القاهرة / متابعات :قال الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب الدستور، إن الجبهة تدرس حالياً خطة عمل لتفعيل مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأضاف: «لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديمقراطية زائفة أياً كانت الضغوط الداخلية والخارجية».وكتب «البرادعي» في حسابه على «تويتر»، أمس الأربعاء: «تقوم الجبهة حاليا بوضع خطة عمل لتفعيل المقاطعة وتقديم البدائل، لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديمقراطية مزيفة أيًا كانت الضغوط الداخلية والخارجية». وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، بإجماع الأحزاب المشاركة فيها، قد أعلنت مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر بدء أولى مراحلها في 22 أبريل المقبل.وقال سامح عاشور، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة، عصر الثلاثاء الماضي، بمقر حزب الوفد، إن الدعوة للانتخابات «غير دستورية»، مشيرا إلى أن «ضمانات نزاهة الانتخابات غير موجودة».وأضاف «عاشور»، نقيب المحامين، عضو جبهة الإنقاذ: «رفضنا محاولة الاستحواذ على الدستور في جمعية تأسيسية غير متكافئة، وقاومنا طرح الدستور للاستفتاء قبل الحوار عليه، ورفضنا أن نكون ديكورًا لنظام يغتصب سلطة ويستولي عليها».من جهته وصف الإعلامي أحمد المسلماني، الحوار الوطني بأنه «مكلمة»، وقال، إن ما يدور في مصر الآن هو «رغى سياسي»، لافتًا أن هذا الحوار بلا ضمانات، وقال: ما رأيته من الحوار اليوم نتائجه ليست مبشرة، والرئيس مرسي يحاور نفسه وهو يتحمل مسئولية اعتذار جبهة الإنقاذ، لأن الرئيس لم يقدم ضمانا فعليا لحضور الحوار.وأضاف المسلماني خلال حوار مع الكاتب الصحفي خالد صلاح في برنامج «آخر النهار» ويذاع على قناة (النهار)، أن الدول لا تبنى بالكلام والحوار، لافتًا إلى أن الحوار المثمر لابد أن يكون مع أناس لديهم خبرة.ووصف المسلماني جبهة الإنقاذ المعارضة بأنها «مشروع لسلطة بديلة»، والرئيس مرسي هو مشروع للسلطة الحالية، لافتًا أن الرئيس مرسي متمسك بأنه يجب إعطاؤه الفرصة لـ4 سنوات، موضحًا أن المدة التي مرت كانت كافية في أن يقدم الرئيس وجهة نظره والبدء في إنجاز مشروعه.وكشف المسلماني أنه ضد إسقاط الرئيس مرسي بطريقة غير مشروعة، مضيفًا، أن إسقاط الرئيس بشكل غير مشروع يسمح لدخول الدولة في صراع حقيقي.وأبدى المسلماني انزعاجه وخوفه من أن تبطل نظريات السياسة في مصر، وقال، إن الأصل في السياسة هو المشاركة.من ناحيتها وصفت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، بحكومة الجنازات لا الإنجازات، لكثرة الكوارث التي راح ضحيتها العشرات من أبناء هذا الوطن دون إقالة هذه الحكومة، أو اتخاذ إجراء حازم تجاهها.وأكدت الحفناوي خلال انعقاد مؤتمر جبهة الإنقاذ بالقليوبية مساء الثلاثاء، أن الحكومة «ممشية البلد يوم بيوم» دون خطة واضحة من أي وزير ورئيسها في وادٍ والشارع في وادٍ آخر.وطالبت الحفناوي الجميع بألا ينصتوا إلى الشائعات التي تردد أن الجبهة تريد خراب مصر، وأنهم يرفضون الحوار بدعوى المصالح الشخصية، مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات هي الحل لوقف نزيف الاستيلاء على مفاصل الدولة، وأن كل من يضع يده في يد الرئاسة تكون يداه ملطخة بدماء الشهداء.وأشارت الحفناوي إلى أن الرئاسة تدعو للحوار من أجل مصلحة شخصية لتحسين الصورة أمام البنك الدولي من أجل أن يمنحهم القرض المشروط بوجود توافق وطني بين كافة القوى السياسية مرددة «آدي دقني إن شافوها» لأن الرئاسة تتبع مبدأ المراوغة مع الأحزاب بالدعوة لحوار دون ضمانات، وبالتالي يصبح حوارا دون جدوى، وتستخدم المعارضة كديكور في الوقت الذي تتهم فيه أحزاب المعارضة بالعمالة وتصفهم بالأقلية ووصفت ممارسات الرئاسة بما تتبعه إسرائيل مع الفلسطينيين تغتصب أرضهم وتنتهك أعراضهم وتدعوهم إلى الحوار حتى يقال إن الفلسطينيين يرفضون السلام.كما قال مايكل منير، رئيس حزب الحياة، إن دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الوطني، بعد تجاهله لعشرات الدعوات لحوار جاد تعلن أجندته والموضوعات التي سيناقشها مسبقاً، تأتى لفرض سياسة الأمر الواقع وقبول قانون الانتخابات البرلمانية، واصفاً دعوة الحوار بأن»الرئيس يضع المسدس في رأس الشعب ويطالبه بالتحاور».كما أكد رئيس حزب الحياة، ضرورة أن يكون العصيان المدني دعوة عامة لجميع القوى المعارضة، بالإضافة إلى العمل بالتوازي على تقديم مشروع اقتصادي وسياسي بديل للشعب الذي ينتظر ذلك من المعارضة، وأن تقف المعارضة في صفوف الشعب، بعد أن فقد الثقة في السلطة الحاكمة وزيادة الفجوة بينهما.وأضاف منير، أنه لا يمكن المشاركة في حوار حول انتخابات، في ظل قانون انتخابات غير دستوري، يعطى الأفضلية لحزب الحرية والعدالة في تقسيم الدوائر بواقع 79 دائرة طبقاً لتقسيم الدوائر الجديد، حيث لم يراع نص المادة رقم 113 من الدستور، والتي تنص على تقسيم الدوائر بمراعاة التمثيل العادل طبقاً لعدد السكان وليس عدد الناخبين، وهو ما لم يراعيه القانون، حسب تعبيره.