القاهرة/ متابعات:أكد عبد الغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة شكلت بالفعل لجنة لفحص المرشحين من مختلف الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنها سوف تنافس على 100 % من المقاعد، نافيا وجود أى نية للاندماج فى حزب واحد.وقال شكر القيادى بالجبهة ومؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الاتجاه السائد بالجبهة الذى سوف يحسم هذا الأسبوع، أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.وأوضح شكر، أن الجبهة شكلت بالفعل لجنة انتخابات يرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد غنيم لفحص وتحديد مرشحى كل الأحزاب، لافتا إلى أنه سيتم وضع قواعد مشتركة لكل المرشحين.وأكد شكر أن الجبهة ستنافس فى كل الدوائر وعلى كل المقاعد، وستقدم 350 مرشحاً.وفى إطار استعدادات جبهة الإنقاذ الوطنى المكثفة للانتخابات، تعقد الجبهة اجتماعات متواصلة بين ممثلى الأحزاب لوضع معايير اختيار المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، واتفقت الجبهة على خوض الانتخابات بقائمة موحدة وبرنامج انتخابى موحد، تعكف حاليا لجنة مخصصة لصياغته، مشيراً إلى أن الجبهة اشترطت معايير محددة لضمان جدية العملية الانتخابية، أولها النزاهة والشفافية فى ترسيم الدوائر الانتخابية والالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات، وضمان الرقابة الدولية، والمجتمع المدنى، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تعمل بشكل مستقل، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.وأوضح «شكر» أن جميع الأحزاب المنضمة للجبهة، تشكل حالياً لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية، ورصد الأسماء الراغبة فى الترشح على قوة الجبهة، فى القوائم والفردى، كما أن كل حزب يعد مشروعاً انتخابياً تخوض به الجبهة المعركة الانتخابية، سيتركز حول إجراءات العدالة الاجتماعية بدون إيذاء فقراء مصر، والعمل على صياغة برنامج تنموى تتنهى منه الجبهة خلال الأسبوع الحالى للنهوض بالدولة اقتصاديا واجتماعيا.وذكر «اليوم السابع» أن المعايير المقترحة لاختيار المرشحين لقوائم الجبهة، هى عدد المقرات الخاصة بكل حزب، والأولوية للمرشحين الفائزين فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يليهم من دخل الإعادة فى المقاعد الفردية بالانتخابات الماضية، ثم من كان على وشك الحصول على الأصوات فى القوائم النسبية، ثم الشخصيات التى تقود جمعيات أهلية أو تقود عملا نقابيا أو عملا ثقافيا، أو لمن يكون لهم شعبية فى مواقعهم، ثم القيادات النقابية بشكل عام، ثم من كانوا يشغلون مناصب كبرى فى الدولة تمكنهم من اكتساب الشعبية، ويأتى فى النهاية أبناء العائلات والعصبيات الريفية، بشرط أن يكون شخصية سياسية له مبادئ متوافقة مع التحالف.وحصل «اليوم السابع» على أبرز معالم رؤية الجبهة حول قانون الانتخابات، والتى تقدمت بها لمستشارة الرئيس باكينام الشرقاوى، والتى تضمنت شكل أداء اللجنة العليا، وتشكيلها، وجديتها فى الإشراف على الانتخابات، والحسم فى الموقف من الانتهاكات، والمخالفات التى تحدث أثناء عملية الاقتراع، وأيضا مطالبتهم أن ينص القانون على حق منظمات المجتمع المدنى والمحلية فى الرقابة طوال فترة الاقتراع، وألا يترك ذلك من ضمن اختصاصات اللجنة العليا، وأن يكون كل دورها تنسيق الأوراق الخاصة بها، ومطالبتهم أن تعطى التصريحات للمراقبين من خلال الأمانة الفنية للجنة العليا، وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان لعدم حياديته، وأن يكون المندوب عن الحزب مقيدا فى اللجنة العامة وليس اللجنة الفرعية، وأيضا تفاصيل خاصة بمراقبة أعمال الدعاية والفرز واليوم الانتخابى، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات واضحة وصريحة من الدعاية داخل المساجد، ومراقبة القنوات الإعلامية، وحاسمة فى الرشاوى، وألا تتدخل السلطة التنفيذية فى أى دور، وألا يكون هناك دور للمحافظين فى إدارة العملية الانتخابية، وأن تصبح وزارة الداخلية تحت إشراف اللجنة العليا، وأن يتم اختيار موظفين، وليس من الأحزاب، للتواجد فى لجان الاقتراع لإجراء عملية التصويت.