صنعاء / سبأ: أقيمت صباح أمس بمركز المعلومات بمجلس النواب محاضرة حول الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية ألقاها مسئول مكافحة الفساد في المكتب الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات حسين حسن.
وفي مستهل هذه الفعالية ألقى أمين عام مجلس النواب عبد الله أحمد صوفان كلمة رحب فيها بالحاضرين ونقل إليهم تحيات رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي ونائبيه وكافة أعضاء المجلس وقال: لاشك في أن هذا العمل مهم وإيجابي ليس في الدخول على المواقع الإلكترونية لمعرفة ما فيه من معلومات في هذا المجال والبحث عن هذه القضايا فحسب بل يخدم الجميع بزيادة الوعي في قضايا الجريمة وأنواعها وأسباب وقوعها وآليات مكافحتها في سياق العمل التشريعي.وحث أمين عام مجلس النواب الحاضرين على الاستفادة من هذه المحاضرة وإغنائها بالملاحظات الناضجة. مشيرا إلى أن قيادة المجلس وأمانته العامة مهتمة بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تثري وعي الكوادر وموظفي مجلس النواب والعاملين في المجال التشريعي بالمعلومات المفيدة المساعدة في أدائهم العملي. مطالباً الجميع باستغلال الوقت المتاح لهذه الفعالية .. متمنياً لهم النجاح والخروج بنتائج طيبة تخدم أهداف هذه المحاضرة.من جانبه أشار مندوب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في محاضرته إلى كيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأنواعها بهدف التعرف على المواضيع المتعلقة بالجريمة وآليات مكافحتها ودور مكتب الأمم المتحدة في محاربة المخدرات بأنواعها المختلفة.وأوضح مندوب الأمم المتحدة الآثار السلبية للمخدرات على المجتمعات وقدم شرحاً إضافياً حول المخدرات وسبل مكافحتها.وقد أبدى المشاركون خلال الفعالية جملة من الملاحظات والاستفسارات والآراء إزاء موضوع الفعالية أكدوا من خلالها أهمية توعية المجتمع بمخاطر المخدرات والجريمة بأنواعها. لافتين إلى أن الجمهورية اليمنية قد صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية وأقر مجلس النواب عدداً من القوانين بهذا الشأن. مشيرين إلى ضرورة وجود تعاون وتنسيق دولي لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بما في ذلك القضاء على ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة. منوهين بدور الأمم المتحدة في هذا المجال.كما طالب الحاضرون بضرورة القيام بالإصلاح المؤسسي والقانوني للمجتمعات بحيث تضطلع الجهات المعنية بالإعلان والإرشاد في بلورة تلك القوانين الخاصة بتعريف الجريمة ومخاطرها على المجتمعات ومعالجة أسبابها.