عدن / سبأ:حث مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة عدن جميل أنور محمد محمود على المسارعة بدفع الزكاة كونها تدخل في تفريج كرب المسلمين.ودعا جميل أنور إلى تسخير جزء من الأموال الزكوية لخلق فرص عمل للشباب ومساعدة الدولة في التخفيف من البطالة من خلال تمويل ودعم الصناديق الاجتماعية التي تدعم مشروعات صغيرة وتساعد في توفير فرص عمل للعاطلين.وأوضح أن تنفيذ مثل هذه المشاريع من أموال الزكاة امتثال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).. مبينا أنه من خلال هذا الوعاء المالي نستطيع تنظيم عملية تفريج كربة المسلمين من خلال تسخير مثل هذه الإيرادات وبنسبة بسيطة من 1 إلى 3 % من الإيرادات الزكوية.ودعا جميل أنور إلى تفعيل دور الدعاة والوعاظ في حث المكلفين على دفع الزكاة وأن لا يقتصر دورهم التوعوي في شهر رمضان المبارك وأن يتواصل العمل على نشر الثقافة الاقتصادية الإسلامية.. مؤكداً أن الزكاة لا يمكن فرضها بالقوة وإنما هي أمانة ملزم المسلم بتأديتها.. مطالباً بضرورة زيادة ثقافة الاقتصاد الإسلامي الحديث الذي سيوعي المكلفين بعملية دفع هذا الواجب الديني إلى القنوات الرئيسية الرسمية.. مشيرا إلى أن كثيراً من الدول غير الإسلامية فتحت شبابيك خاصة تتعامل في الجانب الإسلامي ومنها النافذة الإسلامية للمشروعات الصغيرة وجزء منه يذهب لدعم الجمعيات الإسلامية في تلك الدول.وأضاف أن الثقافة الإسلامية التي ورثناها منذ القدم وحتى اليوم تطورت وصاحبها جملة من الفوائد لدعم البناء الإسلامي الصحيح للدولة الإسلامية وقد لعبت الزكاة بشكل كبير وساعدت في نهضة الدولة الإسلامية وتقوية شريعتها بالإضافة إلى إسهامها في نشر الدين الإسلامي . وقال جميل أنور أنه في الوقت الحالي ونتيجة لتربيتنا الإسلامية استطعنا من خلال مال المسلمين تعديله وتقديمه في ما يسمى بالميزانية العامة للدولة فتجد إذا تحدثنا عن بيت مال المسلمين أو ما يسمى حالياً بالخزانة العامة أن هناك جملة الإيرادات التي تهدف بشكل أساسي إلى تقوية الدين الإسلامي من خلال عملية التكافل ما بين الميسورين والمعسرين .وبين أن القوانين المالية في الجمهورية اليمنية منذ قيام دولة الوحدة حتى اليوم عدلت لتعزيز هذا الهدف القائم من خلال تعزيز أركان الدولة اليمنية الإسلامية وإشباع حاجات المواطنين خاصة.وأوضح أن الإيرادات المحلية تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الإيرادات منها الإيرادات المحلية الجارية وتشكل 50% ومنها إيرادات الزكاة والرسوم والتراخيص وتحدد هذه الرسوم من قبل الحكومة المركزية و تدار من قبل المديريات والمكاتب التنفيذية ، وتبقى هذه الإيرادات على مستوى المديرية وتقوم بعملية إنفاقها بشكل أساسي في تحقيق البنية الأساسية وخاصة الطرقات والكهرباء والمياه .. إضافة إلى الجوانب الخدمية لتعزيز دور ومكانة المجتمع المحلي على مستوى المديرية .فيما إيرادات المحافظة المشتركة وهي 50 % وتحصل هذه من إيرادات الزكاة والضرائب كضريبة استهلاك القات وبعض الضرائب الأخرى ذات الطبيعة المحلية وغيرها وتعمل على تعزيز الدور المجتمعي والمساهمة في تعزيز البناء التحتي .وفيما يخص الإيرادات العامة المشتركة التي تتألف من أموال متفرقة مركزية تحصل على 30 % من الإيرادات السنوية كصندوق الشباب وصندوق صيانة الطرقات وغيرها .ودعا في ختام حديثه المكلفين بدفع الزكاة إلى دفعها لأنها لا تسقط بالتقادم وهي واجب ديني يدفعه الميسورون للمحتاجين وهذه الفريضة تطهر الأموال وتزكيها وتنميها ولذا وجب دفعها .