تعتبر ظاهرة ( التسول ) إحدى الظواهر السلبية ليس في بلدنا فحسب وإنما في أي بلد أو مجتمع آخر ، ولذلك فإنه يتم تشريع القوانين وإصدار القرارات الهادفة للقضاء عليها أو الحد منها على الاقل ولكن ليس عن طريق قمعها كما يحدث لدينا .. وإنما عن طريق خلق الوسائل والطرق وفرص العمل المساعدة للمتسولين وبما يؤدي للحد من الظاهرة تمهيداً للقضاء عليها .. إلا عندنا حيث نصت المادة ( 203 ) من الباب السابع من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمن (إعتاد) على ممارسة ( التسول ) في أي مكان خصوصاً إذا ما كان لديه أو بإمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش ، بل وشددت المادة نفسها من القرار على إيقاع عقوبة الحبس ولمدة لا تزيد عن سنة إذا ما رافق الفعل ( التسول ) تهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه . كما أجازت المادة ــ المشار اليها آنفاً ــ للمحكمة وبدلاً من الحكم على ( المتسول ) بالعقوبة المقررة .. أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي ولمدة لا تزيد عن سنة خصوصاً إذا ما كان قادراً على العمل ، أو الامر بإيداعه ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها لاسيما إذا ما كان عاجزاً عن العمل ، ومتى ما كان الحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناً . في الواقع وبمقدار مقتي لظاهرة ( التسول ) باعتبارها من الظواهر السلبية المؤثرة على البيئة والمجتمع وأحياناً ( برستيج ) بعض الاثرياء الذين أغناهم الله بعد فقرهم و( الزناطين ) مع احترامي من أصحاب السيارات الفارهة أو حتى السياح والاجانب والزائرين للبلد بشكل عام ، إلا أني وفي الوقت ذاته أرى بان هناك ظلماً في ( الجزء الاول من القرار المشار اليه آنفاً ) خصوصاً المتعلق بالحبس ويراودني ذلك الشعور والاحساس تحديداً كلما تذكرت بأن تلك العقوبة يجب أن تتحملها ( أطراف ) تعتبر جزءاً من المشكلة وجزءاً من الحل في الوقت ذاته، وحتى أكون أميناً في نقل الصورة وأكثر وضوحاً دعونا نتساءل معاً .. اليس من المفترض بالدولة أن تحاسب نفسها قبل أن يحاسب كل مسئول فيها أمام الله يوم القيامة عن ما فعله بالمسئولية التي منحها إياه؟؟ أليس من المفترض بالدولة وكل مسئول صغيراً كان أم كبيراً مديراً كان أو وزيراً فيها أن يوزن عمله قبل أن يوزن عليه يوم القيامة ؟؟؟ للأمانة وبدون نفاق أو مجاملة دعونا نقولها لحكومتنا المؤقرة : “ صحيح أن ( التسول )هي إحدى الظواهر السلبية المؤثرة على الفرد والمجتمع ، ولكنها في الأول والاخير مسئوليتك كحكومة ومسئولية كل فرد من أفراد الحكومة مكلف بالعمل مع الحكومة نفسها لإيجاد البديل للمتسولين عن ممارسة التسول .. “ وذلك حتى نقول لأولئك المتسولين كفى ، نعم كفى تسولاً وسؤال الناس الحافاً .. فقد أصبح بإمكانكم الآن التوقف عن التسول بعد أن أوجدت لكم الحكومة البديل المتمثل في مشاريع وفرص عمل لم تكونوا تحلموا بها أو يجدها أي شاب من الشباب والخريجين والخريجات الجامعيين وذلك حتى يومنا هذا ، كفى تسولاً فقد وفرت لكم الحكومة إمكانيات لم تستطع أقوى الحكومات وأفضل الدول توفيرها لمجرد متسولين أمثالكم ، كفى تسولاً فقد أصبح اليوم بإمكانكم أن تعملوا وتكسبوا بعرق جبينكم قوت يومكم ــ ولكن وإلى أن تتمكن حكومتنا المؤقرة من فعل شيء حيال البدائل المفترض توفيرها ــ وحتى تستطيع محاسبة أناس لا يجدون قوت يومهم أو اتخذوا (التسول ) يوماً مهنة للكسب السريع .. إلى ذلكم الحين ــ دعونا نقولها وبكل أدب لكل متسول عفيف ( فضلاً دع التسول وإبداء حياة جديدة بلا نفاق أما المتسولون الذين لا هم لهم سوى ممارسة الظاهرة التي تحولت اليوم إلى مهنة يمارسها حتى الغني والفقير .. فنقول لهم (احرصوا وعوا فالسيل قادم .. وإذا لم يكف الواحد منكم اليوم عن التسول فسيأتي حتماً عليه يوم يصبح فيه على تسوله نادم ) .. والله من وراء القصد والنية .