الإرهاب الإعلامي الفاضح والواضح الذي يمارسه المسيطرون على الكثير من وسائل الإعلام العالمية وبالخصوص مالكو الأقمار الصناعية ومنها قمرا النايلسات والعربسات زاد عن حده وأصبحت المسألة مكشوفة ومعيبة وتوضح بجلاء حجم المؤامرة التي تحاك على الأمة العربية وعلى حرية شعوبها في الاختيار والبحث عن الخبر والمعلومة وتداولها ونشرها بحرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووحده المشاهد من يتقبل أو يقيم أو يصدق أو يكذب دون وصاية فكرية وتضليل إعلامي موجه من هنا أو هناك وكأن هذا المشاهد لازال في طور الحضانة والرعاية “ الأبوية“!!.قرار حجب القنوات السورية الرسمية وقمعها فضائيا خير مثال على ذلك، فهذا القرار العجيب كما يعرف الكثير من المراقبين صاغته جهات غربية وإقليمة معروفة وبموافقة وتحريض الدول المسيطرة على الجامعة العربية، وهو قرار يثبت من جديد أن هناك غرفة عمليات تدار من خلالها حرب إعلامية ونفسية موجهة بالخصوص لشعوب المنطقة من اجل تشتيتها والسيطرة على وعيها العام كمقدمة هامة لتفتيتها في المستقبل القريب والسيطرة الكلية على مقدراتها وفق ما أعدته دوائر استخبارات النظام العالمي الاستعماري الجديد .و ظهور قنوات فضائية معادية لهذا التوجه يشكل خطورة على هذا المخطط الإعلامي الإرهابي التضليلي العالمي وبالتالي لابد من قمعها وحجبها وإسكاتها إلى أن ينتهي هذا المخطط الاستعماري الخطير وتجنى وتوزع ثماره !!.المفارقة إن هذا القرار أيدته قبل أن تتبناه الجامعة العربية دول غربية كأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول إقليمية كتركيا وهي دول لازالت تدافع بقوة عن حرية التعبير وقيم الديمقراطية الناضجة ولكن في بلدانها فقط وبالتالي فهي تحرم على غيرها هذه القيم خاصة إذا كان هذا الغير يعارض أو يعادي سياساتها في المنطقة وفي عالم ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي !! .أنا هنا لا أدافع عن النظام السوري أو عن وسائل إعلامه الرسمية بل أنبه و اذكر فقط بان هناك مخطط صهيونياً واضحاً تديره دوائر استخباراتيه عالمية للسيطرة على بلداننا وعلى العقل الجمعي لشعوب المنطقة ، واحد أهم أدوات أو وسائل هذه السيطرة هو الإعلام المرئي الموجه الذي برزت سمومه في الآونة الأخيرة خاصة منذ ظهور موجة ما يسمى بثورات الربيع العربي .ثم إن هناك جانباً مهني وأخلاقياً وقانونياً في المسألة وهو حق هذا الإعلام في الدفاع عن نفسه وعن نظامه القائم حتى وان كان على باطل ووحده الشعب السوري المؤيد لبشار الأسد أو المعادي له ولنظسامه من له الحق في الحكم والتقييم والتصديق أو التكذيب ...الخ .
