الرياض /متابعات:أجل قاضي المحكمة الجزائية بالدمام قضية مقتل الطفل مشاري أحمد البوشل على يد خادمة أسرته التي دست له السم في حليبه حتى تاريخ 26 صفر 1434 المقبل، وهي المرة الـ42 التي يؤجل فيها القاضي النظر في القضية التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، إثر اتهام عائلة الطفل للخادمة السريلانكية بقتله واعترافها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.وجاء التأجيل الجديد بسبب عدم وصول التقرير الثالث الذي طلبه القاضي من مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وقال والد أحمد البلوشي، والد الطفل المغدور: «تم وصول تقرير مستشفى القاعدة الجوية بالظهران يفيد بحالة مشاري منذ الولادة إلى حين خروجه من العناية المركزة بعد دسّ سمّ الفئران في حليب الطفل، وتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن عدم وصول التقرير الثالث أدى إلى تأجيل القضية إلى 26 صفر 1434».وتابع: «أناشد كافة المسؤولين سرعة إنهاء القضية التي استمرت ثلاث سنوات وتنفيذ الحكم في الخادمة، في ظل توافر جميع الأدلة التي تدين الخادمة بتسميم الطفل».يذكر أن الطفل مشاري البوشل لفظ أنفاسه قبل أكثر من ثلاثة أعوام بعد محاولات مضنية بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، لإنقاذه من آلامه التي لازمته لنحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسمّ الفئران وأدوية مسكنة، دستها الخادمة في حليبه.ومن جانب آخر يستغرب المستشار القانوني عبدالله رجب من كثرة هذه التأجيلات غير المبررة للقضية، وشدد في حديثه مع «العربية نت» على أنه كان من المفروض على القاضي أن يبتّ سريعاً في القضية مادام أن الخادمة اعترفت بالجرم.وأضاف: «قد يكون من حق القاضي انتظار التقارير اللازمة ولكن في ظل اعتراف الجانية فإنني لا أجد مبرراً لكثرة هذه التأجيلات، فكان عليه أن يحترم مشاعر الأسرة التي فقدت طفلها، فالاعتراف سيد الأدلة ولا يحتاج بعده لأية تقارير».وأكد أنه «بالنسبة لي القضية تعتبر منتهية، وأنصح عائلة الطفل بالرفع للمقام السامي أو لوزير العدل والمطالبة بتسريع إجراءات القضية».وتابع متحدثاً عن روتين المحاكم: «الروتين في المحاكم قاتل، ونحن كمحامين نعاني كثيراً من قضية التأجيلات في القضية دون مسوغ حقيقي لهذا التأجيل، وفي كل مرة يتم تأجيل القضية لأشهر لعدم وجود القاضي أو انتدابه أو لأسباب روتينية».وذكر المستشار رجب «كان لديّ قضية قتل قبل فترة وركز القاضي كثيراً في مناقشة الطبيب الشرعي وهل كانت الطعنة هي سبب الوفاة.. مع وجود الاعتراف».وتصرّ أسرة الطفل المتوفى على تنفيذ الحكم في الخادمة التي اعترفت في التحقيقات الأولية بأنها دسّت سمّ الفئران في حليب الطفل ما أدى إلى اعتلال صحته ووفاته.
