عمان / متابعات:وقعت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل ايام مذكرة تفاهم لتمويل وتنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعام 2012، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل المسح بقيمة نحو 1,238 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع له توفير نحو 150 فرصة عمل للإحصائيين الميدانيين والمكتبيين، وستستغرق مدة تنفيذه من (6) أشهر إلى (12) شهرا، شاملة التخطيط والأعمال الميدانية ومعالجة البيانات والتحليل وكتابة التقارير، حيث سيوفر المسح قاعدة بيانات نوعية لصانعي القرار في مجالات تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية والتغذية، بالإضافة للمعلومات والبيانات المهمة على صعيد المقارنات الدولية للممولين.وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فتحي النسور خلال مؤتمر صحفي إن مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن من المسوح المهمة التي تنفذها الدائرة كل (5) سنوات، حيث يعتبر مسح السكان والصحة الأسرية للعام 2012 هو السادس من نوعه، إذ تم تنفيذ أول مسح على هذا الصعيد في العام 1990، وسيعمل المسح على توفير معلومات موثوقة ومفصلة حول السمات الاجتماعية والسكانية لسكان المملكة والأسر الأردنية وأوضاعهم الصحية والتغذية.وأشار النسور إلى أن بيانات ونتائج المسح ستمكن دائرة الإحصاءات ووزارة الصحة والمؤسسات الوطنية المعنية والدولية من تطوير ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج التنموية في المجالات الصحية والسكانية...وقد بدأت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فعليا بالتحضير والاستعدادات الفنية حيث تقرر المباشرة بالأعمال الميدانية للمسح في أيلول المقبل. وأكدت ممثلة اليونيسيف دومينيك هايد أهمية مسح السكان والصحة الأسرية في توفير البيانات عالية الجودة للتخطيط الأسري وخاصة فيما يتعلق بالطفولة، ما سيعمل توصيف وتحديد المشكلات والفجوات وبالتالي توفير المساعدات اللازمة للعمل على حلها ومعالجتها.ومن جهتها، أكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لورا سلوبي دعم الوكالة للسياسات والمشروعات التنموية في المملكة المبنية على البيانات والدراسات العلمية، ما سيعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة على مختلف الأصعدة والمستويات.من جانب آخر اختتم مركز التدريب الإحصائي الأردني لدائرة الإحصاءات العامة دورة تدريبية متخصصة في مجال أساليب حساب معدل النمو السكاني.وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات كمال الصالح أهمية الدورة في مجال تنفيذ الإسقاطات السكانية ومعرفة أعضاء اللجنة الفنية بأنواع معدلات النمو السكاني المستخدمة في العلوم الديمغرافية وتعريفهم وتدريبهم على حساب كافة أنواع معدلات النمو السكاني باستخدام بيانات حقيقية.يذكر أن الإسقاطات السكانية تستخدم من قبل صانعي السياسات والمخططين لقياس الطلب المستقبلي على المياه والطاقة والخدمات والتعرف على الخصائص الديمغرافية للسكان مستقبلا وإعطاء مؤشرات مبكرة لقراءة الاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على التنمية الاقتصادية.وقد جاءت الدورة استمرارا لسلسلة الدورات التدريبية الهادفة إلى تفعيل وتسهيل عمل اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية في الأردن، التي ترأسها دائرة الإحصاءات العامة وتضم في عضويتها المجلس الأعلى للسكان ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والصحة والداخلية والتربية والتعليم ودائرة الأحوال المدنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
