مديرة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن تتحدث لـ (14أكتوبر) عن وضع المعالم التاريخية والأثرية بالمحافظة :
حوار/ منى قائد تتعرض مدينة عدن التاريخية للانتهاكات والطمس لمعالمها الأثرية والتاريخية من خلال الهدم والبناء العشوائي في تلك المناطق الهشة والحساسة، وكذا تشويه الزخارف الأثرية التي تعود إلى حقب تاريخية قديمة. صحيفة (14أكتوبر) التقت بالدكتورة/رجاء صالح باطويل مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن وتركنا لها حرية الحديث عن هذا الموضوع فإلى التفاصيل: [c1]نشاط المكتب [/c]يقوم المكتب في إطار تنفيذ خطة المسح الأثري الشامل لمدينة عدن الكبرى في مواسمه المختلفة بحصر وتوثيق وتصوير وتشخيص جميع حالات المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، حيث بدأها بالعام (2004م) في مديرية صيرة، ثم مديرية البريقة في العام (2005م) وبعدها كان في مديرية التواهي في عام (2006م) ومن ثم في مديرية الشيخ عثمان في عام (2007م) وترفع هذه الدراسات المعمقة بحالتها وما تحتاجه من ترميم وصيانة إلى الديوان العام وبعدها تخلى العهد المالية، كما يستمر المكتب في المشاركة بإعداد التقارير خلال النزول الميداني عن وضعية تلك المعالم والمباني وما تحتاجه من معالجات وإنقاذ سريع وتسوير لبعضها. وأضافت: تم النزول والجلوس مع السلطة المحلية في المحافظة وإبداء الرأي حول بعض ما طرأ من الاستحداثات والإضافات الأخرى لترميم بعض المعالم التي لا تتناسب وخصوصيات تلك المعالم التي تشوه وتمحو هويتها. وأفادت بأن المكتب قد نبه وحذر في حينه بمذكرة مرفوعة إلى الأخ محافظ محافظة عدن رئيس السلطة المحلية بأن ما يقوم به مكتب تطوير مدن الموانئ من استثناء وتجاهل للمكتب كجهة اختصاص لا يخدم الصالح العام، وان هناك معالم ومباني أثرية وتاريخية ترمم وتضاف إليها إضافات تتجاوز الجهات المختصة ودون الأخذ بالملاحظات الفنية للمختصين حولها ومثال على ذلك منارة عدن التاريخية، بالإضافة إلى ما تعانيه متاحف عدن من حالة يرثى لها لعدم الترميم والصيانة وازدياد التشققات والتصدعات في السقوف والأعمدة وكذا الأرضة التي تنهش الأخشاب وغيرها، وذلك بالرغم من رفع دراسة متكاملة إلى جهات الاختصاص بالاحتياجات الضرورية والآنية، بالإضافة إلى تزويد المتاحف بشبكة كاملة لحمايتها وتأمينها من أي طارئ.. علماً بأن إهمال الصيانة الدورية للمتاحف وعدم تزويدها بشبكة الحماية اللازمة يعرض المقتنيات الأثرية والتراثية إلى مخاطر لا تحمد عقباها. [c1]صيرة مدينة تاريخية [/c]قدم المكتب تقريراً علمياً وفنياً دقيقاً عن وضعية الآثار والمتاحف وأوصى الأخ محافظ المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي بعدن بإصدار قرار بإعلان مدينة صيرة (كريتر) مدينة تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بمعالمها الأثرية والتاريخية، حيث تفاعل المكتب التنفيذي مشكوراً نظراً لأهمية التقرير المرفوع من مكتب الآثار بعدن وخصوصيته حيث تم إصدار القرار برقم (54 /9 /2006) ونتابع الآن مع الجهات العليا المختصة لإصدار القرار النهائي. [c1]النزول الميداني [/c]وحول العبث الحاصل في هضبة شمسان جهة (كهوف البوميس ومحرقة الفرس) فقد تم تشكيل فريق من قبل الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي وشارك المكتب بعدد من المختصين بالنزول والمعاينة ورفع تقرير عن وضعية الهضبة، لان المسألة تحتاج اهتمام وعناية الجميع في تلك المنطقة الهشة والحساسة التي تعتبر الرئة التي تتنفس منها مدينة كريتر.. وهي أقدم موقع استيطاني في المدينة مازالت تحتفظ بتنوع ثقافي متعدد، كما أنه يعتبر تراثاً إنسانياً يجب الحفاظ عليه لأنه ذاكرة الأمة. وأضافت: قلما تجد مدناً في العالم مازالت تحتفظ بتلك الخصائص هذا من جانب ومن الجانب الآخر تعتبر هضبة شمسان منطقة حساسة هشة بتكوينها الصخري وما تتمتع به من مزايا، لافتة: إلى أن العبث بتلك المواقع (كهوف البوميس) سيؤدي إلى انهيارات صخرية تتأثر منها المدينة بشكل عام إضافة إلى أن طبيعة جبال عدن هي بركانية لها صفة التفتت والانزلاقات المتعددة الصخرية الخطيرة على السكان والمدينة من جهة وعلى صهاريج عدن من جهة أخرى، بالإضافة إلى استخراج أحجار البوميس من هذه الكهوف دون دراية بخصوصية هذه الكهوف وذلك من اجل البناء العشوائي فوق هذه الهضبة وفي غفلة من أعين الجميع. [c1]الحفاظ على تراث المدينة [/c]وأكدت: لهذا على المواطنين والجهات المختصة جميعها أن تنادي بالحفاظ على تراث هذه المدينة، بالإضافة إلى خطورة وضعية تلك المحاجر (كهوف البوميس) فقد تم إيقاف العمل في هذه المواقع الهشة منذ وقت وقد نبه المكتب بخطورة وضع الهضبة بالإضافة إلى رفع تقرير تقييمي مشترك حول خطورة الوضع من قبلنا ومكتب البيئة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والمياه وغيرها من الجهات المختصة الأخرى بالإضافة إلى دراسة متكاملة قدمت من قبل خبيرة الآثار الأمريكية والتي أكدت ما جاء من دراسة المختصين بالإضافة إلى رفع العديد من الملاحظات المهمة العلمية القيمة. وأضافت: كما انه يجب ألا يغفل دور ونضال الهيئة العامة للآثار عدن المستميت الذي قامت به وكان نتاج هذا الدور هو إصدار قرار من المكتب التنفيذي عدن رقم (54 /9 /2006) بإعلان عدن محمية أثرية تاريخية وأستكمل المكتب المرحلة الثانية من إعداد دراسة أكثر تفصيلاً وسلم لقيادة المحافظة في حينه وذلك لإعداد تقرير علمي آخر معزز بالصور والمواصفات من أجل إصدار قرار أعلى من قبل دولة رئيس الوزراء وفق النظم المتعارف عليها. [c1]البناء العشوائي [/c]قالت: وبناء على البلاغات المقدمة إلى المكتب حول الاعتداءات والبناء العشوائي على المواقع الأثرية في منطقة البادري بكريتر، تم تكليف فريق آثاري من مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف عدن بالنزول الميداني وقد توصل الفريق إلى أن هذه الاعتداءات تمثلت في إقامة مبان سكنية عشوائية أثرت على الطريق الأثري المرصوف والممتد من المجلس التشريعي (الكنيسة) حتى الحصن الأثري المطل على مدينة كريتر بالاتجاه المقابل لبلدية صيرة، حيث لوحظ أن هناك اقتطاعاً لمساحات مبان سكنية تقع مباشرة على الطريق المرصوف (الأثري) والذي أدى بدوره إلى طمس ملامحه الأثرية، وكذلك تم الاعتداء على البناء الأصلي للحصن وذلك باستحداث جدار فيه من البردين يغلق المدخل المؤدي للحصن وعلى ضوء الملاحظة تم التأكيد عليه وتصويره وتوثيقه أثناء النزول الميداني في منطقة البادري حيث شملت الاعتداءات البناء في المساقط وملاقف الأمطار التي تصب في الوديان المؤدية إلى المصب صيرة. وأضافت: لهذا فأن إبقاء الوضع على ما هو عليه دون معالجة جادة وسريعة من قبل الجهات ذات العلاقة سيشكل خطورة ستؤدي لا قدر الله إلى تدمير مدينة (عدن) في حال هطول الأمطار بسبب التدمير المتعمد للمساقط وملاقف المياه في الجبال والوديان، بالإضافة إلى أن على جهات الاختصاص التوجيه بالوقف الفوري للبناء العشوائي والاستحداثات. [c1]المعالم والمباني الأثرية والتاريخية [/c]كما تلقى المكتب العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين بخصوص ما يفتعل في المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، حيث تم النزول من قبلنا للتأكد من صحة هذه البلاغات المقدمة فوجدنا أن هناك أموراً لا نقرها ولا نوافق عليها تحدث مثل الاعتداء على منارة عدن التاريخية من خلال استخدام الاسمنت والطلاء الحديث وتشويه الزخارف الأثرية والتاريخية وتكسيرها والتي تعود لحقب تاريخية قديمة وذلك دون إشراك وإشراف الجهات الفنية المختصة، بالإضافة إلى السائلات والصهاريج وكذا القلعة وما آلت إليه والمجلس التشريعي لهذا لابد من أن نقف جميعاً لمعالجة ذلك حتى لا يبلغ السيل الزبى. لهذا نطالب كل الجهات المختصة بالوقوف صفاً واحداً والتصدي لمثل هكذا أعمال تؤثر على هويتنا وتاريخنا وان نرد الاعتبار لتاريخ مدينة عدن (معالمها ومبانيها وكذا دور العبادة المختلفة) ودون ذلك سيؤدي حتماً إلى زوال المدينة الأثرية التاريخية وفي غفلة منا.