عرض / أماني العسيري رسمت الورقة العلمية التي قدمها الأخ عبد السلام يحيى المحطوري على هامش الطاولة المستديرة حول التعديلات الدستورية والقانونية لضمان كوتا بما لا يقل عن 30 % التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بالشراكة مع مشروع استجابة (RGP ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية خارطة طريق لاعتماد هذه النسبة من الكوتا النسائية ضمن نصوص وأحكام الدستور الجديد وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، كمرحلة أولى ثم في مراحل لاحقة يتم العمل على تقديم تعديلات لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية.وأوضح الأخ عبدالسلام في ورقته أن المبادرة الخليجية أناطت مهمة الدستور الجديد إلى لجنة دستورية يشكلها رئيس الجمهورية تتولى الإشراف على إعداد دستور جديد ولأجل إدراج نظام الكوتا للمرأة ضمن هذا الدستور يتطلب إثراء النصوص المقترحة بهدف الخروج بصيغ تلبي تخصيص كوتا للمرأة بنسبة لا تقل عن 30 %، تدفع بالكوتا النسائية إلى واجهة مؤتمر الحوار الوطني كقضية لإقراره كمبدأ و تبني هذا الموضوع من قبل المشاركات في المؤتمر عن المرأة واستيعابه في مجلس النواب بالشكل الذي ينسجم مع ما هو مأمول.وفصلت خارطة الطريق التي أعدها المحطوري العوامل التي سيتم من خلالها اعتماد هذه النسبة عبر الدستور من خلال عرض الدستور الجديد عقب اكتماله على استفتاء شعبي ( البند سابعا من المبادرة) يتم إدراج نظام كوتا للمرأة ضمنه من خلال مناقشة وإثراء النصوص الدستورية المقترحة بهدف الخروج بصيغ تلبي تخصيص كوتا للمرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ، وإعداد مذكرة تفسيرية للنصوص المقترحة الخاصة بالكوتا ، ويقوم التحالف المدني الذي يمثل الرافعة الأساسية لهذه النصوص المقترحة بالتواصل المباشر مع قيادات الأحزاب السياسية والقطاعات النسائية في الأحزاب لتبني مبدأ الكوتا في كل الفعاليات التي ستشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، الدفع بالكوتا النسائية إلى واجهة مؤتمر الحوار الوطني كقضية لإقراره كمبدأ وتأجيل مقترحات النصوص المتعلقة به للمراحل القادمة ، وذلك من خلال: تبني الموضوع من قبل المشاركات في المؤتمر عن المرأة، التواصل المباشر مع كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر ليكون موضوع الكوتا النسائية ضمن قضاياها التي ستطرح في المؤتمر، ويمكن تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، وبعد تشكيل اللجنة الدستورية يقوم التحالف برفع التعديلات والنصوص المقترحة مع مذكرتها التفسيرية إلى رئيس الجمهورية - ومقابلة الرئيس إن أمكن ذلك- وطلب إحالتها إلى اللجنة الدستورية لاستيعابها ضمن الدستور الجديدالذي سيعرض بعد ذلك للاستفتاء العام. وحول قانون الانتخابات أوضحت الورقة أنه بعد أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد والذي يفترض أن الكوتا النسائية قد تم إدراجها ضمن نصوصه وأحكامه، يأتي التحرك لاستيعاب الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بالكوتا ضمن نصوص وأحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وعليه من خلال إقرار الدستور الجديد وشروع مجلس الوزراء في تكليف من يعد مشروع قانون الانتخابات ، من هذا المنطلق يقوم التحالف برفع التعديلات والنصوص المقترحة حول قانون الانتخابات مع مذكرتها التفسيرية إلى رئيس الوزراء والتقدم بطلب التوجيه بإحالة النصوص المقترحة إلى الجهة المكلفة من الحكومة بإعداد وتعديل مشروع قانون الانتخابات، وتكليف فريق متابعة وتواصل من التحالف لمعرفة مدى استيعاب الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بإعداد وصياغة مشروع القانون للنصوص والأحكام الخاصة بالكوتا اتساقًا مع ما ورد في الدستور الجديد المستفتى عليه، ما لم فيتم العودة لرئيس الوزراء والتواصل المباشر مع أعضاء مجلس الوزراء قبل التصويت على المشروع ، ومتابعة مشروع قانون الانتخابات لدى مجلس النواب الذي سيحال إليه للمناقشة والإقرار.