القاهرة / متابعات :أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، وعدد من القيادات النقابية والعمالية، عن تنظيم مليونية العدالة الاجتماعية، تحت شعار «عايزين نشتغل»، الجمعة أول مارس، للمطالبة بتوفير برامج ومشروعات اقتصادية توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل، أسوة بابن الرئيس مرسي، عمر محمد مرسي، الذى تم تعيينه مؤخراً في إدارة تابعة للبنك الدولي بالشركة القابضة للمطارات، واحتجاجاً على تدني الظروف المعيشية للمواطنين، وعدم تنفيذ الحدين الأدنى والأقصى للأجور.وأكد الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، خلال اللقاء التشاوري الذي عقد أمس الأول بين الجبهة وقيادات عمالية، بمعهد إعداد القادة بالعجوزة، أن الجبهة لن تشارك في أي انتخابات في ظل وجود الدستور الباطل، على حد وصفه، مضيفاً: «لا يعقل أن يؤدي أي عضو بالجبهة اليمين الدستورية على هذا الدستور المزور والحكومة ستنهار اقتصادياً في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع».وأوضح البرعي، أن الجبهة ستشرع فوراً في الإعداد لمليونية العدالة الاجتماعية، بالتنسيق مع النقابات العمالية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشكيل لجنة سداسية من الجبهة والنقابات المستقلة، ومؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية والعمالية، للتنسيق في هذا الشأن، وبحث سبل تنسيق المواقف بعد ذلك، على أن يمثل الجبهة باللجنة كل من عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، وعاطف مغاوري، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع. وجورج إسحق، القيادي بحزب الدستور، ويمثل النقابات المستقلة والعمال كل من كمال أبوعيطة، وكمال عباس، بالإضافة له.وأشار البرعي، إلى أن الجبهة ستتبنى بالفعل مشروع قانون الحريات النقابية الذي سبق أن وافقت عليه القوى العمالية والنقابية، كما تعكف في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بديل لقانون العمل ٢٠٠٣ يتناسب مع متطلبات العمال خلال الفترة المقبلة.ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان، بالنموذج الصارخ للرأسمالية المتوحشة التي لا ينتظر منها شيء في مطالب العدالة الاجتماعية.ولفت كمال أبوعيطة، رئيس النقابات المستقلة، إلى مشاركة العمال في الجبهة منذ بدايتها، ولكن الأمور ساءت، على عكس ما يرام، حيث إن أعضاء الجبهة انقسموا وأوضاع الجبهة تنهار منذ ٣ أسابيع والشباب في الميادين بدأوا ينتقدوها و«نحن لن ندعم أي جبهة إلا إذا تبنت حقوقنا الاقتصادية»، وتابع: «حقوق العمال يتم تجاهلها من الرئاسة والقوى السياسية ولذلك فإن ثورة الجياع قد اقتربت بسبب ارتفاع الأسعار».وشن «أبوعيطة» هجوما على جماعة الإخوان وخالد الازهرى، وزير القوى العاملة قائلاً: «الإخوان والأزهرى يقفون ضد الحريات النقابية ويريدون القضاء على النقابات المستقلة وأن أخونة التنظيم النقابي بدأت في اتحاد العمال مقابل وقف فسادهم»، مؤيداً حركة الإضرابات المتزايدة من العمال خلال الفترة الأخيرة.وقال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الحركة العمالية تعرضت لتجاهل كبير خلال الفترة الماضية من الأحزاب، وحان الوقت لتصحيح هذا الخطأ، وإن القوى السياسية لا تهتم بالحركات العمالية إلا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مطالبا بضرورة تشكيل علاقات جديدة بين الأحزاب السياسية والحركة العمالية.
