لدى انعقاد المؤتمر الأول لمستقبل الاتصالات وتقنية المعلومات
صنعاء / أمل حزام: تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة (150) مشاركاً ومشاركة من كافة المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والخبراء و(5) من شركات الاتصالات (ام تي ان، يمن موبيل، سبأفون، واي، هواوي) من القطاع الخاص باليمن، وممثلي من المجتمع المدني، ووسائل الإعلام لمعرفة المعوقات التي تحد من نمو قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية وخدمة المواطنين في فندق موفنبيك.وفي المؤتمر أوضح الأخ / احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بتضافر الجهود بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحكومة الوفاق ومشاركة القطاع الخاص لاستعادة التوازن وتوفير المناخ والبيئة المناسبة للتنمية في مجال الاتصالات والتكنولوجية المستمرة وتحقيق الركائز الأساسية من اجل دفع عجلة التنمية والتطور، بهدف تطوير أدوات الاقتصاد وإيجاد المعالجات والحلول المناسبة لتقديم الخدمات المطلوبة في هذا المجال من اجل خدمة المواطنين والمجتمع مؤكداً أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ توجيهات حكومة الوفاق والتصدي للمصاعب والعقبات التي سببت خسائر فادحة بسبب الاعتداءات على خطوط الاتصالات للألياف الضوئية حيث بلغ حجم الخسائر إلى مليارين ونصف المليار ريال أثرت على مستوى أداء الشبكة ما أدى إلى عطل نصفي وعرقلة في العمل وخدمة العملاء.
وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات “ أن أهمية انعقاد المؤتمر يتمثل في إحداث تغييرات وتعديلات في قانون الاتصالات والتشريعات المعيقة لنمو قطاع الاتصالات حسب شروط المانحين، وإظهار الانجازات التي وصلت إليه الوزارة بقطاعاتها الحكومية ومشاركة القطاع الخاص مشيراً إلى زيادة إيرادات الربط العامة لخزينة الدولة إلى (60) مليون ريال، و زيادة ملحوظة في الفوائض لخزينة الدولة والفضل يعود للعاملين والموظفين في قطاع الاتصالات، والجهود المبذولة لمكافحة المكالمات الخارجية المهربة والمؤثرة على اقتصاد البلاد حيث بلغت الخسائر المالية (15) ملياراً خلال الخمس السنوات الماضية، وإعادة تحريك المشروعات وإدخال أنظمة جديدة مثل (أي ماكس) والارتقاء بها إلى نظام (اتي بي) واستثمار (25) ملياراً للتوسعة في المناطق الريفية، مؤكدا توسعة الربط الدولي للانترنت الذي بلغ (40) جيجا واي قياسياً، وإنزال مناقصة دولية بثلاثة كابلات دولية بحرية وكسر حالات الاحتكار، من أجل إعطاء فرص عمل أكثر للمنافسة النزيهة واستيعاب الشباب في فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص، وتعزيز شبكة الاتصال الدولي مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دوراً حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم نظرا لارتباطه الوثيق بكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إحداث تغيير ملحوظ في حياة الأفراد والمجتمعات، ومساهماً فاعلا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولكن قطاع الاتصال في اليمن مازال بعيدا عن المنافسة العالمية في مواكبة الثورة الاتصالات التي تشهدها دول المنطقة ودول شبيهة باليمن مؤكدا ضرورة التفاعل والمشاركة الفعالة في المؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه مستقبل الاتصالات ودوره في المساهمة في التنمية والاستثمار، وأبرزها ضريبة الدخل المجحفة في حق شركات الاتصالات التي وصلت إلى 50 %، ورسم السياسيات والتوجهات حول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.