لقاءات وتصوير/ دنيا هانيمصطلح ( الفنادق الخضراء) يصف الفنادق التي تسعى إلى أن تكون أكثر ملاءمة للبيئة من خلال الاستخدام الفعال للطاقة والمياه والموارد مع توفير خدمات ممتازة. حيث إن فوائد تخفيض التكاليف والالتزامات المتزايدة والتدفقات النقدية الإيجابية وتحديد هذه الفوائد والحوافز جعل تالفنادق الخضراء في نمو مستمر والطلب عليها في تزايد.ومشروع (خوضرة) الفنادق أو ما يعرف بتخضير القطاع الفندقي هو أحد مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن.. حيث يقتضي المشروع البدء بدراسة مالية مقارنة لتحديد المصروفات التي يتحملها قطاع الفنادق حالياً ومن ثم دراسة تكاليف استبدال وإدخال بعض الأمور الفنية والتقنية التي تتسم (بالصديقة للبيئة) وأثرها على تقليل المصاريف التشغيلية للمنشآت الفندقية. ومشروع تخضير قطاع المنشآت الفندقية في اليمن سيمثل خطوة متميزة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، حيث إن له الأثر الإيجابي في تقليل التكاليف التشغيلية مثل (الكهرباء والماء) اللذين يمثلان عبئاً كبيراً على أصحاب الفنادق وهو ما يهدد استمرارية مشاريعهم..صحيفة (14 أكتوبر) التقت ببعض المنظمين للمشروع وخرجت بالمحصلة التالية:خطوة مهمةبداية تحدث معنا ضابط المشروع الأخ ناصر النجار عن أن المشروع يهدف إلى توعية الموظف بكيفية استخدام الطاقة النظيفة الموصلة للطاقة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع السياحة والاهتمام بتخضير الفنادق هو من أجل التوفير (استدامة) الأعمال والمحافظة على البيئة.وأضاف: «إن استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع المنشآت الفندقية في اليمن سيمثل خطوة مهمة وانطلاقة لرفع مستوى الوعي البيئي والاجتماعي بشأن استغلال مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من الأثر السلبي الكربوني الذي يؤثر على البيئة إضافة إلى التقليل من المصاريف التشغيلية وانتعاش القطاع السياحي والاقتصادي في البلاد».. إيجاد حلولوقال الأخ محمد رجب الشوا استشاري المشروع أنه إذا طبقت مخرجات دراسة المشروع في اليمن سوف يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد اليمني وكل ما علينا هو كيفية الإسهام في جعل هذا القطاع أكثر فعالية في المجتمع.وأضاف: «إن عدد المنشآت الفندقية ارتفع من (111) فندقاً في عام 1997م إلى (1479) فندقاً في عام 2010م. وفي عام 2011م وبعد الأزمة السياسية التي عصفت باليمن أجبر عدد كبير من الفنادق على إغلاق أبوابها وما تبقى منها استغنت عن ما يقارب من 50 % من موظفيها ما يعني أنه قلت فرص العمل وزادت نسبة البطالة ومرة أخرى ظلت هذه الفنادق تعاني من التكاليف التشغيلية المرتفعة».ونتيجة لمعاناة هذا القطاع (الفندقي) نفذت الوكالة دراسة تخضير قطاع المنشآت الفندقية في بلادنا الذي سيمثل خطوة متميزة لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.واستطرد قائلاً: وفقاً لنتائج المسح فإن فنادق اليمن تعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية خاصة في استهلاك الكهرباء والماء التي تصل إلى أكثر من 60 % من المصاريف التشغيلية الأمر الذي يجعل من الضروري إيجاد حلول لتلك المشاكل في القطاع الفندقي، وتعزيز الممارسات وخفض التكاليف عبر مشروع (تخضير الفنادق) الذي يمثل الحل المقترح لهذا القطاع لكي يبقى قائماً.أهمية الطاقة الشمسيةفي حين تحدث الأخ سالم عمر العيدروس مدير عام العيدروس لأنظمة الطاقة الشمسية عن أهمية مشروع الخوضرة (التخضير) بما معناه الاستدامة حيث أصبح الاتجاه العالمي يلجأ إلى التوفير سواء كان في الطاقة الكهربائية أو المياه..وأضاف: «إن الوسائل الحديثة في هذا المجال وخاصة في شركتنا هي حول الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) سواء كانت طاقة الرياح أو الاستفادة من الإشعاع الشمسي حيث اتجهت أغلب الدول إليها».وتابع: برأيي يجب على القائمين على المشروع أن يحثوا على تنفيذ مشروع فندقي وتتكاتف جميع الأطراف على تطبيق المنظومة الخاصة لإنجاحه حتى نلمس العملية الاقتصادية في الطاقة الشمسية ولاحقاً نتوقع النهج الذي سنسلكه حول هذا المشروع حيث إن اليمن من أفضل الدول في تنفيذ مثل هذه المشاريع وسوف تخفف من الأعباء الكبيرة على الدولة وعلى المواطن في المستقبل كقيمة مالية.