الكويت / متابعات :قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، أمس الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد الحكم، المجلس السابق، الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي.لكن الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدكتور هشام الصالح قال لـموقع “العربية.نت” إنه سبق أن حذرنا من عدم دستورية حل المجلس السابق، وبالتالي المجلس الحالي بني على باطل.وأكد الصالح أن حل المجلس السابق كانت به شبهات دستورية كثيرة أهمها أن المرسوم كان صادرا من حكومة مستقيلة وخلت من نائب محلل، مما جعل المرسوم باطلا.وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية اليوم - أمس - جاء ليؤكد رأينا كخبراء دستوريين، وتحذيراتنا عبر كل وسائل الإعلام بانه كأن لم يكن ، ويعود المجلس السابق.ونوه الخبير الدستوري الى أن المشكلة الكبرى الآن هي عودة الحصانة تلقائيا إلى نواب المجلس السابق وكان بعضهم صدرت عليه أحكام قضائية بدعاوى مختلفة وهو ما سيسقطها جميعا باعتبار النائب لديه حصانة برلمانية.وحول السيناريو المقبل المتوقع، قال الخبير الدستوري الصالح إن المجلس السابق سيباشر أعماله فورا، لكن هنالك من يرى أن الأمير بيده حل المجلس وهو من صميم صلاحياته وفق الدستور والإعلان عن موعد انتخابات جديد.ونفى الصالح أن تكون هنالك مؤامرات على تكتل الأغلبية كما أثير عبر تصريحات بعض النواب، مبينا أن الدستوريين أشاروا إلى الخطأ الذي وقعت به الحكومة السابقة من حل باطل للمجلس.من جهة ثانية، ذكر موقع “العربية.نت” الالكتروني ان تكتل الاغلبية البرلمانية للمجلس الحالي والذي يعد “مجلسا باطلا” بحسب الحكم الجديد اجتمعوا في ديوان النائب خالد السلطان للتشاور من اجل الخروج بصيغة توافقية.وقالت المصادر ان أغلبية أعضاء المجلس السابق التابعين للتكتل أعلنوا عن تقديم استقالاتهم، في حال عقدت جلسات المجلس السابق الذي اصبح واقعا ولم يحله الأمير، من أجل السير باتجاه الحل.إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي والذي يمثل الأقلية إن صدور المراسيم المستعجلة أدى إلى بطلانها، وحكم الدستورية يسطر بماء من ذهب.في حين قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.فواز الجدعي إن المجلس السابق سيعود ويصدر مرسوم حل جديداً وفق الدستور ثم تجري انتخابات جديدة خلال شهرين، وبالنسبة للقوانين الحالية تعتبر صحيحة.لكن النائب أسامة المناور وعبر موقعه في تويتر قال: “مجلسنا أزعج الكثيرين، ولكل فعل ردة فعل، سيعود الآن المجلس السابق، وقد يعود أيضا “رجل كريم جدا”.فيما صرح النائب مسلم البراك معلقا “يريدون انتخابات جديدة بتوزيعة جديدة للدوائر، والحكومة الخفية هي التي تدير الأمور”، مضيفا: خيارنا هو الامة، وسيبقى دستورنا قائما، ونقول للمفسدين “من يضحك أخيرا يضحك كثيرا”، واصفا ما حصل في مصر أمس، كأنه قد تكرر اليوم في الكويت.وأضاف: ما حصل اليوم انقلاب على الدستور، ويجب أن يكون تحرك الأغلبية جماعيا، موضحا انها قمة المهزلة عودة مجلس القبيضة لممارسة دوره.وفي تصريح للنائب مسلم البراك لـ”قناة العربية”، قال إن هناك أشخاصاً معروفين يحاولون العبث في العملية الديموقراطية.وبين البراك أنه إذا ما صح القرار، فما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بحق المستشارين الذين أكدوا بسلامة حل المجلس السابق، مجلس القبيضة.وأوضح أن من بين هؤلاء رئيس مجلس هيئة الفتوى والتشريع وخبراء دستوريين ومستشارين كباراً، هم من أكدوا للأمير سلامة قرار حل مجلس الأمة.وأشار البراك الى أنه في السابق كانوا يرددون أنه لا يصح الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، فلماذا الآن يأخذون به.وبين أن الشارع الكويتي هو من سيقول كلمته في هذا الشأن، خصوصا في ظل محاولة هؤلاء ضرب تكتل الأغلبية.من جهته، قال النائب محمد هايف إن الحل كان متوقعا لكن أي قرارات غير حكيمة تتبع الحل ستدخل الكويت في المجهول.أما نائب المجلس السابق سعدون حماد فقال إنه لولا تأخر الوقت لذهب الى مكتبه في مجلس الأمة، مضيفا: أتمنى ممن يجلس على مكتبي حاليا ان يأخذ حاجياته لأنني في الساعة الثامنة صباحا سأكون على مكتبي وسأعود نائبا من جديد.أما النائب الدكتورة رولا دشتي فقالت “على الجميع أن يحترم الحكم وأن تسود لغة الحوار» مشيرة إلى أنها ستعود الى المجلس كونها نائبة فيه.أما النائب فيصل المسلم فقال “أشارك الجميع الألم على فقدهم مجلسهم السابق وأشير إلى 3 أمور أولها هو تجديد مرسوم الحل وثانيها رفضنا تعديل الدوائر الانتخابية وثالثها تقديم نواب المعارضة إستقالة جماعية.في حين قال النائب الدكتور عدنان المطوع “أنصح من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام الدستور والقضاء ومن لا يرضى يبلط البحر ويطق رأسه بالطوفه.وكان أمير الكويت، الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، ودعا لانتخابات جديدة جرت في الثاني من فبراير الماضي، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنّة والقبليين.ويأتي هذا التطور، بعد أن علق أمير الكويت، الاثنين الماضي، عمل مجلس الأمة لمدة شهر، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان، قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية، أحمد حمود الصباح، بشأن قانون الجنسية.