لقاءات / خديجة الكاف نظم تيار الوعي وسيادة القانون ( توق) في فندق تاج سبأ بصنعاء ورشة العمل الثانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية تحت شعار (الشعب يكتب دستوره)ضمن مشروع الإصلاح الدستوري في اليمن بالشراكة مع معهد ماكس بلنك الألماني. وهدفت ورشة العمل التي شارك فيها (40) مشاركاً ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إلى مناقشة تأثير منظومة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير والحقوق المدنية والسياسية في السياق الإسلامي وحق الحياة ومنع التعذيب والعبودية. وفي البداية تحدث الدكتور عبدالكريم الارياني - مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للحوار الوطني قائلاً: ( إننا سوف نضع دستورنا بأنفسنا ) .. مشيراً إلى أن ورشة العمل في مجال الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير موضوع مهم للغاية ، وكانت الحركة الوطنية شمال الوطن وجنوبه منذ القرن الماضي وفي تلك المرحلة كانت عدن شعاعاًَ ليس لليمن فقط وإنما للجزيرة العربية ككل وانطلقت الثورة السلمية للشباب تطالب بالحقوق المدنية والسياسية التي أسهمت في بناء الدولة المدنية الحديثة. وأشار إلى أن أصدقاء اليمن يحاولون مساعدتنا في كتابة الدستور في الجوانب الفنية وجاءت هذه الورشة لمناقشة حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الدساتير وفي ظل بناء الدولة المدنية الحديثة الذي يجمع ما بين المدنية والسياسية في ظل سيادة القانون بالرغم من انتماءاتهم الحزبية المختلفة .. مؤكداً جهود كوكبة المثقفين في بناء الدولة الحديثة في مواجهة قوى التخلف والجهل .. واستطرد قائلاً : « نحن نقف على أبواب الحوار الوطني الذي لن يستثنى منه احد والذي سيضفي اللامركزية على الدولة المدنية الحديثة اللامركزية وسيضيف في دستورنا الحقوق المدنية السياسية والمساواة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص لبناء هذا الوطن».. مؤكداً أن دستورنا الحالي لا يخلو من القصور الذي يجب تفاديه في صياغة الدستور الجديد .. مضيفاً أن دور المحكمة الدستورية ليس رعاية مواد الدستور والفصل بين القوانين الدستورية وإنما دورها هو الفصل في أي انتهاك لحقوق المواطن الدستورية وانه من حق المواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعطائه حقه في المواطنة المتساوية. [c1]الدستور السابق لا يخلو من إخفاقات [/c]أما الدكتورة امة العليم السوسوة - مساعد أمين عام الأمم المتحدة فقالت : إن الدستور اليمني السابق لا يخلو من الإخفاقات وهناك العديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي لم تلتزم اليمن بتنفيذها... وتعتبر لجنة الحوار الوطني المستقلة حافزاً ومشجعاً كجزء أساسي يعمل على تضميد هذه النصوص وهو مشروع الدستور الجديد الذي نأمل منه. وهناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وهناك العديد من المكونات في الثورة منها قضايا التعذيب وحق المحاسبة وحرية التعبير والمعتقد الذي يجب علينا أن لا نمر عليه مرور الكرام وحرية المعيشة وقضايا الفقر المعيشي الذي يعتبر أكثر مخالفة للعهود السياسية وهناك من الحقوق ما يجب التركيز عليها في الدستور الجديد كحق التعليم للمرأة وحقوق المهمشين واللاجئين والنازحين الذين أصبحت تحتضنهم مختلف المحافظات ولا يتمتعون بالحقوق والواجبات .. مؤكدة إشراك القاعدة العريضة من الشباب في صياغة الدستور من خلال الاستفادة من تجارب الدولة المجاورة كتونس ومصر.[c1]توقيع عدد من الاتفاقيات في مرحلة لاحقة [/c]من جانبها شكرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور القائمين على الورشة على دعوتها لحضور افتتاحها وأكدت أهمية الورشة في مضمونها لما تمثله مشاركة هذه الكوكبة المتميزة بخلفيات سياسية مختلفة لكي تكون المخرجات كبيرة خاصة ونحن نناقش موضوع العقد الاجتماعي الجديد.. مشيرة إلى أن المرحلة القادمة يتم فيها توقيع العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام.. مؤكدة أن سقف الحريات قد ارتفع وهذا تمهيد لمؤتمر الحوار الوطني.. مضيفة أن هناك قضايا إنسانية حقوقية بامتياز تؤرقنا بشكل مستمر نحن القائمين بأعمال حقوق الإنسان ويجب علينا إعادة بناء الوطن.. متمنية فصل السلطات خاصة السلطة القضائية حتى لا تكون مرتبطة بالسلطة التنفيذية. [c1]منظمة (توق) غير حكومية وغير ربحية [/c]من جهته قال الأخ عبدالحميد ملهي - مدير البرامج بمنظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون ( توق) إن المنظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية وتعمل على نشر الوعي بالحقوق المدنية والسياسية بما يؤدي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة وكيفية إقامة الحكم الرشيد القائم على المواطنة المتساوية وحكم القانون والفرص المتكافئة وذلك بما يضمن حرية الفرد وكرامته والعيش الكريم والحياة المستقرة وحالياً تعمل المنظمة على صياغة العقد الاجتماعي لليمن الجديد على أسس المدنية الحضارية الخالية من المناطقية والسلالية والشللية وذلك من خلال الإسهام بتوعية المواطن