صنعاء/ ... الحزمي:أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م كجزء مهم من الأساس القانوني والتنظيمي لعملية التعداد..وقال في الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعداد أن هذه اللجنة تعد الأكثر شمولا من حيث العضوية لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمنظمات المعنية بالتعداد والمختصين في الجهاز المركزي للإحصاء . وتمثل نواة للتشاور بين المستخدمين والمنتجين في مختلف القضايا الرئيسية للتعداد.وشدد على ضرورة المشاركة الفاعلة في حملة الدعاية الإعلامية للتعداد وإستراتيجية الترويج والنشر والمشاركة في نشر الوعي الإحصائي بأهمية التعداد وأهدافه واستخداماته.من جانبه أوضح وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور عبد الحكيم العبيد أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يعد أحد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية وتوفير المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للسكان.وقال إن التعداد يكتسب أهمية كبيرة كونه يوفر بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت لمساعدة الجهات المختصة وراسمي السياسات في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويعد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت احد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية في كافة الدول باعتبار أن مهمته الأساسية توفير البيانات والمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للسكان لتكون الأداة لراسمي السياسات والمخططين وصناع القرار لتشخيص المشاكل وإعطاء التوجيهات وتقييم الواقع .قاعدة بيانات إحصائيةوتكتسب التعدادات السكانية أهمية كبيرة في دول العالم لكونها توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت والتي يتم تحديثها كل عشر سنوات.وتحرص بلادنا على الالتزام بتوصيات الأمم المتحدة بشان إجراء التعداد لتحديث قاعدة البيانات الإحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية لكافة المستويات الإدارية وفقا للتقسيمات الإدارية المعتمدة للجمهورية ،،بالإضافة إلى أن شمول البيانات يعتبر من الأساسيات في عملية التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم لجميع الأنشطة في مختلف قطاعات الدولة. أهداف التعدادويهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إلى معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته ومعدلات الزيادة الطبيعية والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية على مستوى التقسيمات الإدارية والحضرية بالإضافة إلى التعرف على حجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات لقياس معدلات الهجرة الداخلية وخصائصها واستخراج المؤشرات الإحصائية الحديثة للهجرة الخارجية .كما يهدف التعداد إلى توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية اللازمة لخطط التنمية بالإضافة إلى توفير بيانات إحصائية حديثة عن الفئات الخاصة والتي من خلالها يمكن رسم الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحسين الوضع المعيشي والصحي والتعليمي لتلك الفئات،كما يهدف التعداد إلى توفير بيانات إحصائية تساعد المختصين بالسجل المدني على بناء نظام متكامل لتعميم الرقم الوطني بالإضافة إلى إيجاد إطار دقيق لاختيار العينات للمسوحات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي يقوم بها الجهاز المركزي للإحصاء وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الأساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية في المحافظات،كما يهدف التعداد إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بمؤشرات الفقر لتمكين الجهات المختصة من تطوير آليات التخفيف من ظاهرة الفقر في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية الألفية .إن الجهاز المركزي للإحصاء ومن خلال جهوده الحالية يسعى إلى تنفيذ التعداد العام 2014م وفقاً للأسس والضوابط العلمية الحديثة ومواكباً للتطورات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية في هذا المجال، بما يضمن توفير احتياجات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.مشروع وطنيويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 مشروعاً وطنياً توفر بياناته حاجات المستخدمين ومتطلباتهم ،وبالتالي فان إنجاح هذا العمل الكبير من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية التعداد وضرورة مشاركة الجميع في إنجاحه ضرورة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته.