قبل نحو ثلاثة أسابيع وتحديداً في 17 أبريل الماضي أقر مجلس النواب قانون حق الحصول على المعلومات الذي سيصبح بموجبه للمواطن اليمني وللأجانب حق الحصول على المعلومات من كل مرافق الدولة وزارات، ومؤسسات، ومصالح مدنية وعسكرية وأمنية بما في ذلك دار الرئاسة والقطاعان الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وحتى الأفراد دون استثناء.هذا القانون الذي كان أحد نواب كتلة الإصلاح في البرلمان قد تقدم به إلى البرلمان بداية عام 2008م واتضح في حينه أنه نسخة مأخوذة جملة وتفصيلاً من مشروع قانون المعلومات الفلسطيني وعلى أثر ذلك ظل القانون في كواليس البرلمان مجمداً ولم يصوت عليه نتيجة المخالفات الدستورية والعيوب العديدة التي تضمنها ناهيكم عن الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية والتي أظهرت جملة من العيوب والسلبيات في القانون التي يرقى بعضها إلى درجة التفريط بالسيادة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمساواة اليمنيين بالأجانب في حق الحصول على المعلومات دون أدنى اكتراث.وحتى لا نفهم خطأ لابد من الإشارة إلى أنني لست ضد وجود قانون ينظم ويتيح لكل يمني حق الحصول على المعلومات وذلك تجسيداً لمبدأ الشفافية في ظل النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي شريطة أن تكون هناك ضوابط ونصوص يحددها القانون ولكني لست بأي حال من الأحوال مع مساواة المواطن اليمني بالأجانب في مسألة إعطائهم الحق وبقوة القانون في الحصول على المعلومات والوثائق لعدم وجود أي مبرر لهذه المساواة والتفريط بحق اليمني.بل إن مساواته بالأجنبي مخالفة دستورية جسيمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان اليمني وللسيادة الوطنية بكل بشاعة سيسجله التاريخ بأبشع مظاهره.وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا عندما نقول إننا لسنا مع مساواة اليمني بالأجنبي في حق الحصول على المعلومات ندرك أن الكيان الإسرائيلي والصهاينة هم واحد من الأجانب الذي سيتيح لهم القانون حق الدخول إلى كل مرافق الدولة وإلى كل شبر في البلاد للتجسس وأخذ الوثائق والمعلومات بقوة هذا القانون.ولكي نقترب أكثر من الحقيقة المرة التي تتكشف يوماً بعد يوم وتفضح خبايا إقرار هذا القانون وأهدافه ومن يقف خلفه لابد من التنويه إلى أن القانون الذي جمد في البرلمان خلال الأعوام الأربعة الماضية قد تم مناقشته وتحت جنح الليل في العديد من الدول تحت مسمى ورش عمل وندوات صرف عليها ملايين الدولارات من قبل منظمات غربية لا نعرف عن هويتها شيئاً، وهذه الحقيقة أكدها النائبان عبدالمعز دبوان وعبده الحذيفي الذي أكد السبت الماضي في إحدى القنوات الفضائية اليمنية أن أربع منظمات أجنبية مولت تلك الورش التي عقدت في اليمن ومصر والأردن وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل وبصوت عال لماذا تدفع تلك المنظمات لتمرير هذا القانون دون غيره وما علاقة من تقدم به وغيره من النواب الذين يصرون على إقرار القانون وإدخال اسم الأجنبي فيه؟.ولماذا تم مناقشة القانون خارج البرلمان على غير عادة؟ ولماذا تم استبعاد ممثل الحكومة في المركز الوطني للمعلومات من جلسات البرلمان أثناء مناقشة وإقرار مشروع القانون؟ ولماذا لم يأخذ بملاحظات المركز؟. إنها أسئلة بحاجة للإجابة عليها والتوقف عندها لندرك حقيقة ما يدور وما يدار بالوطن من هذا القانون الذي لا أراه إلا مدخلاً يفتح اليمن على مصراعيها أمام التجسس وإخراج الوثائق التي ظلت طي الكتمان خلال العقود الماضية سواء التي كانت في الشمال والجنوب والتي نخشى إن سربت أن تعمل على تمزيق الوطن وإثارة النعرات المناطقية وإحياء ما كان يعرف بالسلطات والمشيخات والإمارات وغيرها مما كانت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر قد طوت صفحتها وعالجت جروحها يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م.وختاماً فإننا وبما أوردناه سالفاً نبرر تلك المخاوف من صدور القانون بتلك الكيفية والصيغة التي تخالف الدستور والقوانين النافذة لاسيما قانون البرلمان وقانون مكافحة الفساد وقانون المرافعات وغيرها من القوانين النافذة في بلادنا.ملاحظة: الدولة العربية الوحيدة التي أقرت قانون المعلومات هي المملكة الأردنية الهاشمية وتضمن سلسلة كبيرة من الاستثناءات كما اقتصر إعطاء المعلومات على الأردنيين فقط ولم يشر أو يذكر أي أجنبي أو جهة أجنبية قط.
أخبار متعلقة