إلى متى تظل حقوق ومستحقات المتقاعدين منتهكة دون تقدير أو احترام لخدماتهم الجليلة الوطنية والإنسانية التي قدموها في مرحلة الشباب (بالحالي والمر) ويأملون في الحاضر واللاحق حياة سعيدة ينعمون بها في مرحلة شيخوختهم .. ولكن من المحزن جداً أن الانتهاك لحقوقهم مستمر وبفجاجة وقسوة بسبب ضعف نفوذ نقابتهم وفشلها في حمايتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة .. ولكن يوجد - غير نقابتهم- من هو قادر على حمايتهم وهي أحزابهم .. فالعديد من المتقاعدين وهم كثر منضوون داخل الأحزاب ومن ضمنها أحزاب اللقاء المشترك والمشاركة في السلطة وهي أحزاب تمتلك السلطة وموقع القرار وباستطاعتها الفعلية حماية أعضائها المتقاعدين ورفع هذا الانتهاك الظالم عنهم وإعادة الحقوق واستعادة المستحقات المشروعة من خلال تسوية رواتبهم بغرض تحسين حياتهم المعيشية أسوة بزملائهم الموظفين خصوصاً المتقاعدين القدامى من ذوي الرواتب المتدانية .. وهذا هو الواجب الوطني والإنساني النبيل الذي يجب أن تتحمل مسؤوليته التاريخية قيادات هذه الأحزاب وهذا الواجب يمثل المبادئ والقيم والأدبيات الحزبية المتعارف عليها .. ولكن أن تقف قيادات الأحزاب وبالذات المشاركة في السلطة الموقف السلبي تجاه تظلمات أعضائها الحزبيين والمتقاعدين وفي نفس الوقت تدعي حماية حقوق الشعب العادلة وكأن المتقاعدين ليسوا جزءاً من هذا الشعب مع إنهم صفوته ورواده، فهذا غير مقبول.ولذا اقترح على جميع القيادات الحزبية وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة في السلطة حصر أعضائهم المتقاعدين ومتابعة حقوقهم واستعادة مستحقاتهم وبالذات من خلال الوزير المحسوب على هذا الحزب أو ذاك.نأمل أن تصل الرسالة فالفكرة واضحة ما لم فلا يوجد وسيلة أخرى للمتقاعدين الحزبيين للدفاع عن حقوقهم سوى الانسحاب وفك ارتباطهم بأحزابهم وبالذات أحزاب السلطة وتشكيل (حزب المتقاعدين) خصوصاً في مدينة عدن حيث تتواجد بداخلها أكبر قوى للمتقاعدين ومن العدل السماح لهم بالتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني كشريحة اجتماعية أسوة بغيرها.وسيحظى (حزب المتقاعدين) بالتعاطف من الجميع والدعم السخي الدائم.