من جهته أشار الأخ / علي عبد الوارث نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لـ (ام تي ان) باسم شركات الاتصالات في اليمن إلى أن هذا المؤتمر يعتبر خطة هامة لجميع المشاركين والقيادات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى تحسين مستوى الأداء وخدمة العملاء والزبائن مؤكدا انه رغم جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهت الشركات في القطاع الحكومي والخاص حرصت جميع شركات الاتصالات على تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية للعملاء متطلعة اليوم إلى الإسهام بشكل اكبر إذا أتيحت الفرصة في الحصول على مناخ مناسب للوصول إلى الهدف المنشود لتعزيز مساهمتها في الدخل القومي مناشداً الجهات الخاصة إعادة النظر في ضريبة 50 % لشركات الاتصالات والتي تعد اكبر ضريبة تحدد لشركات الاتصالات على مستوى العالم، وضرورة إخراج قانون الاتصالات من اجل الحد من الخسائر والنهضة بقطاع الاتصالات لمواكبة التطورات الحديثة في العالم، وإتباع سياسية منفتحة لشركات الاتصالات والسماح للانتقال إلى الجيل الثالث والرابع بأسعار تتناسب مع دخل المواطن اليمني ما سيؤدى إلى تعزيز التنافس الخلاق بين الشركات المتنافسة وعدم التمييز في ألتعرفه وإبقاء عدد من الشركات تعمل على نظام الجيل الثاني متمنياً من المؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات تعزز البنية التشريعية الملائمة من منظور المصلحة الوطنية لتقديم أفضل الخدمات وانعكاس ذلك على المجتمع عموماً.وإثناء المؤتمر قال الأخ / عبدالله ناجي احمد المدير العام لشركة (هواواي) الصينية “ ان شركة (هواواي) للاتصالات في اليمن تعد إحدى اكبر الشركات في العالم في تقديم خدماتها لثلث تعداد العالم مؤكدا ان الشركة تم تأسيسها 1999م وتقوم الشركة في تقديم خدمات الاتصالات والانترنت وإنها الشركة الوحيدة التي بقيت صامدة في ظل الأوضاع السياسية التي مرت بها اليمن متحدية جميع الصعوبات والمعوقات لتقديم خدماتها بالرغم من هروب العديد من الشركات الأجنبية الأخرى، مشيراً إلى دور الشركة في المساهمات في مجالات التنمية ويأتي ذلك حرص الشركة المشاركة والمساهمة بما تمتلك من خبراء وخبرات في قطاع التكنولوجية والمعلومات، وإعطاء تجاربها الواسع في ذلك المجال مشيراً إلى أن هذا المؤتمر خطوة هامة نحو إسقاط الضوء على أهمية كبرى ستدعم في إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة متمنيا للمؤتمر النجاح.فيما تحدث خلال المؤتمر الأخ / امير الذيبة ممثل البنك الدولي في اليمن “ أن البنك الدولي على استعداد تام في تقديم الدعم بما تبقى من مساعدات للحكومة اليمنية والمعنية في إخراج قانون الاتصالات والملزمات التي يتم إعداده حالياً من قبل لجنة خاصة أسست من اجل تقديم التوصيات للمعنيين باستكمال التعزيز قبل نهاية شهر فبراير الجاري، مؤكدا أن البنك سيقوم في تقديم الخبرات الدولية في العملية الانتقالية فنياً، ومالياً في عملية التحرر، والالتزام بالقوانين المنصوص عليه في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشراكة مع وزارتي التخطيط والاتصالات مشيرا إلى أن البنك يقوم حالياً بإعداد مشروع منحة إضافية إلى جانب الدعم السابق من اجل إعادة هيكلة قطاع وزارة الاتصالات، وتطوير قطاع الاتصالات في مجال التنمية، وإعداد دراسة تقييم شاملة لاتضاح الرؤية واستيعاب الاحتياجات الأخرى الداعمة وخاصة بما يخص البنية التحتية والذي يعتمد كلياً على البيئة الاستثمارية الأفضل واتجاه المانحين للمساعدة في هذا المجال بالقطاع.وفي جدول أعمال المؤتمر تم استعراض أوراق عمل في المقارنة مع تجارب الدول العربية، واستعراض ورقة التشريعات المعيقة لنمو قطاع الاتصالات، والأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات، ومداخلة من البرلمان، ومداخلة من الضرائب، وورقة عمل حول أجيال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعراض ومداخلة من القطاع الخاص.حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة وعدد من الشخصيات ذات العلاقة بمجال الاتصالات والتنمية والاقتصاد.