القاهرة / متابعات: هدد الأمناء والأفراد، الذين اعتصموا في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط والشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، بالدخول فى إضراب شامل عن العمل حال إستمرار تجاهل مطالبهم. وقرر الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة بالقاهرة تأجيل الوقفة الاحتجاجية، أمام وزارة الداخلية، التي كان اقامة وقفة احتجاجية ضخمة يوم 22 مارس المقبل، بإعتباره ذكرى أول مظاهرة لأفراد الشرطة عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، ونظم المئات من الضباط والأفراد بمعسكرات الأمن المركزي في قطاع شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، وقفات أمام جميع المعسكرات، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «أخونة» الداخلية، وتصديرهم فى مواجهة غضب المحتجين على المشاكل بالدولة، دون تسليح، ورفض الوزارة تنفيذ مطالبهم. من جهة ثانية، أحالت محكمة القضاء الإداري، أمس، الدعوى المقامة من الناشط علاء عبدالفتاح، التي يطالب فيها بمنع استخدام الرصاص الحي، أو المطاطي، أو الخرطوش، أو قنابل الغاز، أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر ــ إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. من جانبه كشف الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة عن وجود مخطط لهدم الشرطة يسير بكل قوة الآن فى مصر يساعدهم وزير الداخلية فيه، حيث أشار الاتحاد فى بيان له نقلته صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إلى أنه بعدما استعادت الشرطة جزءا كبيرا من تعاطف الشارع والمتظاهرين فى الفترة الأخيرة للوزير السابق أحمد جمال الدين، ما أدى إلى الإطاحة به بأقصى سرعة من جماعة الإخوان تم تعيين وزير جديد موالي لهم لتحقيق أهدافهم فى القضاء على المظاهرات واستكمال هدم الشرطة . وأشار الاتحاد فى بيانه ،إلى أنه تم عقد صفقة بين الوزير الحالى ورئيس الجمهورية وقيادات الإخوان لتمرير أعداد كبيرة من ميلشيات الإخوان وخونة حماس للتعامل مع المتظاهرين تحت غطاء الشرطة، بعد أن هاجمهم الكثيرون جراء الدفع بمليشياتهم فى معركة الاتحادية ، موضحاً أنه يتم الآن الدفع بكارت جديد بعد تسلسل أوراقهم فى الأيام الأخيرة، وهو الألتراس الذى صال وجال فى الأيام الماضية، وأحرق نادى الشرطة بالجزيرة واتحاد الكرة والتجمع أمام المديريات ومنازل وزراء الداخلية السابقين والوزير الحالى، بالإضافة إلى التهديد والوعيد الصريح منهم بالدم والنار لرجال الداخلية ونشر على مواقعهم أيضا. وتابع البيان، كل هذا ومع استمرار الغضب الشعبى على الشرطة، ويوازيه غضب شباب الألتراس الثائرين تحت قياداتهم التابعة للإخوان وتعرف كيف تستغل حماسهم جيدًا إلا أنه ووسط كل هذه الظروف السيئة ضباط وأفراد الداخلية تعمل ليل نهار من أجل حماية المواطن البسيط . وأكد الاتحاد أن مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذى يسمح بمنح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل بحجة عدم انشغال الجيش بالشأن الداخلى، مما يسمح لها امتلاك السلاح والقبض على المواطنين بدلا من الشرطة المصرية، وقالوا فى بيانهم إن رجال الشرطة المصرية هم الذين لم ولن يسمحوا بهذا أبدا مهما كان . كما استنكر الاتحاد تصريحات قيادات الجماعة الإسلامية والتى تتحدث عن نزولهم إلى الشارع وقيامهم بحماية أقسام الشرطة والشوارع والمواطنين بعد إضراب أفراد وضباط الشرطة عن العمل، إلا أن رجال الشرطة مهما قاموا بعمل إضرابات عن العمل أو اعتصامات، سيظلون أبناء لوزارة الداخلية محافظين على القسم الذين قاموا بترديده عند التخرج ، ولن يتخلوا فى يوم من الأيام عن حماية الأقسام الشرطية أو التخلى عن حماية رجل الشارع المصرى والمواطن البسيط ولن نسمح لأى فصيل أن يشارك فى تأمين الأقسام أو الوقوف لمجرد التأمين بالشوارع، مشيرا إلى أن الشرطة ستظل متواجدة وسوف تعيد السيطرة على الشارع المصرى بمساعدة المواطنين الشرفاء والعمل على إظهار من يقوم بالتخريب والبلطجة وهدم المنظومة الأمنية مرة أخرى . واستنكروا أيضا المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية الأخير، مؤكدين أن ضباط وأفراد الشرطة ليسوا قلة وأن مطالبهم فى جميع المحافظات هى إقالته، موجهين رسالة للوزير أثبت للجميع أنك تحب مصر واترك منصبك لشخص آخر وأعلم أن الكرسى لا يدوم . كما وجه الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة رسالة إلى جميع الضباط والأفراد بالوقوف بهدوء أمام مقرات الشرطة فقط وعند محاولة الاستفزاز الانصراف فوراً لأن خطة الإخوان (الألتراس) الذراع الأيسر للإخوان تعتمد على إثارة الضباط والأفراد والجنود والفعل ورد الفعل . وطالب الاتحاد رجال الشرطة الأوفياء لوطنهم وشعبهم، بالخروج سريعا من هذا الفخ، الذى تحكم قبضته عليهم يوما بعد يوما، وإعلان تبرئهم مما يحدث وسرد الحقائق كاملة أمام الرأى العام والشارع المصرى من خلال مؤتمر علنى، فدماء المصريين أزكى من أن تراق بسبب أطماع خونة ومأجورين . وتابع البيان: نحرص على عدم الدخول فى مصادمات مع أى من أبناء شعبنا إلا عند محاولة التهجم على مقراتنا فالشرطة لا تحمى نظاماً ما وإنما تحمى الشعب المصرى الذى هو أهله وأخواته فنقوم بعملنا فى ضبط الأمن والعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، ما المواجهات التى لا نجنى منها إلا الكره والقيل والقال والافتراء علينا بما لا نفعل . من جانبه كشف الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة تحاول التوسط لإعادة الأمن فى أقسام الشرطة عبر التحدث مع ضباط الشرطة، وذلك خوفا من تواجد ميلشيات شعبية فى الشوارع تشكل من قبل القوى الإسلامية إلا أن الأمر يحتاج لقرار سياسى من رئيس الجمهورية بأن يستمع لمطالب الضباط المعتصمين وأن يبدأ وزير الداخلية فى التفاوض الجاد معهم . وأوضح “البرعى” فىمؤتمر صحفي بمقر جبهة الانقاذ “ أن ضباط الشرطة “أكدوا لنا أنهم لايريدون أى دور سياسى لهم واحترمنا موقفهم فى ذلك إلا أن غياب الأمن فى أقسام الشرطة كارثة حقيقية وفى منتهى الخطورة ولا يمكن السكوت عليه وعلى مرسى أن يصدر قرارات سياسية قبل فوات الأوان فلا يمكن أن يرى البلد تحترق ويقف متفرجا . على صعيد متصل أكد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى، أن تكوين ميليشيات لجماعة الإخوان المسلمين لاستبدال أنفسها بجهاز الشرطة بعد غيابه يعد تطور خطير للغاية، معتبرا أن ذلك حال حدوثه خطوة للخلف ويكشف عن أطماع ليس لها أى سبب . وأضاف “شكر” أن الشرطة ترفض استخدامها فى مواجهة مع الشارع المصرى، مؤكداً أن الحل هو أن تقوم الرئاسة والسلطة بمسئوليتها لحل المشكلة القائمة فى الجهاز الأمنى، وتتواصل مع كافة القوى السياسية لطرح رؤيتها فى ذلك. فيما قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن ضباط الشرطة تنبهوا لما ينصب لهم من وضعهم فى مواجهة مباشرة مع الشارع دائما هادفا فى ذلك للإجهاز على عليه مما جعلهم يرفضون ذلك، متوقعا أن عودتهم للمشهد سيكون فى صفوف المواطن المصرى . واعتبر العلايلى أن تكوين ميليشات للجماعة أو لجان شعبية لحماية الأمن فى الشارع أبلغ دليل على سقوط شرعية الرئيس الحالى، وهو نفسه ما حدث مع مبارك، مؤكدا على صعوبة ذلك، لأن جماعة الإخوان تعلم أنها فصيل مرفوض من الجميع ولا يمكن أن تقوم بحماية الشارع بسهولة.وفى سياق متصل أعلنت شباب 6 إبريل عن رفضها دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيين للقيام بمهام شُرطية أو ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة مهددة بالوقوف بكل قوة ضد تمرير أى تشريع أو قانون فى هذا الإطار . وأكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أن حفظ الأمن وتنفيذ القانون مهمة وزارة الداخلية وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون وعلى الرئيس مرسى أن يحل أزمة الضباط المعتصمين. مطالبا بالعمل الفورى على إعادة هيكلة الشرطة وتطهيرها من رموز الفساد وتغيير العقيدة الأمنية للشرطة والتى تقوم على حماية النظام. وشدد “ماهر” على رفض أى محاولة لتلون جهاز الشرطة بأى دور سياسى أو أيديولوجى وأن يبقى جهاز الشرطة بعيدا عن الخلاف السياسى وأن يبقى بعيدا عن تبعية النظام الحاكم.