عدن / سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.ووجه وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة 1 من المادة 5 والمواد 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من القرار الجمهوري بالقانون رقم(17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.ونصت الفقرة الاولى المعدلة من المادة الخامسة فيما يتصل بالعقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي «الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الاخرى النافذة».فيما نص مقترح التعديل للمادة 11 الفقرة (أ) على ان يتولى اعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام اصدار الاوامر الجزئية في المخالفات كل في دائرة اختصاصه.(ب)- العقوبات التي يمكن توقيعها بالاوامر الجزئية بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للمخالفة، والمصادرة ورد الشيء الى اصله.وشمل تعديل المادة 12 اعادة صياغتها لتتضمن الزام اعضاء النيابة العامة إخطار النائب العام او من يعينه من رؤساء النيابة العامة، بنسخة من الامر الجزائي الصادر بمجازاة المخالف وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اصداره.فيما نصت الفقرة (ب) من المادة على ان للنائب العام او من يعينه من رؤساء النيابة العامة الغاء الامر بمجازاة المخالف اذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الاخطار به.وأعطت المادة 13 من التعديل المقترح للمخالف الاعتراض على الامر خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بصدوره وذلك بعريضة مشتملة على اوجه الاعتراض ومبرراته.وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 43 مليوناً و100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير التعليم الاساسي المرحلة الثانية.وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي والتنسيق مع وزير الخارجية لإبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار.كما كلف وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية اصدار الشهاد القانونية لها والتي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها.ويهدف مشروع تطوير التعليم الاساسي الى المساعدة في تطوير تعليم الطلاب والوصول العادل للتعليم الاساسي في المحافظات والمدارس المختارة ، ويتكون من ثلاثة اجزاء تشمل تطوير جودة التعليم الاساسي وتحسين اداء الطلاب وتعزيز المساواة للحصول على التعليم الجيد، اضافة الى تطوير الكفاءة المؤسسية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض وضمان القرض للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في اليمن بمبلغ 15 مليون دولار، والموقعة بالأحرف الاولى بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص.ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.وقد انضمت اليمن للحساب الخاص في 2010م والذي يعنى بالإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص على اسس تنموية واستثمارية والسعي الى تشجيع تدفق راس المال الخاص من داخل البلدان العربية او خارجها لتمويل مشروعات القطاع الخاص وتمويل ودعم قدراته، والعمل على استقطاب التمويل لهذه المشروعات .واعتمد مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنظيمية لمصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) محافظة حضرموت، بعد مراجعتها من وزارة الخدمة المدنية.. ووجه وزراء الثروة السمكية والخدمة المدنية والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.وتضمنت اللائحة التنظيمية 41 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف وادارة المصنع ورئيس المجلس ونائبه ،وكذا البناء التنظيمي للمصنع، والمهام المشتركة، اضافة الى المبادئ العامة في التنظيم واداء المهام والاحكام الختامية.واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي عن نشاط اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والمتضمن عرضاً لاهم انجازات اللجنة منذ تشكيلها في ديسمبر 2007م وحتى ديسمبر 2012م .وبين التقرير انجازات اللجنة في المجال التشريعي وتعزيز الشفافية والمساءلة.وأشار الى ان اللجنة عقدت خلال الاعوام 2007 - 2012 م، 446 اجتماعاً واصدرت 32 تعميماً بهدف تنظيم وتوضيح وتبسيط العديد من الاجراءات القانونية.. مبينا ان وثائق المناقصات الواردة الى اللجنة خلال نفس الفترة الف و295 وثيقة اقرت منها990 وأعيدت 307 وثائق.وأفاد التقرير فيما يتعلق بأهم الاعمال المنجزة في مناقصات الاعمال ان عدد المناقصات الواردة اليها ، بلغت 954 مناقصة بكلفة تريليون و22 مليار ريال تقريبا، أقر منها 725 مناقصة بكلفة 840 ملياراً و371 مليون ريال، في حين تم اعادة 172 مناقصة نتيجة لمخالفتها للإجراءات القانونية وبكلفة 183 ملياراً و821 مليون ريال.ولفت التقرير الى ان ما تم رفعه من مزايدات خلال فترة عمل اللجنة العليا في السنوات الخمس 2 مواضيع فقط، واقرار 191 عملا اضافيا بكلفة 13 ملياراً و388 مليون ريال، واقرار محاضر لتسويات ودية لـ 6 مواضيع بكلفة مليار و165 مليون ريال.وعن فعاليات وانشطة اللجنة للعام الماضي 2012م اوضح التقرير ان اللجنة عقدت 73 اجتماعا، وتم رفع 73 مناقصة لمشاريع بتمويل حكومي وخارجي بكلفة بلغت 52 مليار و600 مليون ريال، اقرت منها 45 مناقصة بكلفة 41 ملياراً و300 مليون ريال، واعادة انزال 8 منها في مناقصات جديدة بكلفة 7 مليارات و700 مليون ريال.ولفت التقرير الى ان وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة العام الماضي بلغت 179 تم اصدار عدد الممانعة لـ 112 منها، واعادة 62 وثيقة الى الجهات لاستيفاء النواقص، فيما لازالت 5 قيد الدراسة وتم ترحيلها الى العام الجاري، وعدد الاعمال الاضافية المقرة 50 بكلفة مليارين و500 مليون ريالوقد وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات .. وشدد على كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 الالتزام بتنفيذ ما ورد في القرارات السابقة للمجلس والرفع بمستوى التنفيذ كل فيما يخصه.وثمن المجلس عاليا الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها القيادة السابقة للجنة العليا للمناقصات ممثلة برئيسها في ترسيخ الشفافية والنزاهة في التعامل مع المناقصات .. متمنيا للقيادة الجديدة التوفيق والنجاح في عملها .. مؤكدا دعمه الكامل لكل الاجراءات الهادفة الى تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة الخاص بنتائج اعمال اجتماعات الدورة الاولى للجنة الحكومية اليمنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي عقدت بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 15 - 16 ديسمبر 2012م.وصادق المجلس بهذا الشأن على بروتوكول الدورة الموقع بين البلدين في ختام اعمال اللجنة، والاتفاقية البحرية.. ووجه الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البروتوكول وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج اولا بأول.واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان طلب موظفي المؤسسة العامة للاتصالات وديوان عام الوزارة اعادة بيع اسهم يمن موبايل الفائضة لهم عن حصة الموظفين المخصصة عند الاكتتاب والتي لم يتم الاكتتاب فيها وآلت لملكية المؤسسة.. وأقر المجلس احالة المذكرة الى لجنة وزارية من وزراء الاتصالات والمالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراستها والرفع الى المجلس بالنتائج.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية الخاص باجتماعات قمة التعاون الاسلامي الثانية عشرة والتي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 4 - 7 فبراير الجاري.