صنعاء/ سبا :استمع فريق عمل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده امس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق، بلقيس اللهبي، إلى ثلاث رؤى حول جذور القضية الجنوبية. وقدمت الرؤى من كل من: عضو الفريق المستقل عن قائمة الرئيس، علي عبد ربه العواضي، وعضو الفريق عن المجلس الوطني لقوى الثورة التي قدمها علي المعمري، وعضو الفريق عن مكون المجتمع المدني، إبراهيم مالك شجاع الدين. وتضمنت الرؤية الأولى مقدمة ولمحة تاريخية واستعراض للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فيما احتوت الرؤية الثانية، مدخلاً ومقدمة عن الوحدة، والظروف الاقتصادية وجذور القضية الجنوبية، وتضمنت الرؤية الثالثة، مقدمة ومرصداً تاريخياً، واستعراضاً للأبعاد الستة للقضية الجنوبية بالإضافة إلى استنتاجات عامة وخلاصة لما تضمنته الرؤية. وكان فريق عمل القضية الجنوبية قد استمع إلى إيضاح من أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك حول الجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية لفرق عمل الحوار الوطني الشامل، والإجراءات التي تمت في هذا الجانب لضمان تغطية فعاليات فرق العمل بالشكل المطلوب. وقال بن مبارك إن الأمانة العامة تقوم بتوفير المعلومات والصور وجعلها متاحة لمختلف وسائل الإعلام ولا تتدخل في الصياغة والتي بدورها تقوم وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه المواد وفقا لطبيعة كل وسيلة.. لافتا إلى أنه تم إعداد تقرير خاص حول نشاط كل فرق العمل خلال الأسبوع الماضي.. وبين كذلك أنه سيتم إعداد وتسجيل مجموعة من البرامج في المركز الإعلامي بحيث يتم إشراك جميع الأطراف وبصورة متوازنة.الى ذلك واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس استعراض رؤى المكونات الممثلة في المؤتمر، وبدأ باستعراض رؤى المكونات حول نظام الحكم.وفي هذا السياق استمع فريق بناء الدولة لثلاث رؤى حول شكل الدولة، قدمها كل من عضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح، وعضو الفريق عن أنصار الله أحمد شرف الدين، وعضو الفريق سعيد يافعي.. وتشكل هذه الرؤى استكمالاً للرؤى التي بدأت المكونات بتقديمها الثلاثاء الماضي.وفي اجتماع أمس استمع فريق بناء الدولة لرؤى المكونات حول نظام الحكم، والتي قدمت من كل من: عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي، عبد الكريم دماج، وعضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح، متعب بازياد، وعضو الفريق عن المؤتمر الشعبي العام، يحيى الشعيبي، وعضو الفريق عن اتحاد الرشاد اليمني، عبدالوهاب الحميقاني، وعضو الفريق عن أنصار الله، أحمد شرف الدين، وعضو الفريق عن الحزب القومي الاجتماعي، عبد العزيز أحمد البكير، وعضو الفريق عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز جباري.وتضمنت الرؤى التصورات الخاصة بالمكونات السياسية بشأن نظام الحكم، التي تشمل مفردات على صلة بالمؤسسات السياسية التي تتكون من منها الدولة وتنظم عملها.واستمع فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس إلى محاضرة حول أسس إصلاح القطاع الأمني للاستشاري الدولي في مجال الأمن والسلامة وسيادة القانون جوناثان توتمان.وتطرق المحاضر البريطاني الجنسية عن تجربة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد، إلى أهمية وجود وحدة خاصة في الجهاز الأمني مختصة بمكافحة الفساد، داعياً اليمن إلى الاستفادة من هذه التجربة او أي تجربة أخرى في العالم.وقدم المحاضر نبذة عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى الخطوات التي تمت على صعيد إعادة الهيكلة والتحديات التي تواجهها.ولفت المحاضر إلى المبادئ الأساسية التي يجب أن ترتكز عليها الهيكلة والمتمثلة في تطوير وتنمية الأمن العام، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وتطوير الفعالية التنظيمية والأداء في الجهاز الأمني، ونوه باستحداث منصب المفتش العام في وزارة الداخلية لأنها تمثل البداية الصحيحة لإعادة الهيكلة.وأكد الاستشاري الدولي أهمية وجود استراتيجية وطنية أمنية لتحسين أداء الأجهزة الأمنية، تحدد من خلالها نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص المتاحة والمخاطر.مؤكداً الحاجة إلى ردم الهوة بين المواطن ووزارة الداخلية وإعادة الثقة فيما بينهما، وتحدث عن مشاريع طويلة ومتوسطة المدى سيتم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي لتحسين القيادة الخاصة ببناء القدرات وجاهزية الدولة في أمور الحماية.