صنعاء / بشير الحزمي:قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع أن ظروفاً استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف خزينة الدولة من أموال باهظة جدا.ولفت في مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة ، الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدة وعدن وغيرهما من المحافظات ذات الطقس الحار.وتداركا لمخاطر ذلك ـ بحسب الوزير سميع ـ وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض استغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.وأكد أن المؤسسة مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلفاً .. مشيرا إلى أن تحصيل إيرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط في وقت أن مديونية الغير للمؤسسة تبلغ 71 مليار ريال منها 30 ملياراً لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة، متوعدا الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء ، بنشر أسمائهم في مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة وان الإجراءات تسير في هذا الجانب.