صنعاء / سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظه الحديدة لتقصي الحقائق حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر في ضوء قرار المجلس بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس بهذا الشأن وما تتعرض له المياه الاقليمية اليمنية من عبث وإهدار للثروة السمكية من قبل قوارب الاصطياد الأجنبية .وبينت اللجنة في تقريرها الآلية التي اتبعتها في تنفيذ هذه المهمة والإجراءات التي اتخذتها في سبيل ذلك مع الإشارة إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات بخصوص هذا الموضوع .وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ما تتعرض له المياه الاقليمية من عبث وإهدار للثروة السمكية وأعمال القرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن يقوم بها عدد من الذين يعملون في مجال الاصطياد التجاري بطرق غير مشروعة وبدون الحصول على تصاريح بذلك من قبل الجهات المختصة .. لافتة إلى أن ذلك أدى إلى الإضرار بالبيئة البحرية وتكسر الشعب المرجانية .ولفتت اللجنة إلى أن ذلك انعكس سلباً على حياة الصيادين التقليديين الذين قاموا بالبحث عن مناطق أخرى طلباً للرزق في أعماق البحر.. مبينة أنها لاحظت غياب التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الاقليمية البحرية لليمن وعدم قيامها بالمهام المناطة بها .وذكر تقرير اللجنة البرلمانية وجود عدد من الصيادين اليمنيين في سجون بعض البلدان منذ عدة سنوات دون قيام الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات لحل مشاكلهم والإفراج عنهم .. لافتة إلى أن هناك قصوراً واضحاً بالرقابة والتفتيش البحري من حيث عدم إعداد الخطط المناسبة لمكافحة الظواهر السلبية في هذا المجال .ودعت اللجنة البرلمانية في توصياتها إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وحماية البيئة البحرية من العبث بها .وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.إلى ذلك استمع المجلس إلى استجواب مقدم من عضو مجلس النواب عبده محمد بشر موجه إلى وزيري الخارجية والمغتربين في مسائل تقع في نطاق اختصاصات وزارتيهما.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .
