[c1] الانتخابات تدفع مصر لموجة اضطرابات جديدة[/c]قالت صحيفة «يو اس ايه توداي» الأمريكية إن تبادل الاتهامات بين النظام الحاكم في مصر والمعارضة حول الانتخابات التي تم تحديد موعدها في إبريل القادم، تشير لتصعيد جديد في التوتر السياسي يمكن أن يتحول إلى إضرابات واحتجاجات على نطاق أوسع حتى قبل الانتخابات.وأضافت إن زعيم المعارضة المصري «محمد البرادعي» دعا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو ما رد عليه أحد قيادات جماعة الإخوان بالقول إن المعارضة تهرب من اختبار الشعبية.ونشر البرادعي على صفحته الالكترونية قوله :«اليوم أكرر دعوتي لن نكون جزءا من عمل من أعمال الخداع.. إن الرئيس محمد مرسي يتصرف مثل مبارك».ودعا مرسي للانتخابات لتبدأ علي ربع مراحل تبدأ في أبريل وتنتهي في يونيو.وأوضحت إن جماعة الإخوان اتهمت المعارضة بالهروب من هذا التحدي، وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان :«إن المعارضة تهرب من اختبار الشعبية»، مشيرة إلى أن الاتهامات تشير لتصعيد جديد في التوتر السياسي يمكن أن يتحول إلى إضرابات واحتجاجات على نطاق أوسع حتى قبل الانتخابات.واتهمت المعارضة مرسي والإخوان باستخدام تكتيكات وأساليب مبارك لنفسها احتكار السلطة، وبتراجعه عن وعوده بتشكيل حكومة شاملة تضم المسيحيين والنساء، والليبراليين.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]«الحزب الحاكم»بتونس لا ينصاع للمعارضة[/c]رأت صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية أن إسناد حزب «النهضة» الإسلامي الحاكم مهمة تشكيل حكومة جديدة لوزير الداخلية السابق «علي العريض» أتت في إشارة إلى أن الحزب الحكام لا ينوي التراجع عن حقه كحزب حاكم أو تحقيق أي من مطالب المعارضة في محاولة لتلطيف الأزمة السياسية في البلاد.وذكرت الصحيفة أن «على العريض» اتهم في وقت سابق بفشله في وقف العنف من قبل الإسلاميين المحافظين عندما كان مسئولًا عن أمن تونس كوزير للداخلية، وهو ما يثير بعض التوترات بين المعارضة والنظام.وأوضحت الصحيفة أن «العريض» الذي تعرض لانتقادات حادة من قبل المعارضة لفشله في ضمان الاستقرار، يأتي في إشارة إلى أن الحزب الحاكم أقل استعدادا لتقديم تنازلات أمام الأحزاب العلمانية، مشيرة إلى أن ترشيح «العريض» جعل مهمة خلقتوافق في الآراء وبناء تحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى في تونس أكثر صعوبة.ولفتت الصحيفة إلى أن تعيين حزب النهضة الإسلامي الحاكم «العريض» لتولي منصب رئيس الوزراء بعد «حمادة الجبالي» الذي استقال لرفض اقتراحه بتشكيل حكومة غير سياسية من التكنوقراط، يعكس مدى الانقسام داخل الحزب بين الأجنحة المتشددة والمعتدلة.وانتهت الصحيفة قائلة: «إن اغتيال زعيم المعارضة العلمانية «شكري بلعيد» اقحم البلاد في أعمق أزمة سياسية تشهدها تونس منذ بدء الانتفاضة قبل عامين، وهو ما أدى إلى احتجاجات عنيفة ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون.»ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]«الإخوان» يسعى لقتل المنظمات غير الحكومية[/c]قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن مشروع القانون التقييدي الذي يرعاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يعكس فلسلفة حكومة الرئيس السابق «مبارك» في قتل المنظمات غير الحكومية.وأضافت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية «محمد على بشر» التابع لجماعة الإخوان المسلمين اقترح قانون تقييديًا للغاية، يرى النشطاء الحقوقيون أنه سيعوق ويعرقل جماعات المجتمع المدني في مصر وسيصبح علامة تحول مقلقة من قبل جماعة الإخوان للسير على خطى «مبارك» وإتباع أساليبه القمعية.وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم تنقيح هذا القانون قبل إرساله إلى الهيئة التشريعية للموافقة عليه، ولكن قادة المنظمات غير الحكومية والنشطاء يقولون إن المشروع يظهر حقيقة الجماعة بعد وصولها إلى سدة الحكم واعتمادها لفلسفة النظام السابق الذي دائمًا ما اعتبر الجماعات المستقلة «تهديدا» واضحا للحكومة التي تسعى إلى تقييد تحركاتهم وتمويلهم.ولفتت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي قبل انتخاب الرئيس «مرسي»، اقترح حزب الحرية والعدالة مشروع قانون حصل على الثناء الحذر من الجماعات الحقوقية، ولكن في الأسبوع الماضي، قام «محمد على بشر» بتقديم مشروع جديد أقرب ما يكون إلى قوانين النظام السابق في التقييد والإحكام.وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يتدخل في تفاصيل كيفية عمل المنظمات وتنظيمها وتقييد التمويل الأجنبي التي تعتمد عليها المنظمات المصرية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيكون هناك دور قانوني لأجهزة الأمن المصرية في الإشراف والمراقبة على منظمات المجتمع المدني.