لقاء/ بشير الحزميقالت الأستاذة أمان علي البعداني القائم بأعمال وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة أن عام 2013 سيشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تحقيق دعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني وسيكون لقطاع تعليم الفتاة خلال هذا العام بصمات واضحة في هذا الجانب أبرزها الاستمرار في تطوير الأدلة التي وضعت لتفعيل المشاركة المجتمعية ، إنشاء الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة وإقرارها من مجلس الوزارة ، توفير الحوافز المختلفة التي تدعم تعليم الفتاة وتفعل المشاركة المجتمعية ودورنا الأساسي في تنفيذها في الميدان ووضع آلية ومعايير التنفيذ.وأضافت في حديث خاص لصحيفة 14أكتوبر أن القطاع منذ إنشائه يضع أنشطة وبرامج هادفة لتحقيق دعم تعليم الفتاة وتفعيل المشاركة المجتمعية وأنه من هذا المنطلق لديه عدة برامج يقوم بتنفيذها في المحافظات المستهدفة تشمل برامج الحوافز المادية أو التغذية المدرسية أو غيرها، أو البرامج الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية من تدريب أختصاصيين اجتماعيين أو تشكيل مجالس الآباء والأمهات في المدارس وتدريبهم وتفعيلهم وإبراز أدوارهم تجاه العملية التعليمية ،وأيضا برنامج تشكيل مجالس تنسيقية لدعم تعليم الفتاة و قد تم إنشاؤها في 17 محافظة ويتم حاليا العمل علي استكمال إنشائها في المحافظات الخمس المتبقية بهدف إنشاء الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني.[c1]زيادة الالتحاق والحد من التسرب[/c]وأوضحت أن كثيرا من البرامج المنفذة تحقق أهداف القطاع و تركز على زيادة التحاق الفتاة بالتعليم وخاصة في المناطق الريفية والنائية ، والحد من تسرب الفتيات من التعليم والذي يبدأ في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع وأنه من هذا المنطلق وضع القطاع برامج للمحافظة على استمرارية الفتيات في المدارس والحد من التسرب ، وأيضا تفعيل المشاركة المجتمعية والتوعية حول أهمية التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص . مشيرة إلى أن هناك مؤشرات طيبة برزت أثناء التدخلات المختلفة بدعم من شركاء التنمية لدعم تعليم الفتاة وتفعيل المشاركة المجتمعية .[c1]تأثير الأحداث على التعليم[/c]وقالت البعداني إن اختلالات حدثت وتأثيرات واكبت العملية التعليمية جراء الأحداث التي شهدتها اليمن في العامين الماضيين ، والتي أثرت على سير العملية التعليمية وتسببت في تسرب الكثير من الفتيات من التعليم وليس الفتيات فقط بل الأولاد أيضا. لافتة إلى أن الكثير من المناطق التي شهدت صراعات وحروبا ونزحت منها الأسر واجه الطلاب والطالبات فيها إشكاليات عديدة من ضياع للوثائق التعليمية وسوء الوضع الاقتصادي وغيرها من الإشكاليات.[c1]لجنة الطوارئ[/c]وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم عملت لجنة لطوارئ و فيها ممثلون عن قطاعات الوزارة للجلوس مع شركاء التنمية من اجل تكاتف الجهود لتصب تدخلاتها ودعمها للمناطق المتضررة بما في ذلك تعليم الفتاة والتسرب من التعليم والأسر التي تضررت من هذه الأحداث ، وعلى اللجنة الخروج بخطة عمل تتركز في ثلاثة مكونات أولا توعية المجتمع بأهمية التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص ، ثانيا بناء القدرات للعاملين في العملية التعليمية حول الدعم النفسي، ثالثا توفير المستلزمات المختلفة للعملية التعليمية في المناطق المتضررة .[c1]معلمات الريف[/c]ولفتت البعداني إلى أن احد أسباب تسرب الفتيات من التعليم هو عدم توفر المعلمات في المناطق الريفية والنائية ولهذا قام القطاع خلال السنوات الماضية بعقد العديد من ورش العمل التي استهدفت كل الأطراف المعنية بتعليم الفتاة بمشاركة المجتمع والإدارة المحلية والمالية والخدمة المدنية وتم الخروج بمزايا ومعايير تشجيعية لاستقطاب معلمات للمناطق الريفية وتم الاتفاق عليها ومن ثم عكست في لائحة تنظيمية في الوزارة. وقالت إن هناك دعما لتوفير معلمات للمناطق النائية والريفية من مشروع تطوير التعليم الأساسي، حيث يتم التعاقد مع المعلمات ومن ثم تدريبهن وتوفير رواتب شهرية لهن وبعد سنتين يتم تثبيتهن في المدارس في المناطق النائية الريفية .. وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية بتنفيذ هذا البرنامج بتوفير معلمات للمناطق الريفية والنائية ضمن مشروع تطوير التعليم الأساسي . [c1]المشاركة المجتمعية[/c] وأشادت البعداني ببرنامج المشاركة المجتمعية الممول من الحكومة الألمانية لدعم تعليم الفتاة الذي له البصمة الكبيرة في دعم القطاع منذ إنشائه في 2005 وأيضا من قبل إنشائه فكان ولا يزال له بصمات قوية مع قطاع تعليم الفتاة في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم تعليم الفتاة وقد تم خلال هذا البرنامج الخروج بمجموعة من الأدلة التدريبية الخاصة بالمشاركة المجتمعية للاختصاصيين الاجتماعيين ومجالس الآباء والأمهات وتدريبهم وتفعيل دورهم نحو القضايا التعليمية وتفعيل مشاركتهم فيها ، بالإضافة إلى دورة في أنجاز اللائحة التنظيمية لتشكيل مجالس الآباء والأمهات في المحافظات وكذا وضع الهيكل التنظيمي لقطاع تعليم الفتاة والتوصيف الوظيفي ، وإنشاء المجالس التنسيقية في بعض المحافظات ، وقد كان للبرنامج بصمات كبرى في تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ أنشطة وبرامج تخدم أهداف القطاع. [c1]تحديات وإشكاليات[/c]وأشارت إلى أن قطاع تعليم الفتاة يواجه تحديات عديدة منها شحة الميزانية التشغيلية التي تعد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع كونها لا تغطي احتياجاته على المستوي المركزي أو المحلي، وأيضا طبيعة العمل التي لم يأخذها القطاع رغم أن بعض القطاعات الأخرى في الوزارة قد أخذتها و أن عمل القطاع ميداني أكثر منه مكتبي ، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى ، وعدم إدراك دور القطاع المساهم أو المساند للقطاعات الأخرى في وضع رؤية وسياسات ومقترحات لحل قضية تعليم الفتاة لأن قضية تعليم الفتاة لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم بل تسهم فيها العديد من الجهات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية كون القضية وطنية . آملة في أن تساهم المجالس التنسيقية التي أنشئت و تضم الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية والدولية في معالجة هذا الأمر . مؤكدة أنه على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع إلا أن العملية التعليمية مستمرة والأنشطة والبرامج تنفذ على أكمل وجه وللقطاع دور وبصمات قوية وناجحة في جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها.وتمنت أن تتكاتف كل الجهود في الجهات المعنية والمجتمع المدني مع شركاء التنمية لدعم تعليم الفتاة باعتبارها قضية وطنية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة .