تحت عنوان «الإخوان المسلمون أظهروا احتكارهم للمرأة في مصر»، قالت صحيفة (جارديان) البريطانية أن رفض جماعة الإخوان المسلمين لمشروع إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وضع حد للعنف ضد المرأة، يظهر مدى احتقارهم الصارخ للمرأة. واستنكرت الصحيفة رفض الجماعة لهذا المشروع الأسبوع الماضي، حيث أصدرت الجماعة بياناً شديد اللهجة دون خجل لرفض مشروع إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وادعت الجماعة أنه في حال التصديق على هذا الإعلان الذي يخالف الخصوصية الثقافية للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى التفكك الكامل في المجتمع. وأكدت الصحيفة أن هذا البيان أثار غضب المصريين، وخاصة النساء.وتساءلت الصحيفة قائلة: « لماذا قرر الإخوان الشروع في مواجهة الإعلان في مثل هذه اللحظة الحرجة التي يواجه فيها الرئيس «محمد مرسي» معارضة كبيرة في الداخل وانتقادات متزايدة على الصعيد الدولي؟؟!وقالت الصحيفة إنه طوال الأشهر السبعة الماضية، لم تبذل الحكومة قصارى جهدها لإشراك النساء في المعادلة السياسية، بل أصبحت مشاركتها الفعالة في الاحتجاجات «صداعاً» حقيقياً لنظام «مرسي».ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] الضبطية حولت مصر إلى دولة غوغائية [/c]قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الضبطية القضائية التي منحها النائب العام للمواطنين بات من الواضح أثرها السلبي حيث حولت مصر إلى دولة غوغائية تفتقر إلى القانون بعد أن قام المواطنون في إحدى قرى الدلتا بقتل رجلين تم اتهامهما بالسرقة والاغتصاب.وذكرت الصحيفة أن أهالي قرية «سمنود» التابعة لمحافظة الغربية والتي تبعد 90 كيلومترا عن شمال القاهرة حاولوا استغلال الضبطية القضائية التي تنص على حق اعتقال المدنيين لمنتهكي القانون، فقاموا بالقبض على اثنين من الرجال بعد اتهامهما بالسرقة والاختطاف ولكن الأهالي لم يسلموهما للشرطة وقاموا بقتلهما في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع بعد أن التقطت كاميرات التليفونات المحمولة صور ومقاطع فيديو للحادث.وأوضحت الصحيفة أن هذا الحادث الذي أتى بعد أسبوع واحد من منح النائب العام الضبطية القضائية للمواطنين رمز على الفوضى التي تجتاح البلاد والانفلات الأمني الذي تعيشه مصر بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق وكسرت أنف الشرطة.ولفتت الصحيفة إلى أن النائب العام سارع إلى منح الضبطية القضائية بعد أن قامت قوات الشرطة بالشروع في إضراب عام احتجاجًا على سياسات الرئيس «محمد مرسي» ومزاعم أخونة وزارة الداخلية مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشة وضرورة الحماية من المساءلة القانونية.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]اتهام كاميرون بتهديد حرية الصحافة [/c]اتهمت هيئة حقوقية دولية معنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في بعض أكثر الدول استبدادا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بتشكيل تهديد لحرية الصحافة.وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي عادة ما تراقب الانتخابات لضمان عدم خرق حقوق الإنسان، إن فضيحة قرصنة الهواتف ينبغي ألا تستخدم ذريعة لتقييد حرية التعبير.وأشارت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إلى أن هذا التدخل جاء عقب اتهام كاميرون بإعداد «برنامج حكومي وضيع» بعد تخليه عن معارضته لاستخدام التشريعات لدعم نظام جديد لتنظيم الصحافة.وكان قادة حزبي العمال والديمقراطي الليبرالي قد التقوا الوزير المحافظ في محادثات سرية استمرت حتى صباح أمس للتوصل إلى اتفاق على ميثاق ملكي جديد يمكن أن ينظم عمل الصحافة.وذكرت الصحيفة أن أولئك الذين يرفضون التوقيع، ومنهم مواقع إلكترونية، سيواجهون الآن «أضرارا تحذيرية»، بزيادة في دفع التعويضات عن قصد لمعاقبة الطرف المسؤول، إذا أُحيلوا إلى المحكمة.من جانبها أصدرت تجمعات عدة من أكبر الصحف البريطانية، ومنها تلغراف ميديا غروب، بيانا عبرت فيه عن مخاوفها الأولية من المقترحات.وهناك تكهنات متزايدة بأن بعض الصحف والمجلات قد تقاطع النظام الجديد وسط مزاعم بأنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون كشف عن تلك الخطط في البرلمان في وقت رحب فيه نواب عديدون، تم كشف إخفاقاتهم في الإعلام، بحملة فرض النظام.وقال متحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في بيان بهذا الشأن «تأسيس هيئة تنظيمية حكومية، بغض النظر عن مدى استقلاليتها، يمكن أن يشكل تهديدا لحرية وسائل الإعلام. وما زلت أعتقد أن التنظيم الذاتي هو أفضل وسيلة لمعالجة الهفوات الأخلاقية والإخفاقات في الامتثال للمعايير المهنية. وفضيحة قرصنة الهواتف قضية جنائية والمتورطون فيها يحاكمون. وينبغي ألا يُستخدم هذا مبررا لتكميم كل وسائل الإعلام المطبوعة».
