صنعاء / سبأ: عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، وبحضور وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان .وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بوزير الداخلية لاستجابته لدعوة مجلس القضاء ومناقشة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية ، وكذا توفير الحماية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ليتسنى لهم القيام بواجباتهم في أجواء آمنة ومستقرة .واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية في المحاكم والنيابات، وأهمية قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها الموكلة إليها مع أجهزة القضاء ، بما يعزز من هيبة القضاء وثقة المواطنين به ، وكذا عدم السماح بحدوث أي اعتداءات قد تطال منتسبي السلطة القضائية ومقراتها ، وبما يحقق الغاية المثلى من وجود هذه الأجهزة في إرساء مداميك العدالة وفرض سيادة القانون .وتـطــرق المجـلــس إلــى الموضوعات المرتبطة بنقل المساجين من السجون وإيصالهم إلى مقرات المحاكم والنيابات في الأوقات المحددة دون أي تأخير، حسب الطلبات الموجهة إلى إدارات السجون من قبل القضاة و أعضاء النيابة بما يضمن سرعة استكمال إجراءات التقاضي وعدم تأجيل جلسات الحكم والتحقيق.وفي الاجتماع أبدى وزير الداخلية استعداد وزارته لرفد الشرطة القضائية بالكوادر المؤهلة والمدربة وتوفير العدد الكافي من الأفراد والإمكانات اللازمة لحماية مقرات المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية .إلى ذلك اقر مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة المحويت ، وعضو للشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة تعز ، وعضو للشعبة الشخصية المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة ، ورئيس لمحكمة غرب ذمار الابتدائية ، ورئيس لمحكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة .وكان المجلس قد ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .
