صنعاء / سبأ: افتتح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي جلسة المشاورات لمسودة الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي للجمهورية اليمنية المنعقدة أمس بصنعاء.وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أن تحقيق الأمن والاستقرار يشكل الأساس المادي والموضوعي لأي نشاط اقتصادي استثماري في أي بلد كان واليمن جزء من هذا العالم ينطبق عليها المعيار.وطالب يحيى علي الراعي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن يوظف الأموال التي يقدمها كمساعدات وقروض لليمن في المسائل الملحة بالنسبة للمواطنين وتتلخص في مجالات الكهرباء والمياه والطرقات والصحة والمدارس والقضاء على البطالة والفقر.وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة زيادة الدعم لليمن بالنظر إلى طبيعة الأوضاع التي يمر بها اليمن حاليا.. مشيرا إلى الآثار السلبية التي تترتب على الأزمة التي عاشتها اليمن خلال 2011م.ورحب رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي بنشاط البنك الدولي ومساهمته في تحقيق تنمية مستدامة في اليمن على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.وقدم رئيس المجلس في الجلسة إيضاحات بصدد القوانين التي يناقشها مجلس النواب ويقرها والمتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.. لافتا إلى أن القوانين التي يسنها المجلس متطورة وتضمن للمستثمرين أفضل السبل التي تمكنهم من استثمار أموالهم في نشاطات اقتصادية واجتماعية مثمرة.. موضحا معوقات الاستثمار في اليمن والمعالجات الملحة لذلك.من جانبه عبر مدير مكتب البنك الدولي وائل زقوت عن سعادته بزيارة مجلس النواب ولقائه برئيس المجلس وعدد من أعضائه.وتطرق في جلسة العمل إلى جملة من المشاريع التي يسعى البنك إلى تنفيذها.. موضحا أن الفترة القريبة القادمة ستشهد المزيد من نشاط البنك الدولي في مجال النشاط الاقتصادي بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. داعيا إلى أهمية تطوير قانون الاتصالات. وفي الجلسة التي ترأسها عضو مجلس النواب سلطان العتواني أبدى المشاركون من أعضاء البرلمان في جلسة المشاورات جملة من الآراء والملاحظات لإغناء الاتجاهات العامة للإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي في اليمن.. موضحين أولويات التنمية خلال الفترة الانتقالية.كما استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة بدراسة قرار الحكومة برفع سعر مادة الديزل ووضع المعالجات المناسبة في ضوء المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمصفوفة المقدمة من الحكومة المتضمنة مجموعة من المعالجات المقترحة لتخفيف الآثار السلبية المترتبة على رفع سعر مادة الديزل للقطاعين الزراعي والسمكي والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة ظاهرة التهريب للمشتقات النفطية .وقد أوضح تقرير اللجنة المعالجات المقترحة من الحكومة وملاحظات اللجنة البرلمانية عليها حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى إنها استأنست في ملاحظاتها بما ورد في الخطط الخمسية وبرامج حكومات سابقة والبرنامج الحالي لحكومة الوفاق الوطني .وأوضحت في ختام تقريرها جملة من الاستخلاصات سيناقشها المجلس بحضور الجانب الحكومي المعني في جلسته يوم غد الأربعاء.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
