صنعاء / سبأ: وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها أمس برئاسة وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور محافظ صنعاء عبد الغني جميل، أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها المستجدات الأمنية التي تحاول أن تعيق سير الحياة الآمنة وتعطل حركة سير المواطن والحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات في عمل عدائي وطائش يستهدف الإضرار بمعيشة المواطن وحركته التنموية.واستعرضت اللجنة ظاهرة التقطعات التي تحدث في الطرقات الرئيسية خاصة طريق صنعاء-الحديدة والتي تكررت مرات عديدة في عمل عبثي وسلوك مشين لا يقبله المجتمع اليمني بكافة مكوناته الاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني وقواه السياسية.. مؤكدة أن هذه الأعمال المستهجنة تضر بحياة المواطنين المارين في هذا الطريق الاستراتيجي الهام.وتدارست اللجنة أسباب هذه الظاهرة السلبية التي تعتبر حرابة يعاقب عليها الشرع والنظام والقانون، وناقشت المعالجات والإجراءات الرادعة بهدف منع التقطعات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بها, في مسعى منهم لإقلاق الأمن والاستقرار وتهديد سلامة وحياة المواطنين الآمنة.وأقرت اللجنة في هذا الصدد إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة- صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أية تقطعات، ووجهت اللجنة بتجهيز طائرتين تظلان في حالة جاهزية للقيام بعملية رصد وتعقب المتقطعين والتعامل معهم. كما أقرت اللجنة إبعاد الوحدات العسكرية من الطريق والنقاط على امتدادها وإعادتها إلى مواقعها باستثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية.وأكدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ضرورة إشراف اللجنة الأمنية في المحافظة على سير العمل الأمني وتأمين خطوط الطرق العامة والرئيسية تحت إشراف محافظ محافظة صنعاء ومدير الأمن وفقاً للقوانين السائدة والنافذة.وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود الفاعلة والمتواصلة لضبط أية إخلالات أمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة المحافظات بدءاً من أمانة العاصمة .. مؤكدين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة القيام بدور حاسم في منع مثل هذه الاختلالات والتقطعات وضرورة الحسم القوي في مواجهة أعمال التقطعات وردع الخارجين عن القانون.
