تحقيق: أيمن عصام سعيدالأسواق المحلية غارقة بالأدوية المهربة والمزورة والمنتهية الصلاحية بمختلف أنواعها وأشكالها ومسمياتها وتباع بأسعار زهيدة في استغلال واضح وغير أخلاقي لحاجة المواطن وتشكل تهديداً حقيقيا على صحة المواطنين وخصوصاً أولئك المصابون بالأمراض المزمنة.وتعتبر بلادنا احدى الدول التي تعاني من مشكلة تزوير الدواء وتهريبه بشكل ملحوظ .. وكل ذلك لأسباب عديدة منها الصعوبات الاقتصادية ، وضعف الأداء الرقابي والوقائي على الأدوية في السوق المحلية حيث ارتبط تزوير الدواء بتهريب ه فهما وجهان لعملة واحدة. إلا أن ظاهرة تزوير الدواء تعتبر من المشاكل الحديثة في بلادنا (منذ عام 2005م) ، وقد تزايدت وتيرتها خلال العامين المنصرمين نتيجة للانفلات الأمني .أجرينا هذا التحقيق الصحافي الذي يسلط الأضواء حول هذه الظاهرة.[c1] صفقة تجارية بين الطبيب والصيدلاني[/c]
كان اول لقائنا مع احد المواطنين يدعى اسماعيل محمد علي حيث قال اختصر لكم الكلام بجملة واحدة فقط (صحة المواطن اليمني أصبحت مجرد صفقة تجارية بين الطبيب والصيدلاني فقد يتحول المريض بينهم إلى مستهلك لا قيمة عندهما لحياته أو مماته)، ورفض ان يواصل الحديث معنا حول معاناته معللاً بقوله :» قبلك الكثير من كتب حول هذه الظاهرة والمعاناة ومازالت موجودة على ارض الواقع فمتى شاهدناه احد التجار الكبار يمتثل امام القضاء حينها نتحدث عن المعاناة.
واضاف أن بعض الأدوية التي يستخدمها أطفاله لم تعد ذات فعالية، ويقول: «عندما يصاب أحد الأطفال بسعال أو حمى غالبا ما أشتري نوعين أو أكثر من الدواء لحين ظهور الأثر العلاجي، وربما كانت الأدوية التي نستخدمها مهربة أو مزورة أو فاسدة، من منا يستطيع تحديد ذلك وانا هذا الحال حالي وحال الكثير من ابناء الوطن كوننا اصبحنا سلعة بيد مهربين الادوية وغياب النزاهة من بعض الاطباء.[c1] الأدوية المهربة والمزورة المضبوطة عشرة أطنان[/c] الدكتور ماجد صاحب صيدلية تحدث عن الأسباب والوسائل التي من خلالها يتم دخول الأدوية المهربة والمزورة إلى الأسواق اليمنية حيث قال ان السبب هو ضعف الرقابة في المنافذ وهذا ما أتاح لذوي النفوس المريضة (الجشعين ) المتاجرة بارواح البشر عن طريق ادخال هذه السموم تحت مسميات الأدوية الضارة على المجتمع ، بالإضافة إلى ضعف التشريعات والقوانين الرادعة وضبط المهربين ومزوري الادوية على المنافذ وهذا لا يعفي ايضاً بعض الاخوة القائمين في تطبيق القانون من تقاعسهم في اداء واجباتهم وضبط المهربين والمزورين لا حالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة للباقين.
