لندن /متابعات :حذرت دراسة جديدة ، من أن قطع الحكومة الإئتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “ديلي تليغراف”، إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا أنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنويا من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2.2 مليار جنيه إسترليني وتقييد إحالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول، وأدخلت تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق قريبا.وأضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنهاء الزواج، واعترف 25 % منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.ووجدت الدراسة، التي شملت 2000 زوج وزوجة من مختلف الأعمار، أن ارتفاع تكاليف إجراءات الطلاق جعلت 28 % منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن 11 % لن يستخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق.وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً إنهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً استر لينيا فقط.
أخبار متعلقة