صنعاء/ سبأ:استعرض فريق عمل القضية الجنوبية في اجتماعه امس، برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي، المواضيع المدرجة في جدول أعماله.وتضمن الجدول استعراض رؤى الخبراء من المكونات حول جذور القضية الجنوبية بأبعادها الستة والتي تشمل البعد الجغرافي ، التاريخي، الاقتصادي ، السياسي، الثقافي والاجتماعي ، القانوني، إضافة إلى عرض عن المشاركة المجتمعية.واقر الفريق تأجيل البدء باستعراض رؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية إلى اليوم الاثنين لإعطاء الفرصة للمكون الذي عليه الدور ليقدم رؤيته حول القضية.وأكد الاجتماع ضرورة التزام المكونات بتقديم رؤاها حسب ما تم الاتفاق عليه وان توزع مكتوبة على اعضاء الفريق ليتم مناقشتها للوصول الى رؤية توافقية حول جذور القضية الجنوبية.وفي الجلسة أشاد مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبدالله سالم لملس، بالخطة النموذجية لفريق عمل القضية الجنوبية التي حظيت بإشادة هيئة رئاسة المؤتمر وعممت على بقية فرق العمل الثمان والتي تضمنت الاستماع إلى تجربة الأطراف أوالمكونات السياسية حول المواضيع المطروحة.وأشار إلى أن فريق عمل القضية الجنوبية عليه ان يبدأ في مناقشة تقريره النهائي ابتداء من 25 مايو القادم، لافتا إلى أن أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار ستبدأ في 8 يوليو القادم وستستمر شهراً، بحيث تنتهي أعمال الجلسة العامة الثانية قبل شهر رمضان.الى ذلك واصل فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني امس جلسات أعماله برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن الخطة المقرة من الفريق.وفي بداية الجلسة استعرض ميسر الفريق الدكتور توفيق الشرعبي مدخلاً للمشاركة المجتمعية وآليات تفعيلها عبر فرق الحوار الوطني الشامل مقدم من الأمانة العامة للحوار الوطني، تضمن أساليب تفعيل المشاركة المجتمعية عبر فرق الحوار الوطني الشامل، ومدخل لأبرز منهجيات جمع المعلومات التي قد تتخلل اساليب تفعيل المشاركة المجتمعية وطرق تحليلها.وأشار الدكتور الشرعبي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت التركيز على مبدأ إدماج المجتمعات المحلية في كل مراحل العملية التنموية ورسم السياسات المتعلقة بها، ويأتي هذا التوجه في العمل بالمشاركة مع المجتمعات انطلاقاً من بعض النتائج والتجارب السابقة في التنمية.كما تضمن المدخل، الأشكال المختلفة للمشاركة المجتمعية من واقع ادبيات مؤتمر الحوار، دور فرق العمل في تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، لماذا المشاركة المجتمعية، المبادئ الجوهرية للمشاركة المجتمعية، دور وحدة المشاركة المجتمعية، تعامل الأمانة مع المشاركة المجتمعية، وكيف تصل أراء المجتمعات للمشاركين في المؤتمر.واستعرض الدكتور الشرعبي الموجهات العامة لفرق الحوار في المشاركة المجتمعية، والأساليب المقترحة لتفعيل المشاركة المجتمعية عبر فرق الحوار، والمهارات الأساسية المطلوبة.وأقر فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني تشكيل لجنة مكونة من ستة أشخاص من أعضاء وعضوات الفريق لمتابعة المشاركة المجتمعية المقدمة عبر الأمانة العامة للحوار الوطني وتحليلها ودراستها بشكل أسبوعي وعرضها على الفريق.وخلال الجلسة قدمت عضو مؤتمر الحوار الوطني الناشطة أمل باشا، مداخلة حول العدالة الانتقالية مفهومها وأشكالها، ومتى يتم تطبيق العدالة الانتقالية، وعدد من المواضيع المتعلقة بهذا المحور.ووافق فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني مبدئياً على التعاريف والمفاهيم والخلفيات النظرية الخاصة بعمل الفريق، والتي قدمتها اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها من مختلف ممثلي المكونات لاستخلاص القواسم المشتركة من أوراق العمل المقدمة في جلسات أعمال الفريق خلال الأيام الماضية.