القاهرة/ متابعات:أعلن حزب الدستور استنكاره وإدانته لكل المزاعم التى رددها قادة جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية فى ترتيب الاشتباكات التى وقعت الجمعة فى منطقة المقطم.كما نفى أن تكون مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان.وأضاف الحزب فى بيان له: «يثير هذا الاتهام بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين، بالحد الأدنى من المصداقية»، مشيرا إلى أن مقر حزب الدستور فى المقطم قد فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا فى اشتباكات الأمس الاول، وبدون أى تفرقة على أساس الانتماء السياسى.وتابع الحزب: «بدلا من أن يقر رئيس الجمهورية محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، التى توفر له الغطاء والدعم السياسى، بسلسلة الأخطاء الكارثية التى ارتكبوها بحق الوطن على مدى العامين الماضيين، ودفعت المصريين نحو الاقتتال الأهلى للمرة الأول فى تاريخهم الحديث، خرج علينا أمين عام الجماعة فى مؤتمر صحفى مساء السبت، ليعكس مدى تمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، وترديد الاتهامات خالية المضمون والدلائل بل والأكاذيب والاختلاقات، بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة، وتجاهل الغضب الشعبى الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالى والتى أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الإنهيار الأمنى والاقتصادى».وأكد الحزب أن المسئول الحقيقى عن العنف هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ فى عقول أنصاره أن قتلاهم فى الجنة، وقتلى معارضيهم فى النار، كما أن المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلى منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتورى، المسمى بالدستورى، فى 21 نوفمبر 2012.وأضاف: «المسئول عن العنف هو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية فى انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسى دون أى مسائلة أو ملاحقة، وهو من أصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التى ينتمى لها».وانتقد البيان التجاهل التام من قبل قادة الإخوان أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى فى اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفى مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء فى جماعة الإخوان بالاعتداء بضرب سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل أسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع فى مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.وأشار البيان إلى أنه بينما كان غالبية المتظاهرين قد أعلنوا نيتهم الاحتجاج السلمى أمام مقر الإخوان باعتباره المقر الحالى لحكم مصر، فلقد فؤجئوا بالحشد الضخم الذى قامت به جماعة الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الإرشاد، لدرجة أن بعضا من أنصارهم قد ضل طريقه فى المقطم.وقام أعضاء الإخوان بقطع الطرق المؤدية إلى هضبة المقطم، واعتدوا بالضرب المبرح على كل من شكوا أنه ممن ينوون التظاهر أمام مقر الجماعة.وتابع: «من غير المقبول والعبث أن يقوم أمين عام جماعة الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التى تظهر بوضوح هجوماً وحشياً على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم فى أحد المساجد».وأكد الحزب أن وصف الأمين العام للجماعة كل معارضيهم بالبلطجية دليل فاضح على أنه بالفعل لم تحدث ثورة فى مصر، وأننا ما زلنا نتعامل مع نظام سلطوى، هذه المرة باسم الدين، يرى كل معارضيه «بلطجية» و»مأجورين» وأنصارا لنظام مخلوع يسعى قادة الإخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه، بل واقترحت الحكومة إلغاء مواد فى الدستور كان قد صاغها ممثلو الإخوان منفردين لفرض العزل على رموز الحزب الوطنى المنحل.وشدد حزب الدستور على تمسكه بالوسائل السلمية فى مقاومة الأساليب السلطوية للنظام الحالى، وأنه يدين بكل قوة أى عنف يؤدى إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أى ضرر بهم.وأوضح الحزب أن الدكتور محمد البرادعى، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية أول من رفعوا شعار «سلمية» فى ثورة 25 يناير المجيدة التى قادها الشعب المصرى، لقناعتهم الثابتة بأن العنف لا يولد سوى العنف، وأن مأساة الوطن لن تحل بالعنف.واختتم البيان: «نحن نواجه نظاما دافع عن العنف، وتسامح معه طالما أن المتورطين فيه من أنصاره، وذلك على الرغم من أن النظام والرئيس فى أى دولة ديمقراطية تحترم القانون، هم المسئولون بشكل أساسى عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته. حمى الله مصر، وسنبقى متمسكين ومدافعين عن شعار ثورة يناير الذى ضحى من أجلها المئات من الشباب المصرى بأرواحهم الغالية: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية».