صنعاء / متابعات :عقدت بصنعاء ورشة عمل خاصة بالمشاركة السياسية للمرأة خلال الفترة الانتقالية، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم منظمة الأمم المتحدة للمرأة « يو ، إن ، دبليو» .وناقشت الورشة على مدى يومين بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين والناشطين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، دراسة تحليلية حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقاته، وكذا دراسة تحليلية للدستور اليمني من منظور النوع الاجتماعي .وفي افتتاح الورشة أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده أن الورشة تهدف إلى إثراء القانونيين للدراستين التحليليتين، بالملاحظات والمقترحات اللازمة بما يكفل تعديل عدد من القوانين في الدستور القائم الذي توقف العمل به مؤخرا بسبب الأزمة.وقالت:(( إن الدراستين ليستا وليدتي العهد ولا حديثتين وإنما قدمتا خلال عام 2010م و تشملان برامج وخططا تساعد المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار وتمكينها من نيل حقوقها السياسية )) .. مؤكدة ضرورة إيجاد قوانين جديدة تمكن المرأة من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة وكذا تقديم تلك القوانين إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم .ودعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة القانونيين والحقوقيين والمحامين والناشطين إلى تقديم مقترحاتهم حول مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة وتعزيز حضورها الفاعل في مختلف المجالات .
