تحتاج البلاد في المرحلة الراهنة إلى دور أمني فاعل في مختلف محافظات الجمهورية إلا أن مدينة ومحافظة عدن وأمانة العاصمة هما الأكثر حاجة للدعم والاهتمام والإسناد لجهاز قوة الشرطة التي ستتمكن من القيام بمسؤولياتها الوطنية الجسيمة الملقاة على المسئولين في قيادة وزارة الداخلية وفروعها في محافظات الجمهورية.وسنحصر هذه التناولة على مدينة ومحافظة عدن ، باعتبارها العاصمة الاقتصادية ، وعاصمة لدولة كانت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومضمون والتي فيها تعايش الجميع، وهم من مختلف المناطق اليمنية، وكذلك من جنسيات أجنبية مختلفة غير عربية ، خصوصاً وأن القانون في هذه المدينة والمحافظة احتكم إليه الجميع في مختلف المراحل التاريخية المعاصرة والحديثة التي شهدتها دولة ما قبل الوحدة في الجنوب.وبما أن البلاد شهدت متغيرات سياسية واجتماعية وغيرها منذ سنتين وحتى اليوم ، فقد تأثرت المدينة بالوضع الأمني السلبي ولإعادة الاعتبار إلى الجهاز قدمت بعض الإمكانيات لإسناده وتعزيزه وإن كانت محدودة والتي قدمتها القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة الأستاذ محمد سالم با سندوة رئيس الوزراء ومعالي اللواء د. عبد القادر محمد قحطان وزير الداخلية ، والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المهندس وحيد رشيد محافظ المحافظة. وبمقارنة الوضع الأمني حالياً مع ما كان عليه قبل سنتين وحتى شهر ديسمبر عام 2012م فقد تحسن كثيراً وخصوصاً عندما تم تعيين الأخ / اللواء ركن صادق حيد مديراً عاماً لأمن المحافظة بقرار جمهوري في الأشهر الأولى من السنة الماضية والذي أثبت قدرة كبيرة في السيطرة على الوضع الأمني وإدارته بحنكة واقتدار حتى اليوم رغم صعوبة المهمة التي ألقيت على كاهله ، خصوصاً وان أوضاع الجهاز كانت قد وصلت إلى الحضيض في الأداء الأمني، وصعوبة الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السلم الاجتماعي آنذاك. وباهتمام الدولة والسلطة المحلية في دعم الجهاز وقيادته في المحافظة استطاع القائد الأمني إعادة الحياة إلى الجهاز ، ليؤدي واجبه الأمني جيدا ، رغم وقوع بعض الحوادث الأمنية المحدودة هنا أو هناك في المحافظة، ولتقوم قوة الشرطة وجهازها الأمني بدور أكبر وفاعل في المحافظة فالحاجة ملحة وضرورية لدعم وإسناد القيادة السياسية للجهاز بإمكانيات كبيرة تتناسب والدور الكبير المناط بالجهاز وقوته خصوصاً في الظروف السياسية التي تشهدها البلاد عموماً والمحافظة والمدينة على وجه الخصوص.ولذلك فقد اقتنص الأخ اللواء الركن صادق حيد زيارة فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى محافظة عدن مؤخراً والتي استغرقت أكثر من أسبوع ليعرض عليه ما تحتاجه المحافظة من إمكانيات مختلفة ودعم وإسناد لهذا الجهاز في مختلف مجالاته.وللأمانة فقد أشاد فخامة الرئيس بتحسن الوضع الأمني في المدينة والمحافظة وهما اللتان عاش وترعرع فيهما ردحاً من الزمن.إن من أبرز تلك الاحتياجات المطلوبة لجهاز الشرطة هي: آليات ومركبات وسيارات مختلفة ومن بينها أطقم عسكرية ، وتزويدها بالوقود الكافي وزيادة الاعتمادات المالية لإدارة البحث الجنائي والسجن المركزي بالمنصورة والمنظومات الأمنية الفنية والتقنية المختلفة في قيادة الأمن وأجهزة اتصالات مختلفة لأقسام الشرطة وغيرها من الأجهزة والمعدات والتي من بينها حقائب هندسية أدلة جنائية لكل قسم لاستخدامها في تأمين وكشف الجريمة في مشرح الجريمة ، وكشف الجناة أو المتهمين بارتكاب الجرائم بأسلوب علمي فني تقني ، وحفظ الآثار التي يخلفها الجناة في مواقع الجريمة ومن الاحتياجات الملحة والمطلوبة لجهاز الأمن معدات وأدوات وورشة مركزية كاملة لإصلاح وصيانة السيارات والآليات والأطقم العسكرية ومنظومة اتصالات وكاميرات مراقبة أمنية وأجهزة راديو لمراكز الشرطة بالإضافة إلى زيادة ورفع كميات الإمداد والتموين لمختلف أفراد القوة من ضباط وصف ، وجنود ، والملتحقين الجدد منهم بهذا الجهاز.كما أن من بين تلك الاحتياجات الأمنية في محافظة عدن استكمال بناء وتجهيز مغسلة السيارات ( السرويس) في معسكر النصر بخور مكسر وترميم مبنى إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي بالمنصورة وعدد من مراكز الشرطة بالمحافظة التي تعرضت لأضرار وتخريب وإحراق وتقدر جميع التكاليف بمبلغ ( 37) مليون ريال. لقد وعد فخامة رئيس الجمهورية ، القيادات الأمنية ، ومن بينهم الأخ مدير أمن المحافظة بتوفير مختلف تلك الاحتياجات والتوجيه بإرسالها لجهاز وقوة الشرطة في عدن التي تنتظرها مهام كبيرة وأهمها:تطوير وتفعيل دور جهاز الشرطة ، خصوصاً بعد الهيكلة التي شهدتها وزارة الداخلية مؤخراً ، وهو الذي سيقوم بواجبه بمهنية وتخصص والاحتكام إلى سيادة القانون، والابتعاد عن الولاءات الضيقة .. الخ.ستشهد البلاد بعد اسبوع استحقاقاً سياسياً مهماً وهو عقد مؤتمر الحوار الوطني ، ويتطلب ذلك حضوراً أمنياً فاعلاً في المرحلة الراهنة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بتهيئة المناخات الملائمة لإنجاح الحوار ، وضمان استمرارية أهداف المرحلة الراهنة ، وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية ، ومواجهة التحديات الأمنية التي تمس الأمن القومي والاستقرار الوطني، وفي مقدمتها الوقوف ضد أعمال الإرهاب والتخريب والتقطع ، كما أشار إلى ذلك الأستاذ اللواء د . رياض القرشي رئيس فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف الرسمية.