صنعاء / سبتمبر نت : اوضح وزير النقل ان شركة موانئ دبي أخلت بالتزاماتها ولم تنفذ الشروط المنصوص عليها في العقد، وعملت على وضع شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية وبشكل عمل على تنفير شركات الملاحة العالمية.وأكد وزير النقل انه تم إفساح المجال أمام الجانب الدبلوماسي وان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اتفاقية موانئ دبي الدكتور ابوبكر القربي أرسل رسالة الى نظيره الإماراتي للضغط على شركة موانئ دبي لتنفيذ التزاماتها وإيجاد حل عادل يعيد لميناء عدن مكانته، لكنه اشار الى ان الرد لم يصل منذ شهرين.وقال وزير النقل في تصريح نشره موقع “26سبتمبرنت” : لن نسمح بالعبث بميناء عدن وهذه قضية سيادة وطنية لان عدن هي الميناء والميناء هو الجنوب والجنوب هو الوحدة الوطنية .وأضاف إن الشركة تسوق مبررات واهية للتنصل عن التزاماتها في حين ان الميناء الذي تديره في جيبوتي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عدن .وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها الحل الدبلوماسي، قال وزير النقل “ سكوتنا لن يطول ولن يكون إلى ما لانهاية ولن نتنازل عن هذا الحق التاريخي لعدن ،و نأمل أن يكون الحل الدبلوماسي سريعا ، فنحن أمام ضغط شعبي وحقوق مطلبية مشروعة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عدن وامتهان العمال فيها ، وسنتخذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الاعتبار لميناء عدن وتاريخه وموقعه الاستراتيجي”.وأضاف “ أن العمال في ميناء عدن يستلمون أقل من أي عمال في 55 ميناء عالمي تديره شركة موانئ دبي ، وهو ما يعد امتهاناً للعامل اليمني ، كما أن الشركة لم توف بالتزاماتها في تشغيل العمالة و تطوير الميناء .لالفت إلى ان إبرام اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي كانت اتفاقية سياسية أكثر منها اقتصادية وهو ما يجعلنا نتريث و نفسح المجال أمام الحل الدبلوماسي ، مبينا ان هذه الاتفاقية كانت مجحفة بحق اليمن التي تعاني من الفقر والبطالة .وأضاف ان ميناء عدن يعد من أفضل الموانئ العالمية و ان الحكومة عازمة على إعادة قيمته التاريخية والعالمية وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العالمية ، باعتباره احد اهم الموانئ العالمية التي يمكن ان تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتلبية الحقوق المشروعة لابناء عدن واليمن بشكل عام .