لحج/ عادل محمد قايد:أكد الأخ محمد ناصر عويضان مدير الري في مديرية تبن بمحافظة لحج انه ليس جديداً على المزارع في لحج اشكال العمل الزراعي من حيث الحراثة والمواسم والمواعيد عند زراعة مختلف المحاصيل الزراعية التي يهتم بها اغلب المزارعين في منطقة الدلتا ـ بمحافظة لحج، كانت الصيفية منها والشتوية وغيرها من الأمور التي تهم المزارعين.وأضاف في حديثه لـ (14 أكتوبر) عن الزراعة والري في لحج بين الماضي والحاضر ان خبراء العمل الزراعي في لحج وثقوا اشكال الزراعة بعد ان اقنعوا السلاطين بأهميتها في الخمسينات من القرون المنصرمة وأقر كنظام للزراعة يحتكم له كل المزارعين من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن هذا العمل قامت به لجنة من عبدالله سبيت، ومحمد علوين سقاف، ومحمد أحمد الفقيه، وأحمد عبدالله سعيد، وفضل جابر يماني، وكان سالم الشحاري وشائف سبيت البان والسيد عبدالرحمن سرور وعبدالجبار قائد قضاة للري والمحكمة الزراعية، وأما كبار الخبراء الزراعيين والمشهود لهم بذلك علي بن أحمد مهدي ومحسن بن علي بن أحمد فضل وفضل أحمد منصر وفضل محمد سلام وعلي بن أحمد عبدالكريم .. مشيراً إلى أن هناك مرشدين زراعيين يصعب حصرهم منذ الخمسينات.وتابع عويضان حديثه ان الرجال الذين اكتسبوا خبرات متميزة في مجال الزراعة في هذه المحافظة وارسو لها قواعد ثابتة ـ وأهمها حصر الأرض ومحدودية السيول النازلة موسمياً، وهذه الامور كانت في نظرهم بحاجة إلى عناية خاصة وثوابت يحرم العبث بها، ولا يعني ذلك أن هناك ما يمنع التطوير الأفضل والاجود في هذا المجال إذا وجد.وقال مدير الري في تبن: والمؤسف جداً انه بعد تقاعد البعض وحق الموت على البعض وهم اصحاب الخبرة المحلية حلوا محلهم البعض وكانت تواجه البعض منهم ظروف تمر بها البلاد فالبعض له خبرة محدودة في هذا المجال إلى جانب الاستصلاحات التي قام بها (الروس) هي ليست خبراتهم المتطورة .. وانما قاموا باعمال التوسع في المسح الراسي مما عرض الارض الصالحة للزراعة للجرف وتغير معالمها وتحول الصياد إلى مزارع والمزارع إلى صياد، وكان ذلك على مرأى ومسمع وزارتي الزراعة والاسماك ومباركتهما.أما بالنسبة للري السياسي أو الاقتصادي حسب تعريفه آنذاك فهو يسير بطريقة لا تسر عدوا، لأن الري عملية لا تحتاج المجاملات والنظر إلى العبث بالمياه الموسمية في مناطق خاصة أو قنوات خاصة وتكرر ريها فصلياً وموسمياً وذلك ما سبب الضرر على اغلبية المزارعين لمنطقة دلتا تبن وحرمان اراضيهم من الري سنين طويلة مما عرضها للتصحر وحرمان اصحابها من الموارد التي كانت تجلبها لهم كمصدر للرزق ولقمة العيش.وأكد عويضان ان السلاطين كانوا يملكون من 70 إلى 75 في المائة من الأرض والباقي للرعية مع ان نغلب الرعية تقع أرض السلاطين في أيديهم وهم رعيتها ويدفعوا للسلاطين ما فاض عن حاجة الرعوي والارض المزروعة والتي الاعتماد عليها تقع على ضفتي الواديين الصغير والكبير.