التقاه : خالد صالح الجماعي التعليم الفني والتدريب المهني يعد الركيزة الأساسية للمجتمعات المحلية التي تتقدم بها تلك المجتمعات. صحيفة (14 أكتوبر) التقت المهندس أحمد داود الأحمدي مدير عام التعليم الفني بريمه الذي سلط الضوء حول هذا المجال وفاجأنابعنوان : (التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ريمه مأساة الماضي وطموح المستقبل).فإلى التفاصيل . [c1] هل لكم أن توضحوا لنا وللقارئ الكريم ما تم تنفيذه من مشاريع في مجال التعليم الفني والمهني بمحافظة ريمة؟[/c]- أولا : بأسمى وجميع موظفي التعليم الفني والمهني محافظة ريمة أرحب بكم أجمل ترحيب واسمحوا لنا ومن خلال صحيفة 14 أكتوبر أن نزف خالص تحياتنا وأرق الأمنيات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن المناضل/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى معالي وزير التعليم الفني والمهني الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان وإلى قيادة المحافظة ممثلة بالأخ علي سالم الخضمي محافظ المحافظة.وبالنسبة للإجابة على سؤالكم فأوضح لكم وللقارئ الكريم أن التعليم الفني والمهني بالمحافظة يعتبر تحت التأسيس رغم أنه تأسس في العام 2003م بنقل تبعية معهد المعلمين سابقا من التربية والتعليم إلى التعليم الفني والمهني م/صنعاء قبل إنشاء المحافظة وتم افتتاحه كمعهد مهني صناعي للعام الدراسي والتدريبي 2003 / 2004م بتخصص الكهرباء فقط وبمساقين هما: (تمديدات كهربائية وصيانة أجهزة منزلية). وفي منتصف العام 2005م تم إنشاء مكتب للوزارة بالمحافظة وبالتالي تم فصل التعليم الفني والمهني عن محافظة صنعاء ماليا وإداريا وكان ذلك بداية النهاية طبقا لما يوضحه ويؤكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقرارات ومحاضر الهيئة الإدارية للمحافظة ونوجزها في التالي :تراجع عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد المهني / المغارم من (140) طالبا في العام 2005م إلى (6) طلاب فقط في العام الدراسي 2009 / 2010م وعزوف الطلاب نهائيا عن الالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2010 / 2011م. [/c]خراب وشبه انهيار في منشآت المعهد المهني / المغارم بسبب السماح لطلاب مدرسة الحرية المجاورة للمعهد بالدراسة فيه واستخدام جزء منه كمركز صحي لأحد الأهالي، بالإضافة إلى استخدام ساحته كجاراج للمعدات الثقيلة المجنزرة التابعة لشركة مقاولات في مجال الطرق. استمرار وضع المعهد على ما هو عليه قبل نقله إلى التعليم الفني وحتى تأريخه ولم يضف إليه أي هناجر(ورش) من قبل الوزارة أو السلطة المحلية. عدم إيجاد الحلول البديلة والمناسبة لتركيب الآلات والمعدات والتجهيزات الخاصة بقسم النجارة التي وردتها الوزارة للمعهد عام 2008م والتي مازالت بالمخازن حسب إفادة الموظفين مثل الصالات أو إزالة بعض الجدران الداخلية لبعض الفصول في الطابق الأرضي وتحويلها إلى مكان مناسب وواسع لتركيب التجهيزات والآلات والاستفادة منها في زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد وتدريب الطلاب.حرمان المحافظة من حصتها من المشاريع المهنية والتقنية المعتمدة لها في الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني بسبب عدم توفير وتجهيز وتسوير مواقع المشاريع الجديدة التي تحتاجها المحافظة ضمن موازنة السلطة المحلية طبقا لمذكرة الوزارة في 2007م ولم ينفـذ منها سوى المعهد التقني الصناعي /الجبين بتوجيهات عليا وسوف يتم تجهيزه هذا العام إن شاء الله بتمويل من صندوق أبو ظبي حسب تأكيد قيادة الوزارة لنا ومن المتوقع افتتاحه للعام الدراسي القادم 2012 / 2013م.[c1]ما الذي احتوته خطتكم المستقبلية القادمة من احتياجات ومتطلبات تخدم التعليم الفني م/ ريمة؟ [/c]- بعد تسلمي للعمل مديرا عاما لمكتب التعليم الفني والمهني في أكتوبر 2010م خاطبنا الوزارة باحتياجاتنا من المشاريع المهنية والتقنية وقمنا بالمتابعة والتنسيق مع قيادة الوزارة وتم أدراج المشاريع التالية ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2011م ألا أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع منها بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد وفي يناير 2012م تقدمنا بدراسة لمعالي الوزير الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان تحت عنوان (التعليم الفني والمهني محافظة ريمة مأساة الماضي وطموح المستقبل) وناقشناها معه وكان متفهما لطلبنا ووجه إلى نائبه بإدراج المشاريع التالية ضمن المشاريع المقدمة لمؤتمر المانحين بالرياض وكذلك وجه النائب إلى قطاع التخطيط والمشاريع.كما قمنا بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وتسلمنا ثلاثة مواقع للمشاريع الجديدة في مديريات الجعفرية - السلفية - بلاد الطعام وتم اعتماد كلفة التسوير ضمن موازنة المكتب محليا.[c1]دمج المرأة في برامج التعليم الفني والمهني ما الذي تحقق لهذا الجانب[/c]* بـهـدف دمج المرأة في برامج التعليم الفني والمهني؟ وإكسابها حرفـا ومهنـا مدرة للدخل تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها في كسب الرزق وتحسين مستوى دخل الأسرة ومشاركتها إلى جانب الرجل في عملية التنمية.الاستفادة من المراكز النسوية التابعة للتنمية الريفية قبل إنشاء المحافظة والمغلقة حاليا، لتدريب المرأة وتنمية قدراتها للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.تقدمنا بطلب إلى الأخ محافظ المحافظة بنقل تبعية مراكز التدريب النسوية في مديريات المحافظة إلى التعليم الفني والمهني ووافق على ذلك وفي يناير 2012م تقدمنا بمذكرة رسمية لمعالي الوزير بطلب تجهيز تلك المراكز بالآلات والمعدات اللازمة للتدريب واعتماد تمويل عدد من الدورات التدريبية للعام 2012م حتى يتم اعتماد النفقات التشغيلية لها في موازنة المحافظة للعام2013م ووافق معالي الوزير على طلبنا ووجه باستكمال الإجراءات إلى قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بالوزارة. ومن ضمن خطتنا المستقبلة التنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات لتوفير واستلام الأراضي المجاورة للمراكز للتوسع مستقبلا وإعادة تأهيلها لافتتاح عدد من الأقسام - الدبلوم المهني والتقني حسب احتياج المحافظة من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة خاصة أن فتيات المحافظة والغالب منهن لم يستطعن مواصلة الدراسة الثانوية والجامعية بسبب الطبيعة الطبوغرافية للمحافظة وصعوبة التضاريس وتناثر القرى والتجمعات السكانية وعدم وجود المواصلات العامة بين المديريات وكذلك المعاهد والكليات الحكومية والخاصة في المحافظة.والتجهيزات المطلوبة لمراكز تعليم وتدريب الفتاة كالتالي:-أجهزة كمبيوتر مع الملحقات، مكائن خياطة، كاويات ملابس يدوية، كاويات بخارية ثابتة،آلات تطريز (زجزاج)، ثلاجات ، حضانات الزبادي، خلاطات (عصارات)، آلات بسترة الحليب ، آلة صناعة المكرونة، أسطوانات غاز، قوالب كيك وحلويات متنوعة الأحجام والأشكال، قدور متنوعة الإحجام، استشوار (مجفف شعر)، مسدسات لحام سيلكون، مولدات كهربائية مناسبة، مكاتب إدارية مع الكراسي، كراسي معامل، طاولات معمل، طابعة كمبيوتر، آلة تصوير، فاكس، صحون متنوعة، سبورات بيضاء، وغيرها من الأدوات الضرورية لعملية تدريب الفتاة.[c1] ما هي الأسباب التي أدت إلى إغلاق المعهد المهني الصناعي / المغارم لعامين متتالين؟[/c]* إغلاق المعهد وحرمان الطلاب من الدراسة لعامين متتالين جريمة جسيمة بحق الطلاب والتنمية كونه المعهد الوحيد بالمحافظة وقد حاولنا بكل الطرق والوسائل استلامه لإعادة تشغيله وتدريب الطلاب ولكننا لم نوفق. عندما تسلمنا العمل كمدير عام لمكتب التعليم الفني والمهني في أكتوبر 2010م ومنذ لقائي الأول ببعض موظفي المكتب والمعهد تفاجأت بكلامهم لي بأن المعهد مغلق، ولم يتم تسجيل وقيد أي طالب للعام الدراسي 2010 / 2011م، وأن موظفي المعهد في بيوتهم، فوجهت الوكيل الفني للمعهد وأحد المدربين بالنزول إلى مقر المعهد بهدف القيد والتسجيل للعام الدراسي 2010 / 2011م؛ إلا إنهم عادوا إلينا بشكوى تفيد بأنهم طردوا من المعهد من قبل متنفذين وأغلق المعهد حتى الآن. تم الرفع بذلك إلى مكتب المحافظة والوزارة عدة مرات وفي كل اجتماع ولقاء ومناسبة وتم نزول عدة لجان محلية ومركزية كان أخرها اللجنة المشتركة من الوزارة والمحافظة في مايو 2011م؛ إلا أن جميع تلك اللجان لم توفق في تنفيذ مهامها. في يونيو 2011م تم إحالة موضوع المعهد إلى نيابة استئناف المحافظة. في يوليو 2011م طلبنا من بعض المشايخ والأعيان وأعضاء المجلس المحلي التدخل في الموضوع وأفادونا بأن المعهد عليه التزامات مالية. في أغسطس 2011م ونظرا لاقتراب العام الدراسي 2011 / 2012م تقدمنا بمقترح للأخ المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي لحل المشاكل التي يواجهها المعهد المتعلقة بالالتزامات التي يدعونها والترميم والتوسعة ووافق الأخ المحافظ على المقترح وعلى محضر الاجتماع الذي حضره ووقع عليه من أغلق المعهد؛ إلا أنه لم يوف بما التزم به طبقا لبنود المحضر الذي يلزمه بإحضار الوثائق المؤيدة لقانونية الالتزامات المالية التي يدعيها. بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تقابلنا معه في مدينة الحديدة وبحضور عضو الهيئة الإدارية للمحافظة عضو لجنة حل المشاكل التي يواجهها المعهد الشيخ عبد السلام منصور ولم نتوصل إلى حل للموضوع بسبب اشتراطهم دفع الالتزامات التي يدعونها. في اليوم التالي و تحديدا نهاية نوفمبر 2011م أجتمع بنا الأخ المحافظ في منزله، ولم نصل إلى جديد لاشتراطهم الشيء نفسه سالف الذكر وتم الاتفاق على أن يسلم الوثائق المؤيدة لطلبه لعضو الهيئة الإدارية عضو لجنة حل مشاكل المعهد الشيخ عبد السلام منصور - لمراجعتها من قبل اللجنة ومدير مكتب المالية وبعد انتظار طويل تم إحضار الوثائق وتم عرضها على مدير عام المالية الذي أفاد بضرورة رفعها إلى وزارة المالية لاحتوائها على أكثر من (9,000,000) تسعة ملايين ريال وهو ما رفضه الطرف الآخر. في منتصف ديسمبر2011م وبهدف الاستفادة من النفقات التشغيلية المتراكمة للمعهد المهني الصناعي/ المغارم في تنفيذ عدد من الدورات القصيرة للعاطلين عن العمل والمتسربين من التعليم العام للحد من البطالة والتخفيف من الفقر- تقدمنا بطلب صرف المبلغ عهدة لحل إشكال المعهد أو تنفيذ قرار المجلس المحلي رقم (40) لسنة 2011م الخاص بتشغيل بعض الأقسام التخصصية بالمعهد التقني الصناعي / الجبين وتابعنا ذلك حتى آخر ساعة في آخر يوم من عام 2011م ولم يوافق مدير المالية على ذلك رغم قرار الهيئة الإدارية بحجة عدم صرف عهد مالية آخر العام. في يناير 2012م عرضنا الموضوع على معالي الوزير الجديد وطلبنا منه دعوة مجلس الوزارة للاجتماع واتخاذ قرار حاسم ونهائي للموضوع مركزيا تحت عنوان (اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس).* في مارس 2012م أدرج موضوع المعهد ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي ولم نخرج بأي نتيجة. [c1]ماذا عن كلية المجتمع / الجبين؟[/c]- تم نزول لجنة من الشئون القانونية والمجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى موقع المشروع وأعتمد تنفيذها في البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2011م ولم تنفد بسبب الأحداث الأخيرة فقمنا بإدراجها هذا العام ضمن المشاريع سالفة الذكر كما قمنا مؤخرا بإعداد دراسة الجدوى لتقديمها إلى رئاسة الوزراء. [c1] ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهكم؟[/c]- عدم تسلمنا المعهد المهني الصناعي / المغارم وحرمان الطلاب من الدراسة للعام الثاني على التوالي - قلة الاعتمادات في بند المكافآت والإيجارات وعدم وجود مقر يتناسب مع هيكل المكتب واستئجار استراحة لنا وللموظفين ومكاتبنا هي سكننا فنحن مغتربون داخل الوطن وعائلاتنا في محافظات أخرى. [c1]كلمة أخيرة تودون قولها من خلال هذا اللقاء ؟[/c]* إطلب من قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور / عبد الحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والمهني ونائبه الاهتمام بريمة وتعويضها عن سنوات الحرمان من المشاريع أسوة بالمحافظات الأخرى خاصة التي لم يبلغ تعداد سكانها مائتي ألف نسمة وفيها عدة مشاريع ومجالات مختلفة بالإضافة إلى أيجاد حل لموضوع المعهد المغلق وسرعة تجهيز المعهد التقني الصناعي/الجبين وإعادة النظر في توزيع الدورات التدريبية الإدارية والتخصصية الخارجية لتشمل الموظفين المنسيين في المحافظة الناشئة ريمة.