القاهرة / متابعات:أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطني، عن تنظيمهم عدة مظاهرات غدا الجمعة في أماكن متفرقة من القاهرة، والجيزة، على أن تكون المظاهرة الرئيسية أمام وزارة القوى العاملة عقب صلاة لجمعة في إطار حملة الجبهة «عايز اشتغل» للاحتجاج على ارتفاع معدلات البطالة، وعدم تغيير شيء في سوق العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي قام بها الشباب وحتى الآن.واتفق شباب الجبهة خلال اجتماع المكتب التنفيذي على عدم المشاركة في أي من المليونيات القادمة، للتفرغ للحملات التي يتم تنظيمها داخل الجبهة، ومنها حملة « حقوق أهالينا « التي تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تنظيم عدة قوافل طبية يقوم بها شباب الجبهة في عدة قري بالقاهرة والجيزة.وقال شادي العدل، أمين حزب المؤتمر وعضو المكتب التنفيذي لشباب الجبهة في تصريحات لشبكة الإعلام العربية « محيط « أن الجبهة ستقوم بعدة فعاليات خلال الفترة القادمة ضمن حملتها لمقاطعة الانتخابات، بهدف الوصول للناس وبناء قواعد شعبية معهم ، لافتا إلي أن حملة عايز اشتغل استهدفت معظم بيوت أهالي القاهرة والجيزة في القرى والأماكن العشوائية لجمع قواعد بيانات من الشباب حول مؤهلاتهم وأعمارهم للقيام بمحاولات لتوفير فرص عمل لهم بالتواصل مع عدد من الشركات ورجال الأعمال.وكانت حالة عارمة من الفوضى تجتاح البلاد الآن، بداية من الغضب الذي يسود شوارع بورسعيد بعد النطق بالحكم في قضية المذبحة والتصديق على قرار إعدام 21 متهما، مرورا بالاشتباكات التي تتجدد في بقية محافظات القناة، وصولا لأحداث الشغب التي تشتعل بين الحين والآخر في القاهرة في محيط وزارة الداخلية وأمام المنشآت العامة والخاصة، وذلك في إطار مسلسل الثأر المستمر بين المتظاهرين والداخلية.والمطلع على المشهد حاليا يجد الأحداث تتشابه إلى حد كبير مع نهاية أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي انهارت فيها مؤسسة الشرطة وانسحبت من الشارع، وقرر الجيش إدارة شؤون البلاد، مما يفتح الباب الآن أمام تكهنات عدة على رأسها: هل نحن نعيش مرحلة الانهيار الثاني للداخلية، خاصة أنها تشهد حالة غضب كبيرة بين أفرادها الذين يدخلون في إضراب مفتوح من وقت لآخر وقيادتها، وهل هذا ينذر بإمكانية نزول الجيش مرة أخرى وإجبار الرئيس على التنحي، وإدارة مرحلة انتقالية ثانية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس الشورى، أم أن الأمر سيقتصر على التبكير من موعد انتخابات رئاسية جديدة؟!الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يقول: إن هناك حالة فوضى شاملة وغيابا للرؤية السياسية المنوط بها إنقاذ مصر، وهناك أيضاً حالة ملل ويأس أصابت الشعب من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، وبالتالي نفد صبر قطاع كبير منه، وبدأ كثيرون يتطلعون لدور الجيش في عملية الإنقاذ، ولكن اختلفت الرؤى تجاه هذا الدور، فالبعض لا يفضل عودة الجيش ثانية لإدارة البلاد، مثلما حدث في الماضي، وإنما يتطلع لتدخل المؤسسة العسكرية لمنع سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور في البلاد.وأضاف نافعة، أن مؤسسة الشرطة معرضة لمزيد من التفكك، ولكن الاحتجاجات التي تشهدها هي إيجابية تعبر عن رغبة داخلية في هذا القطاع للابتعاد عن الصراع السياسي الذي يشهده الشارع المصري الآن، والتمسك بتطبيق القانون دون أن تتحول لأداة في يد السلطة، وتابع: نحن بحاجة إلى حالة حوار مجتمعي تعيد هيكلة مؤسسة الشرطة وتردها لدورها الحقيقي من جديد.وقال الخبير الأمني اللواء حمدي بخيت، إن الجيش ليس له علاقة بالأحداث الجارية، وإن دوره يتوقف فقط على مراقبة المشهد من بعيد ومتابعته، ويتوقف دوره على حماية المواطن والحالة الأمنية في البلاد، أما فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالشعب فهذا ليس شأنه، وبيد الشعب وحده أن يعزل رئيسا أو يبقيه دون الاعتماد على مؤسسة الجيش.وأضاف: علاقة الرئيس بشعبه يحكمها الشعب نفسه، دون انتظار تدخل القوات المسلحة لحسم هذه العلاقة، إذا كان الشعب غير راض فليعبر عن هذا بنفسه، وفي رأيي الشرطة تم اختراقها من قبل مؤسسة الرئاسة، وهي ضحية لعدة تصرفات عشوائية من الرئاسة التي دائما ما تخلق حالة من الاحتقان بين الشعب والشرطة التي ترجع في الأساس إلى هدم كيان الشرطة، والدليل على ذلك تغيير وزير الداخلية أكثر من مرة ودس بعض القضايا بهدف تشتيتها حتى يتم القضاء على تلك المؤسسة بالكامل، ليتم الاستعانة بميليشيات التيار اليميني، وبالتالي الداخلية هي الضحية والظالم والمظلوم أيضا، وطبيعي جدا عندما يكون ضباط الشرطة في مواجهة بعض الأفراد الذين يستخدمون العنف ويهددون حياتهم بالخطر أن يدافعوا عن أنفسهم بكل الطرق.مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، يقول: الدكتور مرسي ودستوره وصناع الدستور والذين قالوا إنه أفضل دستور، هم الذين دعوا الجيش للنزول في الشارع بموجب المادة التي تتيح للمؤسسة العسكرية التدخل لتطبيق مبادئ الثورة وحمايتها، وبالتالي الحديث عن نزول الجيش أو عدمه لا جدوى له بموجب الدستور، وفيما يتعلق بمؤسسة الشرطة، فهي دائما تشعر بأنها تحمى نظاما ليس له مشروعية، وتحمل على عاتقها وحدها مسؤولية انهيار دولة القانون، وأضاف: أنصح الجميع بعدم الحديث في الفروع، لأن المقصود منها إلهاء الناس عن الحقيقة المؤلمة، وهى أننا أمام دولة انهارت، ومشروعية الصندوق تفرض على الرئيس أن يعاد طرحه على الجماهير مرة أخرى من خلال استفتاء يجريه المجلس العسكري.