وكان نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، الذي حضر جانباً من الجلسة تحدث بكلمة أشار فيها إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر استعرضت في اجتماعها الاخير خطط الفرق من أجل بلورة آلية متجانسة لعمل الفرق والنظر في أي تعارض قد يكون بين خطط فرق العمل .. مشيداً بالجهود التي بذلها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في إعداد خطته.وقال :» يجب أن تتقيد الفرق في خطط عملها بمجال تخصصها وكذلك إطار عمل المؤتمر الوطني بشكل عام والمخرجات المطلوبة منها «٠٠ لافتا إلى أهمية ان تحدد في الخطط المسؤوليات من أعضاء الفريق».وأضاف :» من المهم أن تستشعر فرق العمل بأن الوقت ليس في صالح الحوار والعملية السياسية الانتقالية، ويجب التركيز والإسراع في العمل لأن فرق العمل يجب أن تنهي تقاريرها بتاريخ 22 مايو ويقوم الفريق بمناقشة التقرير ابتداءاً من 25 مايو لإقراره قبل الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار والتي ستبدأ بتاريخ 8 يونيو ولمدة شهر تستعرض فيها فرق العمل مخرجاتها وتقوم الجلسة العامة بإقرارها أو إبداء الملاحظات بشأنها».وأكد العتواني ضرورة أن تقوم فرق العمل بتحديد أولوياتها وقضاياها وكيفية معالجة هذه القضايا من أجل أن تخرج في النهاية بمبادئ دستورية ترسم شكل اليمن المستقبلي، وبالنسبة لفريقي صعدة والجنوب يمكن أن تكون هناك اقتراحات إجرائية آنية بعد الانتهاء من المبادئ الدستورية .. لافتا إلى أن على فرق العمل التركيز في كيفية نقل اليمن إلى المرحلة القادمة .. مؤكدا في ذات الوقت إمكانية تقديم مقترحات من الفريق للحكومة الحالية والأجهزة التنفيذية .ولفت نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني إلى أنه لايوجد مجال للسفر إلى الخارج بشكل قطعي وإذا كانت هناك خبرات معينة يرغب الفريق بالاستعانة بها يتم رفع الطلب إلى الأمانة للنظر فيه، مبينا أن النزول إلى المحافظات يجب أيضاً أن يكون مبرراً، وأن توضح معايير وطبيعة الزيارات أكثر وتتقاسم الفرق المحافظات بينها البين.وبين أن جلسات الاستماع التي ستقوم بها فرق العمل هي لمعرفة أولويات المجتمع في المجال الذي يختص به الفريق وبما من شأنه الخروج بتصور لبناء اليمن الجديد، لافتاً إلى أن جلسات العمل تقتصر في مخرجاتها بموجهات تترجم إلى مبادئ دستورية ولا تدخل في مسائل إجرائية أو تنفيذية ولاتتوه في التفاصيل.وقال:» سوف يجتمع رؤساء الفرق خلال الشهرين القادمين في كل إثنين من كل أسبوع وسوف تجتمع لجنة التوفيق مرة كل عشرة أيام من يوم تشكيلها والذي سيكون قريباً من أجل متابعة إنجاز فرق العمل» .. مشيراً إلى أنها ستوزع نماذج لجميع الفرق من أجل قالب التقرير الذي سيعرض في الجلسة النصفية.كما استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه امس برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى عرض حول التوجهات لوضع الخطط التفصيلية لمجموعات العمل اثناء الزيارات الميدانية .وأكدت التوجهات أهمية الاطلاع على مواد الدستور اليمني المتصلة بمهام الجيش والامن وكذا قوانين انشاء الجهات المستهدفة بالزيارات وجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بتلك الجهات بهدف معرفة مستوى التنفيذ ومدى تطابق الاعمال مع النصوص القانونية ولوائحها التنفيذية وبلورة الرؤى لاجراء أي تعديلات عليها، بالإضافة الى الحصول على البيانات والمعلومات المادية والبشرية للجيش والامن من الجهات ذات العلاقة بما يفيد مجموعات العمل في تنفيذ مهامها .