القاهرة / وكالات :أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامية ماجدة نجيب فهمي ضد جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام الدكتور محمد بديع والمرشد العام السابق مهدي عاكف والجماعة السلفية بقيادة الشيخ حازم أبو إسماعيل وشباب الإخوان والسلفيين، والذي تتهمهم فيه بالتعدي على المتظاهرين والتشريع بقتلهم في مظاهرات 24 أغسطس حيث كلف المحامي العام الأول نيابة أمن الدولة بفتح التحقيق.وكانت مقدمة البلاغ، قد ذكرت أن جماعة الإخوان وشبابهم والجماعة السلفية، قاموا بالتعدي على المتظاهرين بالإسكندرية، الأمر الذي أسفر عن جرحى وقتلى، وذلك بعد تشريع قيادات الإخوان لهم أن من يخرج على الحاكم يستوجب القتل، وإصدار فتاوى تتضمن إهدار دم المصريين.وطالبت مقدمة البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق مع قيادات الإخوان والجماعة السلفية عما بدر منهم في مظاهرة 24 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.من ناحية أخرى أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكماً مهماً يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر.وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر أمس، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح.وذكرت الأنباء من القاهرة أن المحكمة قالت في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.