صنعاء/ سبأ : كشف وزير الشئون القانونية الدكتور د/ محمد المخلافي أن تصورات أسس الدستور الجديد للجمهورية اليمنية سيتم تقديمها خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن عملية صياغته وإنشاء لجنة الصياغة وتحديد عدد أعضائها واقتراح التعديلات الدستورية سيتم بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.جاء ذلك في تصريح له لدى عودته امس ووفد الجمهورية اليمنية المشارك في مؤتمر كتابة الدساتير العربية الذي اختتم أعماله مؤخرا بالقاهرة بمشاركة خبراء قانونيين في مجال كتابة الدساتير من تونس والعراق وليبيا ومصر واليمن.وبين أنه سيتم خلال مؤتمر الحوار إنشاء لجنة دستورية تعمل خلال ستة أشهر من انتهاء المؤتمر على صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها واقتراح خطوات مناقشة الدستور والاستفتاء عليه وعرضه على الشعب في استفتاء عام.وقال “ إن مهام السلطة التنفيذية مهام تنظيمية تساعد على إنجاز الدستور الجديد لكن مؤتمر الحوار الوطني هو الذي يقترح على الشعب مباشرة التعديلات الدستورية وتتولى اللجنة الدستورية المشكلة من الحكومة طبقاً للأسس المحددة من المؤتمر المهمة الفنية في صياغة دستور جديد في ضوء التعديلات المقترحة من المؤتمر ويتم إنزال الدستور مباشرة إلى الشعب للاستفتاء”.وأشار إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة