[c1]احتجاجات بعد إعدام الهند ناشطا كشميريا[/c] نيودلهي / وكالات :أصيب 11 شخصا -بينهم عدد من رجال الأمن- في مواجهات بين الشرطة ومحتجين في إقليم كشمير، وذلك بعد تنفيذ السلطات الهندية السبت حكم الإعدام شنقا في الناشط محمد أفضل جورو، بعد إدانته بالمشاركة في هجوم شنه مسلحون على برلمان نيودلهي عام 2001.وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت عندما تحدى حشد الحظر بتنظيم مسيرة احتجاج في دوابجاه، وهي القرية التي ينتمي إليها جورو في مقاطعة سوبور.وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن الشرطة استخدمت الهري والغاز المدمع، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن اشتباكات وقعت أيضا بين متظاهرين والشرطة في مقاطعة بارامولا.كما خرجت مظاهرات أيضا في الجانب الباكستاني من كشمير ردد المشاركون فيها هتافات «تسقط الهند» وأحرقوا أعلاما هندية.من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية «بأشد التعابير» إعدام جورو، قائلة إنه يثير القلق من استئناف العمل بهذه العقوبة.كما أعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أيضا عن شكوكها في محاكمة الناشط الذي دفع ببراءته على الدوام.وكانت السلطة الهندية نفذت حكم الإعدام شنقا بحق محمد أفضل جورو الساعة الثامنة صباح السبت (23 تغ) في سجن تيهار بالعاصمة نيودلهي، بعدما رفض الرئيس الهندي براناب موخيرحي طلب العفو الذي قدمه.وقد فرضت السلطات حظر التجول في أنحاء عدة من الجانب الهندي من كشمير، وطوقت قوات الشرطة كبرى مدنها سيريناغار بعد إعدام الناشط، خوفا من وقوع اضطرابات.وأدين جورو -وهو بائع خضار سابق- بالتواطؤ لإيوائه مسلحين يوصفون بأنهم إسلاميون شنوا هجوما في 13 ديسمبر 2001 على البرلمان الفدرالي في نيودلهي، مما أسفر عن 14 قتيلا منهم المهاجمون الخمسة، وكان عضوا في مجموعة جيش محمد الإسلامية المحظورة.وتقاتل هذه المجموعة ضد الإدارة الهندية في منطقة كشمير المقسمة، والتي أسفر النزاع بشأنها بين الهند وباكستان عن حوالي مائة ألف قتيل منذ بدئه عام 1989، كما تقول منظمات حقوق الإنسان.وتقول الهند إن منفذي الهجوم كانوا مدعومين من أجهزة الاستخبارات الباكستانية مما دفع البلدين العدوين -اللذين يملك كل منهما أسلحة نووية- إلى استنفار مليون جندي على حدودهما طوال ثمانية أشهر.[c1]مسلمو إثيوبيا يتظاهرون ضد الحكومة[/c] أديس أبابا / وكالات :احتشد مئات الآلاف من مسلمي إثيوبيا في مساجد أديس أبابا في جمعة سموها «جمعة الغضب». وطالب المتظاهرون بمحاكمة القائمين على التلفزيون الإثيوبي بعد عرضه فيلما يربط بين قادة المسلمين المعتقلين وبين التطرف والإرهاب.وذكرت مؤسسات إثيوبية إسلامية أن الفيلم يمثل انتهاكا لحقوق المعتقلين من ممثلي مطالب المسلمين لدى الحكومة.وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تجاوزت العام يقوم بها المسلمون لمطالبة الحكومة الإثيوبية بتوسيع الحريات الدينية.وتقول هيئات إسلامية إثيوبية إن الحكومة تستخدم قوانين مكافحة ما يسمى «الإرهاب» للزج بالدعاة في السجون.من جانبها، طالبت منظمات حقوقية عالمية الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وحرية التدين.وكانت لجنة أميركية تعمل في مجال الحريات الدينية قد اتهمت الحكومة الإثيوبية بالتضييق على الأقلية المسلمة في البلاد، «مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة العنف».ويتهم المسلمون الإثيوبيون -الذين يشكلون 34% من عدد السكان وفق الإحصاءات الرسمية، الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البلاد، وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك. ونظم آلاف المسلمين اعتصامات في المساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعيا في أديس أبابا على مدى العام المنصرم.[c1]توقيف مئات المسلمين في سان بطرسبرغ[/c] موسكو / وكالات :ألقت الشرطة الروسية القبض على 271 مسلما في مدينة سان بطرسبرغ وذلك في إطار تحقيق بشأن التورط في «أنشطة إرهابية»، وفق ما أعلنه الفرع المحلي للجنة التحقيق السبت.وذكرت اللجنة في بيان أن «المعتقلين بينهم مواطنون من أوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان ومن القوقاز الشمالي الروسي، إضافة إلى مصري وأفغاني»، وأنهمأوقفوا للتحقق مما إذا كانت لديهم أسس قانونية للوجود في سان بطرسبرغ، ومن احتمال تورطهم في «نشاط إرهابي».وتخشى روسيا أن يشكل من تسميهم «المتشددين الإسلاميين» تهديدا أكبر خارج منطقة شمال القوقاز التي تسكنها غالبية مسلمة، وتشهد تمردا مسلحا ترجع جذوره إلي حربين انفصاليتين في جهورية الشيشان بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.