[c1] العولمة والنظام العربي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى [/c]تساءل الكاتب الأميركي توماس فريدمان عن سبب التصدع الذي يعصف بمنطقة اليورو والذي خرج إلى حيز الوجود بعد الحرب الباردة، والنظام العربي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى، وقال إن ذلك يعزى إلى العولمة التي كشفت عيوبهما.والقتال المثير للقلق الذي نشب في برنامج تلفزيوني باليونان عندما رش المتحدث باسم حزب يميني متطرف الماء على وجه امرأة من حزب يساري ولطم أخرى شيوعية على وجهها ثلاث مرات.ومن تركيا التي يصفها فريدمان بأنها جزيرة مستقرة بين العالمين (الأوروبي والعربي)، يقول إن المرء يستطيع أن يتوجه إلى الشرق ليرى الاتحاد النقدي الأوروبي الذي يرزح تحت وطأة ما وصفه بالغطرسة، مشيرا إلى أن قادته تمادوا في تشكيل عملة نقدية مشتركة في ظل غياب الحكم المشترك للحفاظ عليها.وإلى الجنوب -يتابع فريدمان- تستطيع أن ترى جامعة الدول العربية التي ترزح تحت وطأة وهنها، ولا سيما أن قادتها لم يتوصلوا أبدا إلى حكم معقول يساهم في تحقيق الازدهار في عصر العولمة.ويرى الكاتب أن الأوروبيين فشلوا في بناء أوروبا، وهذا يمثل مشكلة كبيرة الآن بسبب تعرض العملة الموحدة (اليورو) للضغوط ودخول أوروبا في مرحلة أعمق من الركود الذي يكتوي العالم بناره.لكن هذه المشاكل أكبر لأن تلك الدول تعرضت للضغوط أو التفكك، ولا أحد يعلم من سيعيدها مجددا.وبعبارة أخرى -يقول فريدمان- فإن مشروع التفوق الوطني في أوروبا لم يجد نفعا إلى درجة أن أوروبا تعود إلى دول منفردة، في حين أن الوطنية في العالم العربي فشلت، حيث بدأت بعض الدول العودة إلى الأنظمة القبلية والطائفية والعشائرية والإقليمية.ويعزو فريدمان فشل المشروع الأوروبي إلى غياب الاستعداد لدى دوله للتنازل عن السيطرة على ميزانياتها لصالح السلطات المركزية التي تضمن السياسة المالية العامة لدعم العملة المشتركة.أما فشل النظام الوطني في العالم العربي -في بعض الحالات وليس كلها- فيعود إلى أن القبائل والعشائر والجماعات الإقليمية التي تشكل الدول العربية ذات الحدود التي رسمها الاستعمار، لا تبدو مستعدة لدمج المجتمعات الوطنية الأصلية.فـالاتحاد الأوروبي لديه العديد من المواطنين، ولكن لا توجد دولة على استعداد للتخلي له عن السلطة الاقتصادية.أما العالم العربي فهناك العديد من الدول مقابل عدد قليل من المواطنين، ففي العراق وليبيا والبحرين ثمة طائفة أو قبيلة تحكم الآخرين بالقوة.ولكن في مصر وتونس هناك مجتمعات أكثر هيمنة وشعورا بالمواطنة، ولهذا السبب ربما تكون الفرص أفضل للانتقال إلى سياسات أكثر توافقية.وللإنصاف -يتابع فريدمان- فإن ثمة عددا كبيرا من المواطنين في ليبيا والعراق، وخاصة الثوار الشباب يريدون أن يكونوا مواطنين، وأن يعيشوا في دول تصان فيها حقوق الإنسان والأحزاب المتعددة الأعراق.ولكن من غير الواضح وجود قيادة وطبقات متوسطة متعلمة لديهم لتشكيل هويات سياسية حديثة تنبثق من تلك الهويات الرجعية.وهنا يجيب فريدمان عن تساؤله بشأن تفكك هذين النظامين الجيوسياسيين في آن واحد بالقول إن الاندماج المكثف للعولمة وثورة المعلومات التكنولوجية جعلت العالم أكثر انكشافا خلال السنوات الخمس الماضية.فهذا الترابط القوي في العالم جعل الشباب العرب أكثر اطلاعا على مدى ما فاتهم، ومكنهم من التواصل والتعاون للقيام بشيء ما حيال ذلك، فكسروا جمود الدول المتحجرة.أما في أوروبا، فإن الترابط الشديد كشف عن مدى عجز بعض الاقتصادات عن المنافسة، وعن مدى اعتماد بعضها على بعض. فعندما تجتمع دول بثقافات مختلفة فإن الأمر في نهاية المطاف سيكون على شاكلة ازدراء المدخرين الألمان للعمال اليونانيين والعكس كذلك.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] لوموند: عسكر مصر والإخوان والمصير المنتظر [/c] قالت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر أمس إن تاريخ الجيش المصري وجماعة الإخوان المسلمين في العقود الستة الماضية تاريخُ مواجهات وصراعات، وإن حكم مصر لا يحتملهما معا، بل يتسع لأحدهما فقط. ونقلت الصحيفة عن باحثين ومحللين قولهم إن العسكر والإخوان هما القوتان الرئيسيتان في مصر منذ ثورة يوليو 1952، وإن العلاقة بين هاتين القوتين تميزت على الدوام بالتوترات.وأضافت أن ستة عقود من المواجهة المفتوحة ومن التوافقات السرية بين الطرفين وصلت الآن إلى حد المواجهة المفتوحة والحاسمة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 16 و17 يونيو الجاري، والتي دعي الناخبون المصريون ليختاروا فيها بين مرشح الإخوان محمد مرسي وبين عسكري سابق هو الفريق أحمد شفيق.واعتبرت الصحيفة أن فوز مرسي بكرسي الرئاسة -إن حدث- سيكون إيذانا بنهاية ما سمتها جمهورية العسكر التي رسم طريقها جمال عبد الناصر والضباط الأحرار يوم انقلبوا على الملكية عام 1952 .وأكدت لوموند أنه منذ ذلك التاريخ بقي الجيش هو العمود الفقري الحقيقي للسلطة والاقتصاد في مصر وأشارت إلى أنه حتى الآن كل رؤساء مصر ينتمون إلى الجيش، ومسؤولوه الكبار يحرصون على أن يبقى منصب الرئيس في دائرة العسكر، أو على الأقل أن تبقى لديهم القدرة على توجيه اختيار من يشغل هذا المنصب.واعتبرت أن تخلي الجيش عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في فبراير 2011 يجد مبرره في أن مبارك كان يهيئ لخلافته ابنه جمال الذي ليست له أي خلفية عسكرية.وتساءلت الصحيفة هل يتحمل النظام تسليم السلطة إلى مدني وفوق ذلك إسلامي ينتمي إلى جماعة يقودها مرشد آخر غيره؟. مبدئيا فإن الجواب على هذا السؤال هو بالنفي، حسب ما يقول الباحث المتخصص في الجيش المصري توفيق أكلمندوس.ويضيف الباحث نفسه أنه بين الإخوان والجيش هناك لغة مشتركة، ولكن ليس هناك متسع للاثنين معا، فمشروع إقامة دولة إسلامية يمر عبر إخصاء الجيش والحد من صلاحياته.ويؤكد أن الأمر لا يتعلق باختلاف ديني وأيديولوجي، بل بمنافسة بين نخبتين ليست أي واحدة منهما مستعدة لتقاسم السلطة والامتيازات.