عدن/ عيدروس نورجي :تصوير/ محمد عوضأكد مجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال شركات النفط اليمنية بعموم محافظات الجمهورية وقوفه وكافة العاملين بقطاع شركات النفط اليمنية إلى جانب قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تمديد أو إبرام عقود جديدة لتأجير كافة المنشآت النفطية بمحافظة عدن.. وقرار معالي وزير النفط والمعادن بتشكيل لجنة استلام وتسليم منشأة حجيف النفطية من المستثمر توفيق عبدالرحيم الذي انتهى بتاريخ 11 مارس 2013م العقد المبرم معه لتأجير منشأة حجيف بمدينة المعلا بمحافظة عدن والمملوكة للدولة 100 % ممثلة بشركة النفط اليمنية. وقال الأخ عبدالله قائد الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال شركة النفط اليمنية بعموم المحافظات ورئيس نقابة شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن أن مجلس التنسيق يعتبر المستأجر بعد انتهاء العقد المبرم معه يوم 11 مارس 2013م مغتصباً وبقوة السلاح لمنشأة حجيف. وطالب كافة الجهات المسؤولة بالدولة وفي مقدمتهم الأخ وحيد رشيد محافظ عدن بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تنفيذ القوانين النافذة والقرارات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه العناصر المسلحة الذين أدخلهم المستأجر توفيق عبدالرحيم بهدف اغتصاب ونهب منشأة حجيف الإستراتيجية وأشهروا أسلحتهم لمنع الأخ احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن واللجنة المشكلة من قبل معالي وزير النفط والمعادن من استلام منشأة حجيف. وقال: نطالب الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بوقف كافة التعاملات وعدم التعامل مجدداً مع المستأجر توفيق عبدالرحيم واتخاذ كافة الإجراءات بإحالة جريمة إشهار المسلحين التابعين للمستأجر أسلحتهم تجاه الوكيل أحمد الضلاعي ورئيس وأعضاء لجنة استلام منشأة حجيف النفطية، وجريمة اغتصابه بقوة السلاح لمنشأة حجيف النفطية، إلى القضاء. وندعو إلى توجيه رسالة لفرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن لقطع التيار الكهربائي عن المغتصب لمنشأة حجيف النفطية. وأكد مجلس التنسيق للجان النقابية لعمال شركات النفط اليمنية لعموم محافظات الجمهورية ثقتهم الكبيرة بالقيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وإصدار توجيهاتهم لمن يلزم الأمر بمحافظة عدن باستعادة منشأة حجيف إلى فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن عبر اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير النفط المعادن. واختتم حديثه قائلاً: نحتفظ بحقنا في القيام بالإضراب عن العمل في حالة تهاون السلطات والجهات المعنية في الزام المستأجر بتسليم منشأة حجيف النفطية بأسرع وقت ممكن.