وتناولت التوجهات ضرورة اللقاء مع لجنتي إعادة الهيكلة للجيش والامن لمعرفة ما انجزتاه حتى الان ، وكذا اعداد الدراسات الخاصة بتحديد الحجم الامثل للقوات المسلحة والامن ونسب توزيع القوات على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بالتنسيق مع الجهات المختصة وطبقا للإمكانيات الاقتصادية مع مراعاة النسب المعمول بها في جيوش العالم في تحديد قوام الجيش بنسبة محددة مقارنة بعدد السكان، بالإضافة الى اعداد الدراسات لمسرح العمليات للقوات المسلحة بناء على تقسيم اراضي الجمهورية إلى سبع مناطق عسكرية والقوات الخاصة وقوات الاحتياط وحرس الحدود والتي تعمل فيها القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي بحسب التقسيمات المقترحة .وتطرقت التوجهات الى اهمية اعداد مشاريع لدراسة السياسة العسكرية والاستراتيجية والعقيدة العسكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع التصورات والدراسات للإسراع باستكمال بقية خطوات إعادة هيكلة الجيش والأمن ووضع الخطط لبناء وتنظيم وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الاركان والهيئات والدوائر في الوزارتين وتشكيل وتسليح وتدريب وتمركز وتوزيع وحدات الجيش والامن يما يعمق الوحدة الوطنية على اساس تفضيل التخصص والاقدمية والكفاءة والنزاهة في تعيين وتشكيل القيادات في الهيئات والدوائر والمناطق والوحدات على كافة المستويات.واشارت الى ضرورة وضع خطة عاجلة بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق المزيد من الثقة وترسيخ قيم الاخوة والتنسيق بين كافة منتسبي الجيش والامن وفي مقدمتهم القيادات وبما يبعث على الطمأنينة في النفوس ويجسد روح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الولاء لله والوطن والثورة ويزيل كافة عوامل التشكيك والخوف والآثار النفسية الموروثة من مخلفات الماضي .. فضلا عن وضع نظام مالي دقيق وتبويب ميزانية القوات المسلحة والأمن ووضع الضوابط والتقيد الصارم بقواعد تنفيذ الميزانية ووفقا لا بوابها وبنودها واعتبار تجاوزها مخالفة للنظام والقانون وطبقا لما هو معمول به عالميا .كما تناولت التوجهات التفصيلية اهمية وضع الاسس الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي لمنتسبي الجيش والامن وتوفير الحياة الكريمة لهم واعطاء أسر الشهداء الرعاية الكاملة والاهتمام بالمعاقين وجرحى الحرب وتحسين احوالهم المعيشية والصحية والتعليمية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية لبناء قوات احتياطية طبقا لتعليمات التعبئة العامة .وأكدت أهمية سن التشريعات التي تحرم وتجرم الحزبية في الجيش والأمن وإنزال اقسى العقوبات على من يمارس العمل الحزبي أثناء الخدمة العسكرية أو الأمنية ، وإعداد الهياكل التنظيمية على اساس إقرار مبدأ وحدة المسؤولية ومركزية القيادة بدءا بوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة وانتهاء بالمستويات القيادة الدنيا ومنع ازدواجية السلطة فيها وترسيخ مبادئ القيم والتقاليد العسكرية والامنية من خلال التسلسل القيادي طبقا للأقدمية والتخصص والكفاءة.كما اكدت ضرورة تفعيل ودعم اجهزة الرقابة والتفتيش وتزويدها بالكوادر الكفؤة والمقتدرة والنزيهة وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها باستقلالية تامة ومعاقبة المخالفين ومكافأة المحسنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب .وفي نهاية العرض أكد رئيس فريق اسس بناء الجيش والامن أن هذه التوجهات ليست ملزمة لمجموعات العمل وانما هي عبارة عن توجهات تساعدها على تنفيذ مهامها خلال النزول الميداني على الوجه الاكمل.وواصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، استماعه للمحاضرات النوعية التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، وتهدف إلى ترقية أداء الفريق وهو ينهض بمهمة بناء الدولة اليمنية الجديدة.وفي هذا السياق استمع الفريق امس لمحاضرة حول شكل الدولة والنظام الإداري في ضوء تجارب عاشت مراحل انتقالية وتغييراً في أنظمة الحكم، والتي قدمتها الخبيرة الأمريكية سوقندة.وعرضت الخبيرة الأمريكية في سياق محاضرتها نماذج للأنظمة الدستورية في العالم، وأشكالها وتفاصيلها، واتصالها بالهوية الوطنية والاجتماعية والدينية والجغرافية للدولة.وتناولت ثلاثة أنواع للأنظمة الدستورية هي: النوع التوحيدي والذي يستند إلى هوية وطنية أو دينية أو عرقية جامعة، النوع المتعدد، والذي يعبر عن حالة التنوع العرقي والديني والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، أما النوع الثالث فيستند إلى دستور مبتكر، ويسعى في الغالب إلى خلق هوية جديدة للدولة.وأوصت الخبيرة الأمريكية أعضاء فريق بناء الدولة على عدم النظر إلى الماضي أثناء إنجاز مهمتهم الكبيرة، لأن من شأن أن يشكل سبباً كافياً لاستمرار المشاكل والأزمات، وحثتهم على التطلع إلى المستقبل، لارتباطه بالطموح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أن يساهم في رسم ملامح جديدة للدولة، استناداً إلى التوجه أو المعتقد، تكون معبرة، بالضرورة عن طموح وتطلعات جميع السكان.وشارك اعضاء وعضوات فريق الحقوق و الحريات في مؤتمر الحوار الوطني امس في ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية نظمتها الأمانة العامة للمؤتمر .وهدفت الورشة الى تقديم توجيهات حول الآليات المناسبة للنزول الميداني الى المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة التي اقرت مجموعات لعمل النزول اليها ضمن خططها التفصيلية.وطرحت خلال الورشة التي ادارها الميسر عدنان قطران عدد من المقترحات التي تهدف الى انجاح النزول الميداني والمشاركة المجتمعة عبر الاهتمام بامتلاك مهارات الاستماع الجيد، وتحديد المستهدفين من أصحاب القضايا و المصلحة و الخبراء و المعنيين .وتناول الميسر قطران في محاضرته خلال الورشة أهمية جمع المعلومات من مصادرها و القرب من الاحداث و المشاركة في الفعاليات التي تنفذها الجامعات و خيم الحوار المنتشرة في عدد من المحافظات.. مؤكدا على أهمية التخطيط والأعداد الجيد للنزول الميداني و تحديد الاهداف من النزول والعينات الممثلة للمستهدفين والوقت والمكان المناسب .وتطرق أهمية تحديد المخرجات والاحتياجات الضرورية لانجاح اللقاءات بما يكفل الخروج بالنتائج المرجوة منها.كما ناقشت مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات في جلسة الفريق امس برئاسة أروى عبده عثمان أولويات بدء تنفيذ الخطط التفصيلية لمجموعات العمل.وأقر فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، خطة عمله التفصيلية للشهرين القادمين.وتتضمن الخطة الأهداف والمعايير والضوابط والبرنامج الزمني وآليات العمل لدراسة جذور قضية صعدة والمظاهر والآثار المترتبة عليها، من خلال جمع المعلومات والبيانات والوثائق والدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والباحثين المهتمين بقضية صعدة، وكذا النزول الميداني للمناطق المستهدفة في محافظات صعدة ، صنعاء، عمران، حجة، الجوف، وإجراء مقابلات مع المعنيين ومختلف المكونات والجهات ذات العلاقة، فضلا عن تحديد الاحتياجات المطلوبة وآليات التواصل المقترحة وطرق إدارة العمل لإنجاز مهام الفريق بصورة مثلى وتحقيق النتائج المنشودة و المعالجات الشاملة لقضية صعدة.ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل اليوم بالاستماع لرؤى مختلف المكونات والأطراف حول قضية صعدة، وكذا استعراض عدد من الوثائق المتعلقة ذات الصلة بها كخطوة أولى في طريق جمع المعلومات.