القاهرة/متابعات:قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن ما حدث يوم أمس أمام قصر الاتحادية من أحداث واشتباكات واقتحام المتظاهرين للأسلاك الشائكة هو تعبير يؤكد أن القوى المدنية التي ترفض الإعلان الدستوري الأخير يشكلون أغلبية، أتت من كل ربوع مصر للتعبير عن آرائهم الحرة دون ضغط وحشد من جماعة أو فصيل بعينه، رافضين الإعلان الدستوري الأخير.وأضاف عبدالفتاح، في حديث صحفي أن الإعلان الدستوري لا يصلح لمصر في ذلك التوقيت خاصة بعد ثورة حرة أحدثت تغييرا كاملا في كيان الشعب المصري، مطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية ، مشيرا إلى أن المتظاهرين الآن في ميادين مصر، وخاصة ميداني التحرير والاتحادية، عادوا إلى هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو هتاف يرمي للضغط المعنوي على الرئيس، فهو ليس تعبيراً عن الغضب الحقيقي بالمعنى الدقيق وإنما جزء من عمليات الضغط حتى يتراجع الرئيس عن الوثيقة الدستورية ويطرحها لنقاش حقيقي، وكذلك تغيير تركيبة الجمعية التأسيسية للدستور لتكون بشكل توافقي من كل الشعب المصري، وحتى يغير الرئيس سياساته تجاه أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، ويجعلهم يحيدون عن نهجهم ضد القوى السياسية الأخرى، خاصة بعد محاصرة مقر المحكمة الدستورية والاعتداء على هيبة القضاء، وهي جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات بالحبس.وأوضح عبد الفتاح أن تأخر الرئيس محمد مرسي في الاستجابة لمطالب القوى السياسية هو توجه لجماعة الإخوان المسلمين، ومخطط من رجال مكتب الإرشاد الأقوياء الذين يريدون السيطرة على مفاصل السلطة بالتنسيق مع السلفيين والجهاديين، مؤكدا أن مصر أكبر من الإخوان والسلفيين ومن أي فصيل سياسي آخر، فهي دولة لها تقاليد وأعراف اعتاد عليها شعبها على مر التاريخ.