بحقوقه حتى يستطيع الدفاع عنها والحصول على المواطنة المتساوية .. متمنياً للجميع الاستفادة من مخرجات الورشة والعمل على تنفيذها في برامج مخططة ومدروسة في المرحلة القادمة. [c1]الورشة تميزت في مجال الحقوق المدنية [/c]كما تحدث الدكتور محمد أبو بكر المفلحي وزير الثقافة السابق من المشاركين في الورشة قائلاً : إن هذه الورشة من أهم الورش التي عقدت في هذه المرحلة وتميزت بمجال الحقوق المدنية والسياسية كونها جمعت خبراء متخصصين في كتابة الدساتير من القانونين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والقضاة والشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل اليمن الجديد والى صياغة الدستور الذي سلبي طموحات فئات وشرائح المجتمع وكل المناطق في الجمهورية اليمنية .. مشيراً إلى أن اليمن سوف يواجه بعض الصعوبات الثقافية لخوض هذه المرحلة ونحن على مشارف حدث تاريخي وهو الحوار الوطني ولهذا لابد من تكثيف الورش التي تسهم في إعداد الدستور وتساعد الشباب وتعرفهم بمعايير وقوانين الحقوق المدنية والسياسية التي يجب عليهم الاهتمام بها أثناء صياغة الدستور الجديد.. مؤكداً أن دور المنظمات المجتمع المدني فاعل ومؤثر في مسار الحياة لما لها من اثر كبير في توضيح كيفية إجراء الحوار الوطني مع مختلف الأطياف الحزبية والسياسية المختلفة في اليمن. وفي لقاء مع الدكتورة زينة محمد عمر - محامية قالت : إن هذه الورشة حظت بتنسيق جيد من حيث اختيار اوراق العمل الهادفة إلى الخروج بتوصيات مفيدة ترقى إلى مستوى المسؤولية كما أن الحضور النسائي كان من مختلف المحافظات للمساهمة إبراز دور المرأة في المشاركة في بناء اليمن الجديد.. مؤكدة أن الحقوق المدنية والسياسية التي ناقشتها الورشة خرجت بالعديد من التوصيات المهمة منها : 1 - أن على الدستور أن ينص على أن كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن سارية المفعول وملزمة في القانون المحلي. 2 - أوصينا بتعديل نص المادة (55)الذي يؤكد حق الحياة باعتباره أهم حقوق الإنسان في وقت السلم ووقت النزاعات المسلحة بوضع قاعدة لا يحق لأي شخص الاعتداء على حق الآخرين. 3 - إن الدستور اليمني الجديد لابد أن يكون فيه فرض قيود على حرية التعبير. إذ كانت تلك القيود منصوصاً عليها بالقانون وضرورة لما يلي : احترام حقوق أو سمعة الآخرين وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية الصحة والأخلاق العامة. 4- انه عند صياغة الدستور يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية لكل فئات المجتمع المختلفة بما في ذلك المرأة والأقليات وبكل شفافية وبما يضمن المساواة والمواطنة الحقيقية بين كافة أفراد المجتمع. وأكدت زينة أن التوصيات التي خرجت بها الورشة تعد من الخطوات الأساسية لوضع الدستور وتهيئة وضع اليمنيين للدخول في الحوار الوطني بأفكار وتورات مختلفة. أما الأخ صلاح نعمان الاغبري - المدير التنفيذي لمجلس شباب الثورة الشعبية لمحافظة تعز أوضح قائلاً : إن استمرار إقامة مثل هذه الورش التي تتناول كافة أبواب الدستور التي ستخلق ثقافة دستورية.. متمنياً إقامة مثل هذه الورش على مستوى كل محافظة.. مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة في مجريات الحوار الوطني من الضروري أن تشمل كافة شرائح المجتمع وان تكون دولة الإلمام الكافي بحقوقهم واوجباتهم الدستورية لكي تكون جلسات الحوار الوطني مجدية وذا فائدة كبيرة ولكي تكون المناقشة موضوعية ومسؤولة مشيراً إلى أن المواضيع التي تم تقديمها في أوراق العمل جاءت من تجارب دستورية لبعض الدول حتى تلائم توائم بين الحقوق في الدساتير العربية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فكانت مهمة لنا كمشاركين وللشعب اليمني بشكل عام. [c1]الدورة استعداد للحوار الوطني[/c] أما الأخ علي ناجي عبيد - عضو المكتب التنفيذي للقاء التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء فتحدث قائلاً: إن الدورة التدريبية تحت شعار ( الشعب يكتب دستوره) هي خطوة أولى للاستعداد للحوار الوطني وهي وسيلة حضارية تمثل قمة العمل النضالي السلمي لمقاربة قضايا التحدي ليكون حواراً لوضع الحلول لجميع القضايا المطروحة وعلى رأسها القضية الجنوبية.. مشيراً إلى أن الحوار الوطني هو جزء من محاولة جادة في صياغة الدستور ومن خلال المناقشات وطرح وجهات النظر وتنوعها واختلافها فهو يلبي رغبات أغلبية الشعب. وأكد عبيد أن العقد الاجتماعي الجديد لليمن لابد أن يحدد اولاً شكل الدولة الكونفدرالية أو الفيدرالية بشرط التهيئة لاستثناء حقيقي على شكل الدولة كما يجب أن ينعكس في الدستور المراد صياغته بعد إقرار شكل الدولة المؤقت ما قبل الاستفتاء متمنياً للجميع الأطراف السياسية النجاح في الحوار للقضايا التي سوف تناقشها. وفي ختام لقاءاتنا مع المعيد مجيب عبدالرحمن معيد في قسم علم الاجتماع بجامعة تعز فقال : أن كل ما تم استعراضه في الدورة هو مواثيق دولية بطريقة صياغة القوانين المحليةومشيراً إلى أن المنظمات المجتمع المدني أصبحت تعمل دور المركز المجمع للأموال من الدعم الداخلي والدعم الخارجي من الدول المانحة.