من جانبه، قال عزازي علي عزازي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة عقدت اجتماعا موسعا يمثل كل القوى الممثلة للجبهة لوضع معايير لاختيارات المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن صلب هذه المعايير يرتبط بالقدرة على النجاح، وأن يمتلك من يترشح كتلة انتخابية واسعة ترشحه للفوز، وأن يتمتع المرشح بالسمعة الطيبة والنزاهة، وألا يكون مشاركا فى أى فساد أو تطبيع، وألا ينتمى للحزب الوطنى المنحل. وأضاف: «اختيارات الجبهة لمرشحيها لخوض الانتخابات ستكون بالأكفأ، ومدى قدرته على الفوز، وبعيدا عن مبدأ المحاصصة».وأشار عزازي فى تصريح لـ«اليوم السابع» إلى أن قيادات الجبهة اتفقت على خوض الانتخابات البرلمانية ببرنامج انتخابى واحد وقائمة موحدة، ونأمل فى تحقيق أغلبية فى مجلس الشعب حتى نتمكن من تعديل مواد الدستور، وتغيير أجندة القوانين التشريعية حتى تعمل لصالح المواطن المصرى، كاشفاً عن لجنة مختصة تعمل على وضع البرنامج الانتخابى لجبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات البرلمانية، تضع فى أولويتها مشروعات التنمية وقواعد العدل الاجتماعى.وأوضح عزازي أنه بالرغم من وجود أحزاب ذات أيديولوجيات سياسية مختلفة داخل الجبهة، إلا أنها ليست متناقضة، ولا توجد اختلافات سياسية كبيرة فى المشروع السياسى، مؤكدا أن النقيض السياسى الحقيقى للجبهة هو مشروع «أخونة الدولة»، وليس الأحزاب السياسية ذات الرؤى المشتركة.وحول تجديد دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الوطنى مع القوى السياسية، قال عزازي: «الرئيس لم يلتزم بأى وعود مع القوى السياسية، ورفضنا الحوار مع الرئاسة، إلا بشروط ومعايير محددة للحوار، وهى شرط الجدية، ووجود جدول أعمال واضح، وأن يتسم الحوار بالشفافية، وأن يكون منشورا ومذاعا على الهواء.. وفى النهاية أن يتم تنفيذ التوصيات التى ينتهى إليها الحوار ـ حال إجرائه ـ وليس مثل كل مرة نتفق على إجراءات محددة، ولا يتم تنفيذ أى شىء».وأضاف عزازى: «الجبهة لم ترفض التحاور حول قانون الانتخابات، وأرسلت قائمة بملاحظاتها وتوصياتها، ورؤية الجبهة حول قانون الانتخابات، وأرسلتها للدكتور باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس فى اللجنة المعدة لصياغة قانون الانتخابات، وطالبنا بأهمية النزاهة والشفافية، ووجود قواعد محددة فى ترسيم الدوائر الانتخابية»، موضحا أن الرئاسة إن وافقت على اشتراطات الجبهة فى حوار وطنى جاد، سنناقش قضية الدستور، وتعديل مواده، خاصة بعد أن تم تمريره بطريقة لا تشمل إجماعا أو توافقا سياسيا، لا تضمن قضايا الحريات والقصاص للشهداء، وإجراء تحقيق جدى فى قضايا قتل المتظاهرين من أول أحداث محمد محمود وحتى أحداث الاتحادية.من جانبها، أوضحت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح القيادية بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستشرط معايير محددة لخوضها الانتخابات البرلمانية، لضمان أن تكون العملية الانتخابية حقيقية، وليست كما حدث فى الاستفتاء على الدستور.وأوضحت إسراء لـ«اليوم السابع» أن أول المعايير التى وضعتها الجبهة هى ضمان الرقابة الدولية على الانتخابات، مثلما يحدث فى كل دول العالم، وإجراء التصويت الإلكترونى للمصريين فى الخارج، مشيرة إلى أن هناك تعنتا واضحا ضد 4 ملايين مصرى فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لوضع عراقيل تمنعهم من التصويت، لأنهم منحازون للتيار المدنى على عكس المصريين فى الدول العربية والخليج.وشددت إسراء على أن الجبهة تشترط إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لضمان رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات، وتشكيل مفوضية الانتخابات بشكل مستقل ونزيه، والتزام المعايير الدولية للعملية الانتخابية.
