الرياض / سبأ:أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حرص الحكومة على تفعيل أطر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في بلورة رؤية مشتركة إزاء مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه اليمن .وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمة له لدى افتتاحه جلسات أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الرياض للمانحين والمكرس لمؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية إلى أن ثمة توجهات حكومية جادة لتقديم الكثير من التسهيلات النوعية بما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن وبما يسهم في خلق شراكة فاعلة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الوطني.ولفت الوزير السعدي إلى أن منع تعدد الجهات المشرفة على تخليص الإجراءات والمعاملات الحكومية المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص وتوفير بنية تشريعية ملائمة ومحفزة للقطاع الخاص والاستثمارات إلى جانب إخراج قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أبرز الأولويات الحكومية على صعيد تعزيز الشراكة بين الجانبين .واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات نوعية تسهم في تعزيز مفردات الشراكة الواعدة بين الحكومة وكل من مؤسسات القطاع الخاص الوطني والمنظمات المجتمعية.. مشيدا في هذا الصدد بالدور الإنساني الرائد الذي أسهمت به المنظمات الإنسانية في التخفيف من حدة معاناة النازحين والمتضررين جراء الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام المنصرم .ولفت إلى أن الحكومة مستعدة لصياغة رؤية نوعية للشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية ترتكز على مقومات الشفافية والتوزيع العادل للإدارة والخدمات .من جهته أكد مدير برنامج الصادرات السعودية أحمد الغانم في كلمة مماثلة له حرص برنامج الصادرات السعودية على تعزيز انسيابية الصادرات السعودية إلى الأسواق اليمنية ..مشيدا في هذا الصدد بمستوى التعاون الثنائي المميز بين اليمن والسعودية في مجال التبادل التجاري والسلعي.ودعا الغانم مؤسسات القطاع الخاص السعودي والخليجي إلى الاستثمار في اليمن مشددا على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة وخلق بيئة تشريعية ملائمة وجاذبة تسهم في تدفق الاستثمارات السعودية والخليجية إلى اليمن .واستعرض المشاركون في جلسات أعمال اليوم الثاني من مؤتمر المانحين ورقة عمل مقدمة من مؤسسات القطاع الخاص اليمني تمحورت في مجملها حول توضيح رؤية القطاع الخاص للشراكة المثمرة مع الحكومة .وتضمنت ورقة العمل المقدمة من القطاع الخاص التأكيد على أهمية دعم الحكومة اليمنية من خلال الإسراع في تنفيذ مشاريع اقتصادية كثيفة العمالة مع التركيز على المناطق النائية وضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة وإنشاء صندوق لتمويل مشاريع البنية التحتية بمساهمة فاعلة من القطاع الخاص .وكشفت ورقة العمل المقدمة من القطاع الخاص عن تشكيل فريق اقتصادي مكون من « 24» شخصية يضم خبراء اقتصاديين ورجال أعمال وإعلاميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في بلورة رؤية مشتركة للشراكة بين الجانبين .كما تخللت جلسات اعمال اليوم الثاني تقديم منظمات المجتمع المدني لورقة عمل مماثلة تركزت حول توضيح رؤية المنظمات المجتمعية لمهامها على المدى المتوسط والبعيد وإسهاماتها في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م - 2014م .وشددت ورقة العمل المقدمة من منظمات المجتمع المدني لمؤتمر الرياض للمانحين على اهمية تلبية تطلعات الشباب وتنفيذ سياسات متوازنة وفاعلة تسهم في تنمية الموارد البشرية في اليمن من خلال توفير الفرص الاقتصادية للشباب وتمكينهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق وتعزيز بناء القدرات لرفع مهاراتهم ومنح القروض والمساعدات وتشجيع الشراكات في المشاريع الاستثمارية الصغيرة .كما تم استعراض تقرير تفصيلي حول الأوضاع الإنسانية في اليمن والاحتياجات المترتبة عن تفاقم المشكلات جراء أحداث الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم .
