القاهرة / متابعات :كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة « أن 30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في المقابل رفضه 37 % ... فيما أعرب 33 % عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستوري ومدي تأثيره على مصر.وقال ماجد عثمان مدير عام المركز - إن الاستطلاع تم إجراءئه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر - وأوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري.وأشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان ، أعرب 42 % عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري ، بينما أظهر 46 % أنه ليس من حقه ، و12 % عن عدم معرفتهم .كما أشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38 % ، مقابل 23 % في الحضر , كما ارتفعت النسبة بين الإناث إلى 39 % مقابل 22 % للذكور .وحول بند تحصين قرارات الرئيس، قال مدير عام المركز ، إن هذا البند حصل على أقل نسبة قبول بلغت 35 % ، مقابل نسبة رفض بلغت 62 % , والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد , يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38 % ، ورفضه 55 % ، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49% مقابل ، 42 % على الترتيب ، كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما ، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف 45% .ولفت إلى أن أعلي نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين , حيث وافق عليه 74 % من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان ، بينما رفضه 24 % ،وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
