صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي ضرورة احترام الدستور والقوانين النافدة فيما يتعلق بالمحتجزين خارج إطار القانون في بعض السجون خاصة المعتقلين السياسيين.وأشاد الشدادي في اللقاء التشاوري الذي نظمته أمس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن قضية المخفيين قسرياً والمعتقلين مع منظمات المجتمع المدني، بالجهود المبذولة في هذا السياق من قبل أعضاء مجلس النواب ولجانه المختصة ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى الحقيقة من خلال تقصي الحقائق وتقديم تقرير للمجلس ليمارس صلاحياته التشريعية والرقابية وفقاً لما يتم التوصل إليه.وأشار إلى ضرورة توخي الحقيقة والدقة في مثل هذه المواضيع وان يكون الدستور والقوانين النافذة هما المرجع لحدود عمل اللجنة وصلاحياتها..لافتا إلى أهمية دراسة وفهم المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.ودعا أعضاء اللجنة وسائل الإعلام إلى تحري الحقائق وإظهارها للناس.. مؤكدين أهمية استشعار المسئولية والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع .فيما تحدث في اللقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والمحامين مؤكدين ضرورة الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري.. مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإفراج عن جميع المعتقلين خارج إطار القانون والذين لم تتخذ إزاءهم أي إجراءات قانونية ومعالجة هذا الملف للوصول إلى الحقيقة.واعتبر المشاركون أن هذه الجرائم تعد من أسواً الجرائم التي حصلت ولا ينبغي السكوت عنها ويجب كشف الحقائق وتوضيحها للرأي العام، وعلى وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها في ضوء ما سيتم التوصل إليه.