الى ذلك واصل فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاته امس، برئاسة القاضي أفراح بادويلان لاستكمال مناقشة إعداد خطته العامة للشهرين المقبلين بعد أن فرغ من إعداد الخطط التفصيلية للمجموعات الثلاث المنبثقة عنه .واقر الفريق تشكيل لجنة لمناقشة محوري السياسة الخارجية وسيادة القانون وهما محوران من محاور فريق الحكم الرشيد .كما أقر أن يعقد المنسقون للمجموعات الثلاث ( محاربه الفساد، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ودور الأحزاب والمنظمات ) اجتماعا لوضع خطه تنسيق وتواصل بين المجموعات الثلاث.وواصل فريق التنمية المستدامة والشاملة أعماله امس لاستكمال إعداد خطته العامة للشهرين المقبلين بعد ان فرغ من اعداد الخطط الفرعية لمجموعات العمل الأربع المنبثقة عن الفريق.وتتركز اهداف الخطة حول استقراء الوضع الحالي للتنمية المستدامة والشاملة وتشخيص الواقع، وتكوين قاعدة بيانات معرفية بجمع الوثائق والدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات والنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، والزيارات الخارجية للاطلاع على التجارب التنموية الناجحة واستضافة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة.واستمع فريق العمل في جلسته امس الى عرض من الخبير الوطني في مجال التنمية المستدامة حاتم بامحرز تناول مفاهيم عامة حول التنمية، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية السياسية وربطها بالجانب الاجتماعي والثقافي.. مستعرضا تجارب عدد من الدول الناجحة والفاشلة في هذا المجال.يذكر ان فريق التنمية المستدامة يتوزع إلى أربع مجموعات عمل رئيسة تعنى الأولى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والثانية بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والثالثة بالتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي للتنمية، فيما تُعنى مجموعة العمل الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في جلسته امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك الى محاضرة للخبير الوطني ثابت بجاش حول مفهوم المشاركة المجتمعية .و تناولت المحاضرة آليات ومنهجيات تفعيل المشاركة المجتمعية وفي مقدمتها جلسات الاستماع والحوارات .وتطرقت إلى ضرورة الابتعاد عن أشكال التحيز او وضع صورة او افكار مسبقة عن العينة المستهدفة مما يؤدي الى نتائج عكسية تؤثر على عمل الفريق .وشدد الخبير في محاضرته على ضرورة استخدام وسائل اتصال مناسبة مع مختلف العينات المستهدفة من المشاركة المجتمعية التي اصبحت في الوقت الراهن هي التي تصنع السياسة فيما تقوم الدولة بتلبيتها .وقدم نبذة عن مهارات واساليب الحوار مع المواطن التي يجب ان تكون لدى المتحاور خبرة في هذا الجانب .واستعرض المحاضر بجاش الاشكال المختلفة للمشاركة من واقع ادبيات مؤتمر الحوار الوطني وامكانية الاستفادة من ادارة المشاركة المجتمعية التابعة للأمانة العامة للمؤتمر وما يصلها من اوراق عمل عن الهيئات المعنية بمجموعات الفريق .وتناول موجهات عامة ينبغي ان يلتزم بها الفريق اثناء النزول الميداني للمشاركة المجتمعية حتى يتمكن من التغلب على ما قد يواجهه في الميدان من اشكاليات غير متوقعة .وأوضح المحاضر طرق البحث والتحليل الجماعي بعد استيفاء البيانات المطلوبة حتى تكون المخرجات في الاتجاه التصحيح .هذا وقد اثريت المحاضرة بالنقاشات والملاحظات والآراء المستفيضة من قبل اعضاء الفريق .وكانت رئاسة هيئة الفريق قد قدمت خلاصة حول مفاهيم استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بهدف رفع وعي أعضاء وعضوات المجموعات المنبثقة عن الفريق في هذا الجانب .