كما استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك لورقتي عمل عن ( استقلالية الهيئات) و “ عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات».وفي الورقة الأولى تحدث الخبير الكندي جون بيكر عن المعايير التي يجب أن تتوفر لتقييم الهيئات بصورة صحيحة ليتم على إثرها وضع إصلاحات عملية لاستقلاليتها والاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان الأخرى في هذا الجانب.. مؤكدا ضرورة استقلالية الهيئات الرقابية لتعمل بشفافية ومصداقية للحد من الفساد وحفظ المال العام في أجهزة الدولة.وتحدث عن الأهمية التي يمثلها وجود معايير مهنية عند اختيار مسؤولي الهيئات المستقلة، بحيث تكون لديهم القدرة على النهوض بها نحو الأفضل ووقف الكثير من الفساد فيها.كما تحدث عن أهمية وجود هيئة معنية بالنظر في التشريعات والقوانين للتأكد من أنها تتعامل مع الوضع القائم، وضرورة النأي بالقضاء عن الهيمنة الحزبية، ليعمل بشفافية وعدالة.من جهته استعرض رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، في ورقته البناء التنظيمي والتشريعي للهيئة، وما حققته الهيئة من مهام في مجال الرقابة على المناقصات، بما في ذلك استعادة مبالغ مالية من مخالفات تتم في المشتريات الحكومية.ولفت إلى أن روح قانون المناقصات والمزايدات جاء لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والحيادية والمساءلة.فيما تطرق مدير المكتب الفني بالهيئة الدكتور محمود الحسني، إلى ما حققته الهيئة من إنجازات باعتبارها إحدى أدوات الدولة في تحقيق مبادئ الحكم الرشيد.وخلصت ورقة العمل إلى تأكيد أهمية تقديم الدعم المالي والفني للهيئة التي أنشئت عام 2009م لتقوم بمهامها في تعزيز وتطوير مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل على تفعيل الأجهزة القضائية التي تحال المخالفات القانونية اليها.إلى ذلك واصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة محددات عملها خلال الشهرين القادمين، والإجراءات التنفيذية لخطط المجموعات الفرعية.وناقشت المجموعات كذلك إجراءات النزول الميداني إلى المحافظات المستهدفة في إطار خطط كل مجموعة، وكذا احتياجاتها من استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.وأكد الدكتور عبد الباري دغيش أهمية إنجاز الخطط وفقاً لخطط كل مجموعة، بما يضمن إنجاز المهام الموكلة لكل مجموعة في المدد الزمنية المحددة وفقاً للوائح وأنظمة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وواصل فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نبيلة الزبير، مناقشة رؤى الأحزاب ومختلف المكونات حول جذور قضية صعدة، واستمع إلى محاضرة حول أولويات العدالة الانتقالية.وفي محاضرته استعرض كبير خبراء مشروع دعم العدالة الانتقالية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “دراجان يونو فيتش”، أهداف العدالة الانتقالية في مساعدة المجتمعات للتصالح مع ماضيها الذي اتسم بمستوى كبير من الظلم، كانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، للوصول إلى مجتمعات عادلة.وبين المحاضر إلى أهمية الاعتراف بوجود الظلم وإدراك حجم المعاناة وإعادة الاعتبار للضحايا، والتمكين من تحقيق تحول سياسي واقتصادي واجتماعي يساعد على تأسيس سلام دائم ومصالحة وطنية شاملة، تضمن عدم تكرار حدوث أي ظلم مستقبلا.كما تناول دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة للضحايا، والمحددات التي يبنى عليها الماضي، ومعوقات العدالة الانتقالية، وآلياتها التي تشمل العدالة الجنائية، والإدلاء بالحقيقة، وبرنامج جبر الضرر، والتأهيل والدمج في المجتمع وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية للضحايا من خلال أنشطة متنوعة مادية ومعنوية.وأشار المحاضر إلى أهمية حفظ الذاكرة، التي وصفها بأنها عملية معقدة ومسألة أخلافية في إطار العدالة الانتقالية من خلال النصب التذكارية أو النماذج التعبيرية الرمزية.كما ناقش فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس، برئاسة القاضي أفراح بادويلان خطة المرحلة الثانية للفريق والمتصلة بالسياسة الخارجية وسيادة القانون.وتضمنت الخطة الأهداف العامة لتحركات الفريق خلال المرحلة القادمة، بالإضافة على آليات تنفيذ الخطة.إلى ذلك وقف الفريق أمام ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية طبقا للخطط التي بدأ تنفيذها من خلال النزول الميداني لبعض مجموعاته، وكذا جلسات الاستماع لرؤى الأحزاب.