حيث يقوم المهربون ومزورو الأدوية الذين ليس لهم إلا تحقيق المكاسب المادية والخيالية أمام غياب بعض الأصناف الدوائية في السوق المحلية. وقال إن الأدوية بأصنافها المختلفة التي يتم تهريبها وتزويرها هي كثيرة ومتعددة الأشكال والأصناف والأنواع ويرتبط توافرها بحسب الطلب في السوق المحلية ويأتي معظمها من مختلف دول العالم وخصوصاً في ما يخص التهريب والتزوير من الصين والهند ومصر وبعض الدول المجاورة.. مشيراً إلى أن كمية المضبوطات من الأدوية المهربة والمزورة قد تجاوزت عشرة أطنان في بعض المحافظات.وأوضح أن للأدوية المهربة والمزورة أضراراً كبيرة وكثيرة متعددة بحسب تزوير كل صنف حيث انها تحتوي على مواد غير فاعلة وغير دوائية قد تسبب أمراضاً أخرى مثل السرطان والفشل الكلوي لدى كثير من المواطنين..وأكد ضرورة التشديد الإجراءات سواء على المستوى الميداني أو الرقابي او التشريعي.. ويجب على وزارة الصحة ممثلة في بمكاتبها على مستوى المحافظات ان تقوم بدورها الرقابي بشكل مستمر متابعة اقرار مشروع قانون الصيدلة والدواء لما من شأنه أن يحد من ظاهرتي تهريب وتزوير الأدوية وان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجمارك وهيئة الأدوية والجهات الأمنية في الحد من تفشي انتشار الأدوية داخل السوق المحلية.. مبيناً أن التهريب والتزوير أصبحا ظاهرتين يعاني منها الكثير من اصحاب الصيدليات. [c1]سوء تخزين الأدوية في مخازن الصيدليات[/c] من جانبه أشار الدكتور صادق طبيب إلى أضرار الأدوية المهربة والمزورة على صحة المواطنين، حيث أنها لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس، وبالتالي تكون سموماً تفتك بأرواح البشر أبطالها تجار الأدوية وضحاياها المواطنون. ومن اجل الحد من ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمزورة يجب على الجهات المعنية المخولة وهي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ان تحد من الاشكاليات التي تخلفها الأدوية المهربة انها تكمن في غياب الجانب التشريعي القانوني والقصور الكامل في مكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها الوطن والمواطن على حد سواء وبالتالي فإن غياب هذا القانون أتاح الفرصة أمام تجار الأدوية المزورة والمهربة للتجارة بتلك السموم بشكل كبير جداً، موضحاً أن هناك نافذة واحدة لبيع الأدوية وهي الصيدلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأدوية المهربة والمزورة فيها بلا شك ستقل في السوق. واما بخصوص الطرق التي يتم بها ادخال الأدوية المهربة والمزورة في السوق أوضح: أن تلك الأدوية تدخل من أماكن غير رسمية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.. وقال ان هناك أساليب لادخال مثل تلك الأدوية السامة «المهربة والمزورة» عبر منافذ لا وجود فيها للسلطات الدوائية والجمارك والأمن.ولفت إلى أن أغلب تلك الأدوية المهربة والمزورة تحمل علامات تجارية مقلدة ولا تحمل أية ضمانات لصلاحية المنتج الدوائي وهي بالنهاية لها تأثير كبير قد تزيد الأمراض في المواطنين وما يثير الاستغراب أن مهربي الأدوية اتجهوا في تهريبها عن طريق الجو «الطيران» وهذا تطور في تهريب الأدوية في بلادنا بمعنى انه لم يكتف المهربون بالمنافذ البرية والبحرية فحسب ويرى أن الجهات المختصة جميعها تقع في واقع المسؤولية للقيام بواجبها في حماية أرواح المواطنين.هناك جزء كبير من مشاكل الأدوية التي تهدد حياة الكثيرين المجتمع وهي سوء تخزين الأدوية في مخازن الصيدليات، حيث أن بعض المخازن المتوفرة لدى الصيدليات تفتقر إلى أدنى الشروط الواجب توافرها في الصيدلة والمخزن الخاص بتخزين الأدوية وكما يبدو أن هذه المخازن لا تخضع للمواصفات والشروط المطلوبة من قبل المعنيين في وزارة الصحة.. وعن دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات والتفتيش يجب عليها التأكد من مطابقة أماكن تخزين الأدوية وصلاحيتها، وكذا النزول الدائم والعشوائي إليها .للموضوع تواصل
