رام الله / وكالات:أدات الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعقدت الحكومة الجديدة عقب ذلك اول اجتماع لها برئاسة عباس.وأوضح الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع أن الهدف الأول للحكومة الجديدة هو الإعداد لإجراء الانتخابات المحلية التي أكد أنها تأخرت كثيرا.وقال “الآن أصبحت الانتخابات المحلية ضرورة قصوى ولابد من إجرائها في كل أنحاء الوطن بقدر ما نستطيع».وطلب عباس من الحكومة الجديدة “سرعة البت” في مسألة الانتخابات المحلية وإصدار القرارات للعمل على الإعداد لها في الوقت الذي ينص عليه القانون وذلك بالتشاور والتوافق مع لجنة الانتخابات المركزية.وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تستكمل هذه الحكومة ما بدأته الحكومة السابقة والاستمرار في جهودها لرفع مستوى الأداء الوطني مؤكدا أن الهم الأساسي للقيادة الفلسطينية والحكومة الجديدة هو الحرص على مصالح المواطنين وقضاياهم.وقال عباس “ إننا لا نريد أن نهضم حق أحد ولا نريد أن نظلم أحدا بل نريد أن يأخذ الجميع حقهم في إطار القانون العام.وكان سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة ادخل عدة تعديلات على حكومته الجديدة شملت 10 وزارات.وكان أبرز تلك الوزارات هي (المالية) وتولاها الأكاديمي نبيل قسيس والزراعة وتولاها وليد عساف والعدل وتولاها علي مهنا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتولتها صفاء ناصرالدين والسياحة وتولتها رولا معايعة والاقتصاد لجواد الناجي والصحة هاني عابدين وعوني أبورمضان وزير دولة لشئون التخطيط ويوسف أبوصفية وزير شئون البيئة وعدنان الحسيني لشئون القدس.وأبقى التشكيل الجديد ممثلي الفصائل في التشكيلة القديمة على رأس مناصبهم وهم ماجدة المصري (الشؤون الاجتماعية) وأحمد مجدلاني (العمل) وسهام البرغوثي (الثقافة).واحتفظ وزراء الخارجية والداخلية والأسرى والحكم المحلي والأوقاف بمناصبهم فيما جرى فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين ليتولى علي الجرباوي التعليم العالي ولميس العلمي وزارة التعليم في حين تولى ماهر غنيم الذي كان يشغل وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان وزارة الأشغال العامة.يذكران الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أن تكليفه سلام فياض بإعادة تشكيل الحكومة سيتم إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية.وقال عباس في كتاب التكليف الذي وجهه إلى فياض في 9 من الشهر الجاري “ إنه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية التي تم الاتفاق عليها».