عندما نشأت الأزمة بين شركة النفط والمستثمر توفيق عبدالرحيم الذي يقوم بتشغيل منشأة حجيف التي تملكها الدولة نشرت صحيفة»14 أكتوبر» بيانات شركة النفط بهذا الشأن بالإضافة الى تحقيقات واستطلاعات مع عمال الشركة والقيادات النقابية التابعة لشركة النفط على مدى اربعة أعداد كاملة.وعندما وصلها رد المكتب الإعلامي للمستثمر توفيق عبدالرحيم قامت الصحيفة بنشره في حيز لا يساوي 10 % من الحيز الذي أعطته لشرح مواقف شركة النفط واللجنة النقابية.وكان نشر الرد في الصحيفة التزاما مهنيا وقانونيا حيث تقضي الأعراف المهنية المتحضرة ونصوص قانون الصحافة والمطبوعات بضمان نشر حق الرد دون ان يعني نشره انحيازا لمحتواه من قبل الناشر.وعليه تأسف صحيفة «14 أكتوبر» لردود الفعل الموتورة من قبل بعض الذين لم يعجبهم نشر الرد الذي يكفله القانون، وهي تندرج ضمن رواسب الممارسات التي أضعفت على مدى السنوات الماضية احترام القانون والتقيد به.لهذا لزم التنويه.
أخبار متعلقة